خطر تضعیف صنعت قطعه و خودرو در صورت تداوم ممنوعیت واردات ماشین آلات

به گزارش کارنا، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه تداوم ممنوعیت ثبت سفارش ماشین آلات قطعه سازی مخاطرات ناشی از عدم تخصیص ارز برای ورود ماشین آلات را در سال‌های آتی افزایش خواهد داد، اظهار داشت: تداوم این سیاست به تدریج صنایع قطعه سازی و خودروسازی را تضعیف کرده و اثر منفی بر کمیت و کیفیت قطعات و خودرو خواهد داشت.

ابراهیم دوست‌زاده با اشاره به اینکه ثبت سفارش ماشین آلات قطعه سازی به سبب مدیریت مصرف ارز در بازار داخل کشور با ممنوعیت مواجه است، عنوان کرد: یکی از دلایل اصلی این ممنوعیت، تخصیص ارز وارداتی شرکت‌ها به کالا‌های اولویت دار است که طبیعتاً برای هر تولیدکننده‌ای خرید مواد اولیه در الویت بوده و صنعت قطعه سازی و خودروسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضمن اینکه الویت تخصیص ارز به کالا‌های اساسی مانند غذا و دارو نیز امری اجتناب ناپذیر است.

وی در گفتگو با خبرنگار کارنا یادآور شد: تعیین محدودیت برای واردات تجهیزات و ماشین آلات ممکن است در کوتاه مدت نقش به سزایی بر کمیت و کیفیت محصولات در صنعت قطعه و خودرو نداشته باشد، اما تداوم این سیاست، صنایع قطعه سازی و خودروسازی را به تدریج تضعیف کرده و اثر منفی بر کمیت و کیفیت قطعات و خودرو خواهد داشت.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه بسیاری از قطعه سازان با تجهیزات و ماشین آلات قدیمی و فرسوده در حال تولید قطعات هستند، خاطرنشان کرد: هر یک از تجهیزات تولید، تست و آزمون دارای یک عمر مفید هستند و در سال‌های بعد با نسخه‌های جدید و دقیق‌تر و ظرفیت تیراژ تولید بالاتر به بازار معرفی می‌شوند که قطعاً تاثیر مثبتی بر کمیت و کیفیت کالا‌های تولیدی خواهد داشت.

دوست زاده با بیان اینکه تداوم ممنوعیت ثبت سفارش ماشین آلات قطعه سازی با این دست فرمان مخاطرات ناشی از عدم تخصیص ارز برای ورود ماشین آلات را در سال‌های آتی افزایش خواهد داد، اظهار داشت: اگر محدودیت تامین ارز برای واردات ماشین آلات ادامه پیدا کند، کما اینکه در دو سال اخیر به ندرت مجوز واردات آن هم برای برخی از دستگاه‌های خاص و در مواقع حساس صادر شده است، در آینده خطر عدم دسترسی به تجهیزات تولید به روز و مطابق استاندارد، خطوط تولید قطعه سازی و خودروسازی را تهدید خواهد کرد.

وی تاکید کرد: از این رو سیاست گذار و سازمان‌های مربوطه باید با اتخاذ تصمیمات عاجل، فکری به حال ناوگان قطعه سازی که در سال‌های گذشته قادر به نوسازی تجهیزات خود نبوده و نتوانسته با استفاده از دستگاه‌های جدید کالایی با کمیت و کیفیت بالاتر و ارزان قیمت تولید کند، کنند.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره نقش ممنوعیت واردات ماشین آلات قطعه سازی بر افت کیفیت قطعات خودرو اذعان داشت: به هر حال هر محدودیتی در واردات تجهیزات به روز و پیشرفته، کیفیت کالا‌های تولیدی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و این قابل انکار نیست، اما افت کیفیت قطعات دلایل مختلفی دارد و بخش ناچیزی از آن تحت تاثیر ممنوعیت واردات ماشین آلات قرار دارد.

دوست زاده با اشاره به اینکه تجهیزات تولید موجود در واحد‌های قطعه سازی همچنان توانایی تولید قطعات با کیفیت دارند، افزود: در مسائل مربوط به کیفیت قطعات اگر قرارداد‌های فی ما بین خودروسازان و زنجیره تامین منصفانه و پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان به موقع و عادلانه باشد، زنجیره تامین توانایی تولید قطعات با کیفیت را خواهد داشت.

وی یادآور شد: اگرچه تسهیل فرآیند تخصیص ارز و خرید ماشین آلات به روز دنیا دستاورد‌های مثبتی را به لحاظ کمیت، کیفیت و قیمت برای صنعت قطعه و خودرو به دنبال خواهد داشت و نمی‌توان نقش آن را انکار کرد، اما بخش عمده مشکلات کیفیت در این حوزه ناشی از روابط ناصحیح و غیرعادلانه بین قطعه سازان و خودروسازان است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو کشور بخشی از مسائل کیفی در این حوزه را ناشی از ضعف دانش طراحی در صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور دانست و تصریح کرد: به رغم طراحی‌های مکرر قطعات و خودرو، اما تقریبا ۲۰ درصد با دانش طراحی روز دنیا فاصله داریم. از این رو لازم است شاکله و ساختار صنعت خودروسازی و قطعه سازی در جهت تقویت نگرش مهندسی به مقوله تولید به سمت بهینه سازی ساختار نیروی انسانی و سایر منابع خود تغییر پیدا کند.

دوست زاده در پایان تاکید کرد: در پیکره صنعت خودروسازی و قطعه سازی نباید با واژگان مهندسی مرغوبیت، مهندسی کیفیت و مهندسی تولید به عنوان یک شعار برخورد کرد بلکه باید آنها را در درون سازمان‌ها پیاده سازی و نهادینه کرد.