کارشکنی بانک‌ ها در اعطای تسهیلات به قطعه سازان

به گزارش کارنا، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور از سیستم بانکی کشور به عنوان عامل تورم در کشور یاد کرد و اظهار داشت: سیاست بانک‌ها در ارائه وام و تسهیلات به تولیدکنندگان نسبت به گذشته شرایط نامناسب تری پیدا کرده است، چراکه بهره‌ای که بانک‌ها برای اعطای وام در نظر میگیرند باید تورم موجود را پوشش دهد و به این منظور در زمان اعطای وام علاوه بر نگه داشتن ٣٥ درصد سرمایه تولیدکننده نزد خود، ٢٣ درصد سود به علاوه کارمزد را روی وام لحاظ می‌کنند.

حسن زارع نژاد با اشاره به سیاست انقباضی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به قطعه سازان در سال جاری عنوان کرد: سیاست نظام بانکی کشور از ابتدا بر ضد حمایت از تولید داخل بوده و بیشتر به دنبال تحقق اهداف بنگاه داری و سودآوری خود بوده است. از این رو بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان داخل طفره رفته‌اند.

وی از سیستم بانکی کشور به عنوان عامل تورم در کشور یاد کرد و اظهار داشت: سیاست بانک‌ها در ارائه وام و تسهیلات به تولیدکنندگان نسبت به گذشته شرایط بدتری پیدا کرده است، چراکه بهره‌ای که بانک‌ها برای اعطای وام در نظر میگیرند باید تورم موجود را پوشش دهد و به این منظور در زمان اعطای وام ٣٥ درصد سرمایه تولیدکننده را نزد خود نگه داشته و ٢٣ درصد سود و به علاوه کارمزد را روی آن لحاظ می‌کنند.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: این در حالی است که اعطای وام با بهره ٤٠ درصد به تولیدکنندگان مظلوم داخلی، ظلم عامدانه و کارشکنی در تولید داخل است، زیرا تولید قطعات ساخت داخل هیچگاه با این میزان سود و بهره مواجه نبوده و به عناوین مختلف تولیدکننده داخل را به سمت ورشکستگی سوق داده‌اند.

زارع نژاد ادامه داد: از سوی دیگر، بانک‌ها امکان دریافت وام برای خرید ماشین آلات و تجهیزات قطعه سازی را از قطعه سازان سلب کرده‌اند و به عبارتی اعطای وام از سوی بانک‌ها در جهت سرمایه گذاری‌های ثابت نبوده و اغلب به منظور تامین مواد اولیه و سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت است و با این وضعیت و خرید مواد اولیه با بهره ٤٠ درصد و پرداخت حقوق تعداد زیادی نیروی کار، تولید کننده داخل سهمی از تولید داخل نخواهد داشت.

وی با اشاره به مسدود سازی بخش قابل توجهی از سرمایه قطعه سازان نزد بانک‌ها به منظور ثبت سفارش و تامین ارز افزود: در چنین شرایطی قطعه سازان با توجه به افزایش روزانه نرخ ارز و به منظور جلوگیری از توقف تولید به روش‌های نقدی برای تامین ملزومات تولید روی آورده‌اند. البته که وجود چنین شرایطی برای قطعه سازان نیز تا حدی قابل تحمل است و در صورت تداوم موجب توقف تولید و تعطیلی واحد‌های قطعه سازی خواهد شد.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور خاطرنشان کرد: جای تاسف است سیاست نظام بانکداری کشور به جای حمایت از تولید داخل، به قهرقرا رفته است.