تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکننده و مصرف کننده با دخالت‌های بی پایان دولت در خودروسازی

به گزارش کارنا، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دخالت بیش از حد دولت و ارگان‌های دولتی در هر بخشی، هزینه‌های سنگینی را به تولید کننده، مصرف کننده و حتی خود دوعنوان کرد: هر چه دخالت‌های دولت در صنعت خودرو کاهش پیدا کند به همان میزان شاهد رشد کمی و کیفی در صنعت خودرو خواهیم بود.

جبار کوچکی نژاد با انتقاد از دخالت‌های بی پایان دولت در صنعت خودرو بیان کرد: ورود دولت به حوزه قیمت گذاری، فروش و عرضه خودرو ممکن است در کوتاه مدت به نفع مصرف کننده باشد و به تنظیم و کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو کمک کند، اما در بلند مدت نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و افزایش قیمت خودرو نخواهد داشت.

وی با اشاره به مداخله نهاد‌های زیرمجموعه وزارت صمت در قیمت گذاری خودرو تصریح کرد: وقتی هزینه تمام شده خودرو و نرخ ارز مشخص است نیازی به ورود نهاد‌های مختلف به حوزه قیمت گذاری خودرو نیست و نظارت دولت همراه با توافق بخش خصوصی برای محاسبه قیمت خودرو کفایت خواهد کرد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دخالت بیش از حد دولت و ارگان‌های دولتی در هر بخشی، هزینه‌های سنگینی را به تولید کننده، مصرف کننده و حتی خود دولت تحمیل می‌کند، افزود: هر چه دخالت‌های دولت در صنعت خودرو کاهش پیدا کند به همان میزان شاهد رشد کمی و کیفی در صنعت خودرو خواهیم بود.

کوچکی نژاد تاکید کرد: دولت به جای مداخله در امور خودروسازان باید با واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی و نظارت بر قیمت و کیفیت محصولات خودرویی، فرصتی را در اختیار خودروسازان قرار دهد تا خودروسازان در رقابت با خودرو‌های خارجی و بهره مندی از ظرفیت‌های داخلی و خارجی نسبت به بهبود کیفی تولیدات خود اقدام کنند.

وی اظهار داشت: در نهایت دولت باید شرایطی را فراهم کند تا خودروسازان امکان حل مسائل خود در شرایط آزاد و رقابتی را داشته باشند. کمااینکه با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، اکنون شرایط بهتری در این شرکت حاکم شده و باری از روی دوش دولت برداشته شد.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که تجربه نشان داده هر زمان که دولت مداخله کمتری در صنعت خودرو داشته، بازار خودرو به شرایط متعادل خود نزدیک‌تر شده است، خاطرنشان کرد: دولت با خصوصی سازی صنعت خودرو می‌تواند طی یک زمان بندی مشخص، بخش خصوصی را ملزم به افزایش کمی و کیفی تولیدات خودرویی و تعادل در بازار خودرو کند. به این ترتیب نیازی به مداخله وزارت صمت در توزیع و عرضه خودرو و روش‌هایی مانند قرعه کشی نخواهد بود و مصرف کننده می‌تواند خودروی موردنیاز خود را از بین خودرو‌های داخلی و وارداتی انتخاب کنند.