
به گزارش کارنا، رییس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، واردات خودروهای دست دوم را محلی مناسب برای افزایش مصرف گواهی اسقاط عنوان کرد.
محمود مشهدی شریف کاهش محل مصرف نسبت به عرضه گواهی اسقاط را از چالشهای جدی در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده برشمرد و بیان کرد: یکی از مسیرها برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای گواهی اسقاط، افزایش مصرف گواهی از محل واردات خودرو است.
وی ادامه داد: چنانچه مسائل ارزی واردات خودرو برطرف و طبق آیین نامه جدید واردات، ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، مصرف گواهی اسقاط به حدود ۳۰۰ هزار فقره افزایش خواهد یافت.
رییس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده یادآور شد: از آنجایی که ممکن است واردات خودروهای نو به کشور به دلیل مسائل ارزی پرهزینه باشد، پیشنهاد ما در کنار واردات خودروهای نو، ورود خودروهای دست دوم با استاندارد آلایندگی یورو ۴ و ۵ به کشور است تا بتوانیم با تخفیف قابل توجهی که خودروهای دست دوم نسبت به خودروهای نو دارند، نسبت به افزایش محل مصرف گواهی اسقاط اقدام کنیم.
مشهدی شریف در گفتوگو با خبرنگار کارنا خاطرنشان کرد: واردات خودروهای کارکرده با تاکید بر استاندارد آلایندگی یورو ۴ و ۵ هم از فشار به منابع ارزی کشور جلوگیری میکند و هم با واردات این خودروها با هزینه پایینتر به نوسازی ناوگان فرسوده کشور کمک خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش مصرف گواهی اسقاط خودروهای وارداتی دست دوم نسبت به خودروهای نو تصریح کرد: در صورت جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای سواری خارجی تا دو سال کارکرد ۵۰ درصد و تا ۵ سال کارکرد ۱۰۰ درصد به میزان مصرف گواهی اسقاط آنها اضافه خواهد شد؛ بنابراین اگر برای اسقاط خودروی فرسوده ۳ گواهی مورد نیاز باشد در صورت جایگزینی با خودرو وارداتی دو سال کارکرد تعداد گواهی آن به ۴.۵ گواهی و اگر ۵ سال کارکرد باشد به ۶ گواهی افزایش خواهد یافت.
رییس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده اظهار داشت: اگرچه با افزایش مصرف گواهی اسقاط، مالکان خودروهای فرسوده باید مبلغ بیشتری پرداخت کنند، اما از آن طرف خودرو وارداتی دست دوم را ۵۰ درصد پایینتر از خودرو نو خریداری کرده و جایگزینی از این طریق به نفع مالکان خودروهای فرسوده خواهد بود.
ارسال نظر