
به گزارش کارنا، با وجود صدور مجوز واردات خودروهای نو و کارکرده از سوی وزارت صمت، اما شواهد موجود از نبود زیرساختهای کافی خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در کشور حکایت دارد.
مشکلات تخصیص ارز، محدودیتهای ثبت سفارش، تداوم کمبود قطعات یدکی و نارضایتی مشتریان، نشان میدهد معضل خدمات پس از فروش علاوه بر محصولات مونتاژی چینی، در کمین خودروهای وارداتی نشسته است.
هر چند شرکتهای واردکننده خودرو، همیشه در این مورد به مشتریان خود اطمینان خاطر میدهند، اما در سالهای اخیر کمتر شرکتی را میتوان پیدا کرد که موفق به ارائه خدمات پس از فروش کامل و بدون دغدغه شده باشد.
نوید حبیبی، یک فعال و تولیدکننده قطعات یدکی خودرو با اشاره به چالشهای واردات خودرو و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در کشور اظهار داشت: واردات خودروهای نو و دست دوم در شرایطی که دولت قادر به تخصیص ارز به کالاهای اساسی نیست و تامین ارز قطعات خودروهای موجود ۶ ماه به طول میانجامد، جای تردید خواهد داشت، اما با پیش فرض اینکه واردات خودرو انجام و خودروهای نو باکیفیت و به روز دنیا وارد کشور شوند، این خودروها حداقل تا سه سال نخست به جزء قطعات مصرفی نیازی به لوازم یدکی نخواهند داشت.
وی ضمن مخالفت با واردات خودروهای دست دوم به کشور و با تصریح اینکه لیاقت مردم ایران را بالاتر از خودروهای دست دوم کشورهای همسایه میدانم، افزود: این قضیه در رابطه با واردات خودروهای دست دوم متفاوت است، چراکه این خودروها به محض ورود به کشور نیاز به قطعات یدکی دارند، در نتیجه واردات قطعات آنها ارزبری بالایی خواهد داشت.
این فعال و تولیدکننده قطعات یدکی خودرو نحوه نگه داری خودروهای دست دوم در کشور مبدأ و واقعی بودن کارکرد و کیلومتر آن را از جمله مسائل چالش برانگیز در واردات خودروهای کارکرده دانست و تصریح کرد: نکته بعدی اینکه واردات خودروهای دست دوم با تیراژ پایین و بدون نمایندگی خدمات پس از فروش در ایران میتواند انگیزه تجار برای سرمایه گذاری در حوزه واردات قطعات یدکی این خودروها را کاهش دهد.
حبیبی بر ضرورت واردات همزمان خودروهای دست دوم و قطعات یدکی تاکید کرد و اظهار داشت: ارائه خدمات پس از فروش خودروهای دست دوم دانش خاص و همچنین سورسهای مختلف برای تامین قطعات در بازار افترمارکت را میطلبد که این خود به ایجاد بحران در این بخش دامن خواهد زد.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا یادآور شد: هر چند که در حال حاضر تامین قطعات خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی که سالهای قبل وارد کشور شدهاند نیز با چالش مواجه بوده و نبود قطعه در نمایندگیهای خدمات پس از فروش و بازار افترمارکت موجب خواب این خودروها به خصوص خودروهای مونتاژی در تعمیرگاهها شده است.
این فعال و تولیدکننده قطعات یدکی خودرو اذعان داشت: یکی از مهمترین اقداماتی که میتواند به بهبود کیفیت خدمات در این حوزه کمک کند، الزام شرکتهای تولیدکننده، مونتاژکار و واردکننده به تامین قطعات حداقل برای پنج سال است. کمااینکه این سیستم در اغلب کشورهای دنیا پیاده سازی شده و عمدتا مدت زمان گارانتی خودروهای نو در دنیا پنج سال میباشد. در نتیجه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو تا پنج سال موظف به تامین قطعات بوده و صاحبان خودرو نیز بدون دغدغه لوازم یدکی مورد نیاز خود را از نمایندگیها و عاملین مجاز فروش قطعات تهیه خواهند کرد.
حبیبی افزود: به این ترتیب بازار افتر مارکت نیز طی پنج سال خود را با خودروهای عرضه شده به بازار برای تامین قطعات تطبیق داده و با خروج خودرو از گارانتی، بازار افترمارکت قادر به تامین قطعات خودروها خواهد بود.
وی با صراحت بیان کرد: متاسفانه شرکتهای مونتاژکننده و واردکننده خودرو در ایران ظاهرا ملزم به ارائه خدمات در دوره گارانتی هستند، اما در واقعیت به دلایل مختلف از تامین قطعات شانه خالی میکنند. از طرفی بازار افترمارکت قطعات یدکی در ایران به دلیل مشخص نبودن ویژگی قطعات یدکی خودروهای جدید و به ویژه تنوع بالای خودروهای مونتاژی، تیراژ پایین قطعات و عدم تمایل تجار به سرمایه گذاری در این بخش نتوانسته خود را با این موضوع تطبیق دهد.
این فعال و تولیدکننده قطعات یدکی خودرو اظهار داشت: بنابراین اولین گام برای تقویت شبکه خدمات پس از فروش خودرو در کشور الزام شرکتهای مونتاژکار و واردکننده خودرو به تامین قطعات و در گام دوم تامین ارز است، چراکه در دو سال اخیر عدم تخصیص به موقع و کافی ارز به شرکتهای خودروسازی، قطعه سازی و واردکنندگان قطعات از سوی وزارت صمت موجب کمبود قطعات در بازار شده و حتی خودروهایی که سالها است توسط ایران خودرو و سایپا تولید میشوند به دلیل عدم تخصیص ارز با مشکل تامین قطعه مواجه هستند؛ لذا با این شرایط نمیتوان آینده خوبی را برای بازار قطعات یدکی خودرو متصور بود.
ارسال نظر