۰۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۵
اختصاصی

فرار سرمایه‌گذاران و کاهش نوآوری در صنعت خودرو با تعرفه نامتعادل واردات خودرو

فرار سرمایه‌گذاران و کاهش نوآوری در صنعت خودرو با تعرفه نامتعادل واردات خودرو
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر لزوم توازن سیاست‌های تعرفه‌ای میان تولیدات داخل و واردات خودرو بیان کرد: سیاست تعرفه‌ای متعادل باید بین حمایت از تولید داخلی و رقابت‌پذیری بازار توازن ایجاد کند تا هم صنعت خودرو تقویت شده و هم مصرف‌کننده منتفع گردد.
کد خبر: ۱۵۲۰۲

به گزارش کارنا، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر لزوم توازن سیاست‌های تعرفه‌ای میان تولیدات داخل و واردات خودرو بیان کرد: سیاست تعرفه‌ای متعادل باید بین حمایت از تولید داخلی و رقابت‌پذیری بازار توازن ایجاد کند تا هم صنعت خودرو تقویت شده و هم مصرف‌کننده منتفع گردد.

محمد رستمی با تاکید بر ضرورت به کارگیری سیاست‌های تعرفه‌ای متعادل در واردات خودرو عنوان کرد: تعدیل تعرفه خودرو‌های وارداتی همچون شمشیری دو دم است که می‌تواند اثرات مستقیم مثبت و منفی بر بازار خودروی داخلی داشته باشد و این کاملا بستگی به سیاست‌های همراه و شرایط بازار خواهد داشت.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا افزود: اگر کاهش تعرفه واردات همراه با سیاست‌های حمایتی هوشمندانه برای ارتقای صنعت داخلی باشد، در نهایت به نفع مصرف‌کننده، اقتصاد و رقابت‌پذیری صنعت خودروسازی داخلی خواهد بود، در غیر این صورت امکان رقابت را از خودروسازان داخلی سلب کرده و به تولید ملی و صنعت خودرو داخلی لطمه وارد خواهد کرد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزایش رقابت، کنترل قیمت‌ها و رضایت مشتریان را از اثرات مثبت حمایت تعرفه‌ای بر بازار خودروی داخلی دانست و تاکید کرد: با سیاست‌های تعرفه‌ای متعادل هم شرکت‌های داخلی مجبور به ارتقای کیفیت محصولات خود شده و انگیزه بیشتری برای بهبود فناوری و ارائه خدمات پس از فروش، ارتقای استاندارد‌های ایمنی، مصرف سوخت پیدا کرده و هم قیمت‌ها در بازار خودرو منطقی‌تر شده و مشتریان قدرت انتخاب بیشتری پیدا خواهند کرد.

رستمی در ادامه به اثرات منفی تعرفه پایین واردات خودرو اشاره کرد و گفت: تعرفه پایین واردات خودرو در شرایطی که صنعت داخلی آماده رقابت نیست، ممکن است به دلیل کاهش تقاضا به صنعت خودرو ضربه وارد کرده و به بیکاری در برخی بخش‌های تولید و قطعه سازان منجر شود.

وی خروج ارز از کشور و وابستگی به خارج را از دیگر پیامد‌های منفی کاهش ناگهانی تعرفه واردات خودرو عنوان و بیان کرد: قاعدتا تعرفه پایین منجر به افزایش واردات خودرو، رشد تقاضای ارز خارجی و فشار بر منابع ارزی شده و در صورت نبود سیاست‌گذاری دقیق حمایتی، ممکن است بازار داخلی وابسته به واردات شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین سیاست‌های تعرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که هم از تولید داخلی حمایت کند و هم مشوق انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی باشد، چراکه تعرفه‌های نامتعادل ممکن است باعث فرار سرمایه‌گذاران یا کاهش نوآوری در صنعت خودرو شود. مضاف بر اینکه سیاست‌های تعرفه‌ای باید با اهداف کلان اقتصادی مانند تورم، اشتغال و رشد صنعتی هماهنگ باشد، زیرا افزایش یا کاهش ناگهانی تعرفه‌ها می‌تواند شوک‌های منفی به بازار وارد کند.

رستمی همچنین گران تمام شدن تولید خودرو‌های داخل در مقایسه با خودرو‌های خارجی را دلیل دیگری بر ضرورت به کارگیری سیاست‌های تعرفه‌ای متعادل در حوزه واردات دانست و بیان کرد: به عنوان مثال برای ساخت موتور خودرو در مقیاس اقتصادی و نقطه سر به سر باید سه میلیون دستگاه قوای محرکه تولید کرد، اما از آنجایی که تیراژ تولید خودرو در کشور ما کمتر از سه میلیون دستگاه در سال است، امکان تولید موتور خودرو در نقطه سر به سر نیز وجود ندارد. از این رو بهای قطعات خودرو‌های خارجی کمتر از خودرو‌های داخلی تمام می‌شود. این در حالی است که خودروسازان بزرگ دنیا سالانه بیش از سه میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کنند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر لزوم توازن سیاست‌های تعرفه‌ای در حوزه واردات خودرو و تولیدات داخل خاطرنشان کرد: به طور کلی سیاست تعرفه‌ای متعادل باید بین حمایت از تولید داخلی و رقابت‌پذیری بازار توازن ایجاد کند تا هم صنعت خودرو تقویت شده و هم مصرف‌کننده منتفع گردد و این تعادل نیازمند نظارت مستمر و اصلاح سیاست‌ها بر اساس شرایط اقتصادی و صنعتی است.

ارسال نظر