خصوصی سازی معنای واقعی خود را در صنعت خودرو از دست داده است

به گزارش کارنا، مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به اینکه خصوصی سازی صنعت خودرو با عملکرد فعلی دولت دستاوردی برای این صنعت نخواهد داشت، عنوان کرد: برخلاف اینکه دولت تصور می‌کند با قیمت گذاری دستوری خودرو می‌تواند رضایت عموم مردم را جلب کند، اما شواهد موجود نشان می‌دهد ۹۰ درصد خریداران خودرو از شرکت‌های خودروسازی افرادی هستند که برای حفظ سرمایه خود اقدام به خرید خودرو می‌کنند و تنها ۱۰ درصد خریداران مصرف کننده واقعی هستند.

سعید مدنی با بیان اینکه خصوصی سازی معنای واقعی خود را در صنعت خودرو از دست داده است، اظهار داشت: معمولا وقتی یک بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، اختیار فروش و قیمت گذاری محصول نیز به عده بخش خصوصی می‌باشد، اما متاسفانه در صنعت خودرو، قیمت و روش‌های فروش خودرو حتی در شرکت‌های خودروسازی بخش خصوصی که عمدتا مونتاژکارهستند با نظارت دولت و سازمان‌های نظارتی انجام می‌شود. کمااینکه به رغم واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، اما این شرکت همچنان تحت فشار سیاست‌های دستوری دولت قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه دولت وظیفه اصلی خود در بنگاه داری را رها کرده است، تصریح کرد: دولت به جای الزام شرکت‌های خودروسازی به ارائه برنامه تولید سالانه و پایش آن در چارچوب منافع ملی از قبیل افزایش صادرات، عمق داخلی سازی و توسعه محصول، تمرکز اصلی خود را بر قیمت گذاری و شیوه‌های فروش خودرو گذاشته است.

این کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا افزود: درست است وجود تحریم ها، صادرات خودرو‌های داخلی به دیگر کشور‌ها را تا حدی مشکل کرده است، اما دولت می‌تواند با الزام شرکت‌های مونتاژکار به صادرات خودرو‌های مونتاژی که توسط شرکت مادر در چین نیز به سایر کشور‌ها صادر می‌شوند به افزایش حجم صادرات خودرو در کشور کمک کند.

مدنی عنوان کرد: متاسفانه دولت به جای هدایت و پایش شرکت‌های خودروسازی و تشویق و حمایت آنها به سرمایه گذاری در بخش‌هایی نظیر ساخت داخل گیربکس‌های اتوماتیک که با گذشت چند دهه از تولید خودرو در کشور بی نتیجه مانده است، همچنان اصرار بر دخالت در امور اجرایی خودروسازان دارد.

مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه خصوصی سازی صنعت خودرو با عملکرد فعلی دولت دستاوردی برای این صنعت نخواهد داشت، تصریح کرد: کمااینکه هم اکنون بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی نیز توسط مدیران سابق بخش دولتی و سهامداران اصلی خود اداره می‌شوند و شرکت‌های خودروسازی نیز از مدیران دولتی زبده بهره می‌برند، اما مشکل ناکارآمدی دولت در این بخش است که نتیجه آن را اکنون در خودروسازی شاهد هستیم.

مدنی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تمایل دولت به دخالت در صنعت خودرو به دلیل منافع حاصل از آن است یا عوامل دیگری در این زمینه مطرح است، گفت: ممکن است برخی نهاد‌های دولتی از دولتی بودن صنعت خودرو منتفع شوند، اما برای خود دولت منافع چندانی ندارد. در واقع دولت به دلیل حساسیت‌های موجود نسبت به صنعت خودرو کنترل قیمت خودرو را به دست گرفته و از لابی‌های پشت پرده استفاده می‌کند.

وی عدم آگاهی دولت در نحوه اداره شرکت‌های خودروسازی را علت اصلی دخالت‌های دولت در صنعت خودرو برشمرد و تاکید کرد: وقتی یک شرکت خودروسازی افزایش تولید و حاشیه سود خوبی داشته باشد قطعا دولت با اخذ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سود سهام شرکت‌های خودروسازی از این موضوع منتفع خواهد شد. از طرفی به ارزش سهام شرکت‌های خودروسازی و دارایی سهامداران اضافه شده و سرمایه گذاران به جای خرید خودرو به سرمایه گذاری در سهام صنعت خودرو روی آورده و به توسعه این صنعت کمک می‌کنند.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: برخلاف اینکه دولت تصور می‌کند با قیمت گذاری دستوری خودرو می‌تواند رضایت عموم مردم را جلب کند، اما شواهد موجود نشان می‌دهد ۹۰ درصد خریداران خودرو از شرکت‌های خودروسازی افرادی هستند که برای حفظ سرمایه خود اقدام به خرید خودرو می‌کنند و تنها ۱۰ درصد خریداران مصرف کننده واقعی هستند.

مدنی افزود: در واقع دولت با قیمت گذاری و فروش دستوری خودرو از یک طرف سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار را که باید وارد چرخه تولید شود را به سمت بازار واسطه گری که خود تورم زا است، هدایت کرده و از طرف دیگر به نارضایتی ۹۰ درصد مصرف کنندگان واقعی که به دلیل سیستم قیمت گذاری ناچار به خرید خودرو از بازار آزاد هستند، دامن زده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که وقتی دست خودروساز برای قیمت گذاری محصول خود باز باشد، قیمت خودرو بیش از حد مشخصی بالاتر نخواهد رفت، چراکه خودروساز قادر به فروش تولیدات خود نخواهد بود. در نتیجه مجبور به فروش محصولات خود به روش‌های اقساطی، لیزینگ و یا کاهش قیمت محصولات خود خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه خودروسازان بهتر از دولت به منافع بنگاه خود آگاه هستند، خاطرنشان کرد: بنابراین خصوصی سازی که همراه با دخالت‌های دولت باشد نه تنها به توسعه محصول و تحول در صنعت خودرو منجر نخواهد شد، بلکه خودروسازی کشور را با بحران‌های جدی که هم اکنون خودروسازان داخلی با آن مواجه هستند رو به رو خواهد کرد.