۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۶
اختصاصی

بلاتکلیفی در بازار خودروهای وارداتی پس از تعلیق آیین نامه

بلاتکلیفی در بازار خودروهای وارداتی پس از تعلیق آیین نامه
شرکت‌های واردکننده به دلیل ابهام در نرخ تعرفه قادر به اعلام قیمت قطعی به مشتریان نیستند و از طرفی خریداران نسبت به خرید خودرو‌های وارداتی با قیمت علی الحساب تردید دارند.
کد خبر: ۱۵۶۴۹

به گزارش کارنا، نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه تعلیق آیین نامه اجرایی واردات خودرو از سوی دیوان عدالت اداری موجب سردرگمی و بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان  در بازار خودرو‌های وارداتی شده است، عنوان کرد: شرکت‌های واردکننده به دلیل ابهام در نرخ تعرفه قادر به اعلام قیمت قطعی به مشتریان نیستند و از طرفی خریداران نسبت به خرید خودرو‌های وارداتی با قیمت علی الحساب تردید دارند.

علی خسروانی درباره آخرین وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: معاملات در بازار خودرو کم و بیش در حال انجام است، اما روند قیمت‌ها صعودی نیست و حجم تقاضا در بازار خودرو‌های داخلی بیش از خودرو‌های مونتاژی و وارداتی می‌باشد.

وی در ادامه افزود: در بازار خودرو‌های مونتاژی نیز قیمت مصوب شرکت‌ها بسیار نزدیک به نرخ بازار آزاد شده و قیمت‌ها در بازار خودرو‌های وارداتی روند نزولی دارد.

نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا یادآور شد:  البته پس از توقف موقت آیین نامه اجرایی واردات خودرو از سوی دیوان عدالت اداری و موج رسانه‌ای که ایجاد شد، خودرو‌های وارداتی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان گران شدند، اما در حال حاضر قیمت‌ها به روال عادی بازگشته است.

خسروانی تصریح کرد: متاسفانه تعلیق آیین نامه اجرایی واردات خودرو از سوی دیوان عدالت اداری موجب سردرگمی و بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان  در بازار خودرو‌های وارداتی شده است، چراکه شرکت‌های واردکننده به دلیل ابهام در نرخ تعرفه قادر به اعلام قیمت قطعی به مشتریان نیستند و از طرفی خریداران نسبت به خرید خودرو‌های وارداتی با قیمت علی الحساب تردید دارند.

وی اضافه کرد: از طرفی عدم تخصیص ارز به واردکنندگان موجب دپوی خودرو‌های وارداتی در گمرکات و تاخیر در تحویل این خودرو‌ها و گله مندی مشتریان شده و در ادامه می‌تواند اعتماد مصرف کنندگان به شرکت‌های واردکننده را سلب کند.

نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با تاکید بر ضرورت آزادسازی واردات خودرو توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اذعان داشت: همان طور که قانون واردات خودرو‌های تا ۵ سال کارکرد را برای اشخاص حقیقی آزاد اعلام کرده باید با آزادسازی واردات خودرو‌های نو توسط  اشخاص حقیقی و حقوقی، فضای رقابت را در بازار خودرو هموار کنیم.

خسروانی با اشاره به آزاد اعلام شدن خودرو‌های وارد شده به مناطق آزاد به سرزمین اصلی و امکان دریافت پلاک ملی بیان کرد: از آنجایی که مناطق آزاد محدودیت واردات خودرو‌های با حجم ۲۵۰۰ سی سی را ندارند، این مصوبه قطعا مسیر ورود خودرو‌های خارجی به کشور را تسهیل کرده و باعث رشد عرضه در بازار خودرو‌های وارداتی خواهد شد.

ارسال نظر