حذف افتتاح حساب‌ وکالتی؛ گامی مثبت در جهت تنظیم بازار خودرو

به گزارش کارنا، طبق دستورالعمل شورای رقابت، الزام به افتتاح حساب وکالتی و ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی از روند ثبت‌نام خودرو حذف شده است.

شورای رقابت در حالی تصمیم به کاهش محدودیت‌های ثبت‌ نام خودرو گرفته که پیش از این سیاست گذار محدودیت‌هایی از قبیل افتتاح حساب وکالتی یا ممنوعیت خرید توسط اشخاص حقوقی را با هدف کاهش دلالی و واسطه‌گری در بازارخودرو وضع کرده بود، اما حالا با رکود حاکم بر بازار خودرو، افت تقاضا و کاهش انتظارات تورمی انگیزه خرید خودرو با هدف سوداگری در میان خریداران کاهش پیدا کرده است.

به عبارت دیگر در شرایط فعلی خرید خودرو با هدف سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده و به‌عنوان یک کالای مصرفی مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در سال‌های گذشته خرید خودرو با هدف سرمایه گذاری موجب رشد واسطه گری در بازار شده بود، اما حالا با کاهش شکاف قیمتی خودرو در کارخانه و بازار آزاد دیگر شاهد جولان دلالان در بازار نیستیم.

محمد بیات، عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی حذف الزام به افتتاح حساب وکالتی و ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی از روند ثبت‌نام خودرو را گامی مثبت در راستای همخوانی عرضه و تقاضا در بازار خودرو عنوان و بیان کرد: با توجه به انحصار دو خودروساز بزرگ و شرایط فعلی بازار خودرو، شورای رقابت به درستی تصمیم به حذف افتتاح حساب وکالتی و امکان ثبت نام توسط افراد حقوقی گرفته است و هر سیاستی در جهت متعادل سازی عرضه و تقاضا در بازار خودرو هم به نفع تولیدکننده و هم مصرف کننده است.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا با اشاره به کاهش اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار افزود: در حال حاضر شرایط در بازار خودرو به نحوی است که شکاف قیمتی خودرو در کارخانه و بازار آزاد به شدت کاهش پیدا کرده و در خودرو‌های مونتاژی کاملا از بین رفته است. از این رو شاهد همخوانی عرضه و تقاضا در بازار خودرو هستیم.

وی ضمن ابراز مخالفت با افزایش محدودیت در فرآیند خرید خودرو تصریح کرد: محدودیت در خرید خودرو باید به گونه‌ای باشد که در عین حال که از فعالیت‌های سوداگرانه و شکل گیری بازار سیاه خودرو جلوگیری می‌کند، امکان دسترسی مصرف کننده واقعی به خودرو را نیز فراهم کند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر تولید خودروسازان افزایش پیدا کند و خودرو به موقع  و با قیمت متعادل به بازار عرضه شود، هم تولیدکننده منتفع شده و هم خودرو با سهولت به دست مصرف کننده خواهد رسید و کارگران در کارخانجات خودروسازی نیز متضرر نخواهند شد.