به گزارش کارنا، وزارت صمت به تازگی آیین نامه‌ای را مبنی بر ارتقای کیفیت تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت تصویب و ابلاغ کرده که به موجب آن قرار است کل زنجیره خودروسازی، از طراحی و پلتفرم گرفته تا قطعه‌سازی، مونتاژ، فروش و خدمات پس از فروش تحت نظارت نهاد‌های بازرسی و نظارتی قرار بگیرد. برای انجام این امر هم قرار است «سامانه ملی امتیازدهی خودرو‌های ساخت داخل»، «نظام شناسنامه‌دار کردن قطعات» و «پایگاه ملی ارزیابی کیفیت» راه‌اندازی شوند.
این آیین‌نامه در حالی از سوی سیاست گذار تدوین شده که در سال‌های گذشته نیز قوانین، دستورالعمل و بخشنامه‌های بسیاری در راستای ارتقای کیفیت خودرو‌های داخلی به تصویب رسیده، اما آن طور که باید موثر واقع نشده و یا نیمه تمام رها شده است.
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران آیین نامه جدید ارتقای کیفیت تولید خودرو را از دو جهت متفاوت با دستورالعمل‌های کیفی صنعت خودرو که در سنوات گذشته به تصویب رسیده می‌داند که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تصویب آیین‌نامه اجرایی ارتقا کیفیت تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت از سوی وزارت صمت اظهار داشت: این آیین نامه که ذیل قانون ساماندهی صنعت خودرو به تصویب رسیده دارای دو تفاوت اساسی با آیین نامه‌های پیشین است که یکی از این موارد ایجاد زیرساخت هایی، چون «سامانه ملی امتیازدهی خودرو‌های ساخت داخل» است که بر این اساس نظرات مشتریان مستقیم و بدون واسطه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا ادامه داد: اگرچه پیش از این نیز وزارت صمت از طریق نظرسنجی از خریداران خودرو کیفیت و خدمات پس از فروش خودرو‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌داد، اما در آیین نامه جدید صدای مردم به صورت مستقیم به حاکمیت و وزرات صمت منعکس خواهد شد. به این معنا که مردم هنگام خرید خودرو، خودروسازان مختلف را مورد ارزیابی قرار داده و امتیازدهی مصرف کنندگان در سامانه مذکور سنجش کیفیت خودرو‌های داخلی قرار خواهد گرفت.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین اجرای این آیین نامه را گامی مهم در عرصه رقابت پذیری بازار خودرو عنوان و بیان کرد: اگرچه در بین محصولات ایران خودرو و سایپا و خودرو‌های اقتصادی بازار رقابت چندانی وجود ندارد، اما ما حداقل ۱۵ خودروساز و ۵۰ مدل خودرو در کشور داریم که امتیازدهی مصرف کنندگان به کیفیت خودرو‌های تولیدی منجر رقابت پذیری در صنعت خودرو شده و امکان انتخاب خودرو در فضای رقابتی را برای مصرف کننده فراهم خواهد کرد.
کاکایی یادآور شد: هر چند که ایجاد رقابت واقعی در صنعت خودرو مستلزم رشد تیراژ تولید، واردات خودرو و حذف قیمت گذاری دستوری است، اما به لحاظ مقایسه کیفی این آیین نامه ابزاری مناسب برای سنجش کیفی خودرو‌های تولید داخل است که در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
وی شناسنامه دار شدن قطعات را از دیگر تفاوت‌های آیین نامه جدید با دیگر بخشنامه‌های ارتقای کیفی در صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: خوشبختانه به واسطه قانون شناسنامه دار شدن قطعات که در سال‌های گذشته توسط وزارت صمت به تصویب رسیده در حال حاضر تقریبا امکان ردیابی و شناسایی تمام قطعات اصلی خودرو بر اساس کد رهگیری وجود دارد و با تصویب آیین نامه جدید هر خودرویی که با مشکل فنی مواجه شود سازنده قطعه بر اساس کد رهگیری قابل شناسایی بوده و می‌توان در برابر نقص فنی خودرو پاسخ‌گویی دقیق‌تری داشت. کمااینکه مشابه این فرآیند را در صنعت داروسازی نیز شاهد هستیم و هر گونه تخلف از سوی شرکت‌های داروسازی توسط وزارت بهداشت قابل رصد خواهد بود.
به گزارش کارنا، این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه ایجاد امکانات اینترنتی و فناوری اطلاعات در کشور این قدرت و ابزار‌های اطلاعاتی را در اختیار حاکمیت قرار داده است، یادآور شد: از آنجایی رشد قطعات یدکی تقلبی یا عرضه قطعات خارج از شبکه از دغدغه‌های اصلی مصرف کنندگان خودرو است اکنون با تصویب آیین‌نامه ارتقای کیفیت تولید خودرو فرصت خوبی برای مبارزه با عرضه قطعات تقلبی فراهم شده و با اجرای آن ابزار قوی برای مقابله با قطعات بی کیفیت و غیراستاندارد در اختیار خواهیم داشت.
وی تاکید کرد: اگرچه نظارت بر کیفیت تولیدات داخل در سنوات گذشته نیز در دستور کار وزارت صمت بوده، اما آیین نامه جدید ارتقای کیفیت تولید خودرو را می‌توان گامی مهم در راستای اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو دانست، زیرا مجلس به موجب این قانون دولت را ملزم به ساماندهی کیفیت در حوزه خودروسازی کرده و با اجرای آن شاهد انسجام راهبردی در وزارت صمت و دیگر نهاد‌ها خواهیم بود، چراکه در کارگروهی که برای اجرای این مصوبه تشکیل خواهد شد سازمان و نهاد‌های مختلفی، چون سازمان ملی استاندارد، سازمان گسترش، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، سازمان حفاظت از محیط زیست و پلیس راهور حضور خواهند داشت.
کاکایی با بیان اینکه اجرای آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودرو‌های داخلی نقش به سزایی در ایجاد تحول در حوزه کنترل کیفیت خودروسازی و قطعه سازی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: این آیین نامه قرار بود چهار سال پیش به تصویب برسد، اما اینکه در شرایط فعلی به تصویب رسیده نشان از اراده جدی دولت و وزیر محترم صمت برای بهبود کیفیت خودرو‌های داخلی دارد. هر چند که زیرساخت‌های اجرایی این آیین نامه همچنان با نواقصی همراه است، اما با عزم و اراده جدی می‌توان نواقص موجود را رفع و تحول اساسی در حوزه کیفیت خودرو‌های تولید داخل ایجاد کرد.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان به نقش رسانه‌ها در اجرایی شدن این آیین نامه اشاره کرد و اذعان داشت: برای اجرای این آیین نامه نیاز به راه اندازی برخی سامانه‌ها است و سامانه تجارت نیز می‌تواند بستر مناسبی برای اجرای این آیین نامه باشد، اما استفاده از این سامانه زمان بر است. از این رو رسانه‌ها نقش کلیدی در تسریع روند اجرای این مصوبه و راه اندازی سامانه‌های مربوطه خواهند داشت.
ارسال نظر