دخالت‌های دولت واردات خودرو به کشور را قفل کرده است

به گزارش کارنا، براساس مصوبه جدید هیئت وزیران تعرفه واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف شد. در این مصوبه، واردات خودرو‌های بنزینی با حجم ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی که سهم بالایی از واردات خودرو را به خود اختصاص می‌دهند ۱۲۰ درصد تعیین شده است.

گفتنی است در این مصوبه تعرفه واردات خودرو‌های برقی چهار درصد، خودرو‌های پلاگین هیبرید ۱۵ درصد، خودرو‌های هیبرید ۱۰۰ درصد، خودرو‌های بزنینی تا حجم موتور ۱۵۰۰ سی سی۱۱۰ درصد، خودرو‌های بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی ۱۲۰ درصد، خودرو‌های بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی ۱۳۰ درصد، خودرو‌های بنزینی با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی ۱۴۵ درصد و برای خودرو‌های بنزینی با حجم موتور بالاتر از ۳۰۰۰ سی سی ۱۶۵ درصد تعیین شده است.

هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به مصوبه جدید هیات وزیران مبنی بر تعرفه جدید واردات خودرو‌های سواری عنوان کرد: تعرفه‌های جدید تنها واردات خودرو‌های سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را شامل می‌شود و تعرفه واردات خودرو توسط شرکت‌های واردکننده برمبنای آیین نامه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ محاسبه خواهد شد. به طور مثال تعرفه واردات خودرو‌های بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ۱۲۰ درصد و تعرفه ورود این خودرو‌ها توسط شرکت‌های وارد کننده ۴۰ درصد است.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا افزود: بر این اساس، تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی توسط واردکنندگان تا پایان سال جاری ۴۰ درصد باقی خواهد ماند و باید دید تعرفه واردات در قانون بودجه سال آینده چه میزان خواهد بود که پیش بینی می‌شود این تعرفه به خودرو‌های نوشماره‌ای که توسط شرکت‌های واردکننده عرضه می‌شود، قابل تعمیم نخواهد بود.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تعرفه‌های بالا واردات خودرو‌های بنزینی توسط ایرانیان خارج از کشور اظهار داشت: به نظر می‌رسد این تعرفه‌ها با هدف تامین منابع ریالی دولت تعیین شده و با توجه به اینکه دولت امکان تامین ارز برای دستیابی به درآمد‌های پیش بینی شده خود در قانون بودجه را نداشت، سعی کرده بخشی از درآمد و کسری بودجه خود را از محل واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور تامین کند.

سلیمانی ملکان در ادامه به چالش‌های پیش روی واردکنندگان خودرو اشاره کرد و اذعان داشت: دخالت‌های دولت از ابتدا تا انتهای فرآیند واردات خودرو و نظارت پیشینی علاوه بر نظارت پسینی واردات خودرو به کشور را قفل کرده و فروش خودرو‌های وارداتی منحصر به سامانه‌های دولتی شده و تنها در قالب این سامانه‌ها به فروش می‌رسد.

وی تصریح کرد: علی رغم اینکه طبق مصوبه شورای رقابت، بازار خودرو‌های وارداتی غیر انحصاری تشخیص داده شده و این خودرو‌ها از شمول قیمت گذاری خارج شدند، اما برخورد دولت با خودرو‌های وارداتی کماکان مشابه رفتاری است که با بازار انحصاری خودرو‌های داخلی دارد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: این در حالی است که شرکت‌های واردکننده خودرو عمدتاً با ارز خود و ارز سپرده دیگران که قابل استفاده در کشور نیست، خودرو وارد می‌کنند؛ بنابراین قیمت گذاری دستوری خودرو‌های وارداتی در شرایطی که واردکنندگان با ارز آزاد اقدام به واردات می‌کنند و از رانتی استفاده نمی‌کنند، منطقی نخواهد بود.