به گزارش کارنا، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با بیان اینکه امروز قوانین و سیاستهای ضد تولید در صنعت خودرو کمر تولید را شکسته است، عنوان کرد: متاسفانه این روزها دولت به دلیل افزایش هزینههای خود دست در جیب تولید کننده کرده و تولیدکنندگان را به عناوین مختلف تحت فشار قرار داده است.
حسن زارع نژاد با انتقاد از سیاستهای تبعیض آمیز قیمت گذاری در زنجیره خودروسازی اظهار داشت: افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت خودرو در شرایطی که قیمت مواد اولیه از ابتدای سال تا کنون رشد دو برابری و نرخ ارز رشد حداقل ۴۰ درصدی داشته و نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ۴۰ درصد اعلام شده موجب افزایش زیان انباشته خودروساز و فشار به زنجیره تامین شده، چراکه خودروساز به دلیل کسری نقدینگی قادر به تامین مالی قطعه ساز نیست.
وی با اشاره به کاهش ارزش ریالی مطالبات قطعه سازان تصریح کرد: از سوی دیگر، عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان از سوی خودروساز ضمن کاهش ارزش سرمایه قطعه سازان، فرصت سرمایهگذاریهای جدید در جهت ارتقای کیفیت تولید را از قطعه ساز و خودروساز سلب کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به جاماندگی بهای خودرو از نرخ تورم تصریح کرد: متاسفانه تاخیرهای چند ماهه در افزایش بهای کارخانهای خودرو باعث شده قیمت خودرو همواره ۲۰ تا ۲۵ درصد عقبتر از نرخ تورم باشد.
زارع نژاد در گفتوگو با خبرنگار کارنا افزود: این در حالی است که قیمت خودرو به عنوان محصول نهایی باید متاثر از رشد هزینههای تولید و نرخ تورم باشد تا خودروساز نیز بتواند افزایش قیمت قطعات را در قرارداد خود با زنجیره تامین اعمال کند.
وی همچنین درباره شرط جدید سازمان حمایت برای افزایش رسمی قیمت خودرو اظهار داشت: عبور مجموع رشد نرخ ارز و تورم تولیدکننده از ۱۰ درصد در حالی که نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ۴۲ درصد اعلام شده چه طور میتواند اثر تورم برصنعت خودرو و قطعه سازی را خنثی کند؟!
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با صراحت بیان کرد: اگر قرار باشد قیمت خودرو متناسب با نرخ ارز، تورم و هزینههای تولید افزایش پیدا نکند، خودروساز و قطعه ساز با سالها تولید نیز قادر به جبران تورم نخواهند بود و حتی ممکن است توان تولید با زیان هم از دست بدهند.
زارع نژاد ادامه داد: از سوی دیگر، رشد ۴۵ درصدی نرخ بهرههای بانکی منجر به افزایش بدهی خودروسازان به بانک ها، رشد هزینههای سربار تولید و در نهایت زیان خودروساز، قطعه ساز و مصرف کننده شده است. در حالی که با متناسب سازی قیمت گذاری از ابتدا تا انتهای زنجیره خودروسازی حداقل، هزینههای مالی سنگین بانکی از روی دوش خودروساز و شبکه تامین برداشته خواهد شد.
وی با بیان اینکه رشد دو برابری نرخ ارز تولیدکنندگان را برای واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود با چالش مواجه کرده است، تصریح کرد: به طور مثال بلبرینگهای مصرفی صنعت خودرو که ۸۰ درصد آنها وارداتی است و ابتدای سال با ارز ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی وارد کشور شدند در حال حاضر با ارز ۱۳۰ هزار تومان وارد میشوند.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره نقش خصوصی سازی صنعت خودرو بر رفع معضلات خودروسازی اظهار داشت: واقعیت این است که اگر قوانین در راستای صیانت و حمایت از تولید باشد، صنعت خودرو چه با مدیریت دولت و چه بخش خصوصی به سمت رشد و شکوفایی حرکت کرده و با افزایش درآمدهای خودروسازان شاهد کاهش هزینههای تولید، سرمایه گذاریهای جدید و بهبود کیفیت در خودروسازی خواهیم بود.
زارع نژاد با بیان اینکه امروز قوانین و سیاستهای ضد تولید در صنعت خودرو اعم از قیمت گذاری دستوری، بهرههای بانکی و مطالبات نا به حق دولت کمر تولید را شکسته است، اضافه کرد: متاسفانه این روزها دولت به دلیل افزایش هزینههای خود دست در جیب تولید کننده کرده، به طوری که سازمان تامین اجتماعی و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور به عناوین مختلف تولیدکننده را در پرداخت حق بیمه و مالیات تحت فشار قرار میدهند.
وی اذعان داشت: بنابراین طبیعی است که با شرایط و قوانین موجود و بهره بانکی ۴۵ درصدی نه تنها خودروساز دولتی، بلکه تولیدکننده بخش خصوصی نیز متضرر شود و تنها تفاوت بخش خصوصی و دولتی در کنترل هزینهها است که معمولا هزینههای بخش خصوصی ۱۵ تا ۲۰ درصد پایینتر از بخش دولتی است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با ذکر مثالی تشریح کرد: گروه صنعتی ایران خودرو نمونه بارز یک شرکت با مدیریت بخش خصوصی است که نسبت به سایپا با مدیریت دولتی عملکرد خوبی داشته، هر چند که ایران خودرو نیز با آینده فروشی توانسته نقدینگی موردنیاز خود را تامین کند؛ آینده فروشی که ممکن است به ضرر ایران خودرو تمام شود.
زارع نژاد در پایان تاکید کرد: بنابراین راهکار رفع مشکلات تولید در خودروسازی، دولتی یا خصوصی بودن صنعت خودرو نیست، بلکه با اصلاح قوانین و فراهم سازی بستر تولید است که میتوان به تحول و توسعه این صنعت امیدوار بود.
ارسال نظر