۲۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۳
اختصاصی

تک نرخی شدن ارز؛ به نفع یا ضرر صنعت خودرو؟

تک نرخی شدن ارز؛ به نفع یا ضرر صنعت خودرو؟
دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن بررسی اثر تک نرخی شدن ارز بر صنعت خودرو بر اصلاح سیاست قیمت‌گذاری دستوری همزمان با سیاست ارزی جدید بانک مرکزی تاکید کرد.
کد خبر: ۱۹۹۶۶

به گزارش کارنا، دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن بررسی اثر تک نرخی شدن ارز بر صنعت خودرو بر اصلاح سیاست قیمت‌گذاری دستوری همزمان با سیاست ارزی جدید بانک مرکزی تاکید کرد.

احمد نعمت بخش درباره سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی شدن ارز و تاثیر آن بر صنعت خودرو اظهار داشت: تولید خودروسازان که پیش از این به دلیل تامین ارز از تالار اول، نوبت‌های طولانی و عدم تخصیص به موقع ارز تحت الشعاع قرار گرفته بود، اکنون با انتقال معاملات ارزی به تالار دوم و عرضه ارز از سوی صادرکنندگان بزرگ از جمله شرکت‌های فولادی و پتروشیمی در بازار دوم و تخصیص به موقع ارز فرآیندی مستمر پیدا خواهد کرد.

وی درباره نگرانی‌ها نسبت به افزایش قیمت خودرو با تک نرخی شدن ارز عنوان کرد: اگرچه ارز تک نرخی تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده خودرو دارد، اما خودروسازان سعی می‌کنند افزایش قیمت محصولات خود را با توجه به قدرت خرید مردم و حداقل سود برای خود اعمال کنند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه بر اصلاح سیاست قیمت‌گذاری دستوری همزمان با سیاست تک نرخی شدن ارز تاکید کرد و یادآور شد: قیمت گذاری دستوری فارغ از مسائل ارزی و تامین ارز خودروسازان از تالار اول و دوم به ضرر صنعت خودرو بوده و در دنیا نیز جوابگو نبوده است.

نعمت بخش در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا بیان کرد: در شرایط فعلی که قطعه سازان نیز ارز مورد نیاز خود را از تالار دوم تامین می‌کنند دولت به جای دخالت در امور اجرایی صنعت خودرو باید اجازه دهد خودروسازان و زنجیره تامین در فضایی آزاد و در تعامل سازنده با یکدیگر نیاز بازار را تامین کنند.

وی یادآور شد: اگر خودروسازان بر اساس ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت اجازه تعیین قیمت و فروش محصولات خود را داشتند، اشکالی به آن وارد نبود، اما نگاه سیاسی به قیمت خودرو و تاخیر وزارت صمت در ابلاغ قیمت‌های جدید قطعا به ضرر صنعت خودرو خواهد بود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: بنابراین در شرایط کنونی که سیاست تک نرخی شدن ارز و حذف ارز رانتی از سوی بانک مرکزی اعمال شده باید به هیأت مدیره شرکت‌های خودروسازی اجازه داد قیمت گذاری و فروش محصولات خود را در چهارچوب فرمول سازمان حمایت انجام دهند و در صورت تخلف از سوی خودروسازان، شرکت خودروساز خاطی را جریمه کنند.

نعمت بخش با تاکید بر ضرورت حذف بوروکراسی قیمت گذاری و امضا‌های طلایی تصریح کرد: همچنین در وضعیت کنونی که واردات خودرو‌های نو و کارکرده به کشور آزاد است باید با آزادسازی قیمت خودرو نیز به فساد و امضا‌های طلایی در صنعت خودرو پایان داد.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پاسخ به درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت خودرو اظهار داشت: طبق مصوبه شورای رقابت قرار بود خودروسازان درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت را همراه با مدارک و مستندات به سازمان حمایت ارسال و چنانچه با گذشت یک ماه سازمان حمایت افزایش قیمتی را اعمال نکرد، خودروسازان خود نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کنند، اما اخیرا سازمان حمایت افزایش قیمت خودرو را مشروط به عبور مجموع رشد نرخ ارز و تورم تولیدکننده از ۱۰ درصد کرده است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران شرط جدید سازمان حمایت برای افزایش قیمت خودرو را ناعادلانه و ظلم به صنعت خودرو دانست و تصریح کرد: وقتی نرخ ارز و قیمت مواد اولیه از ابتدای سال تا کنون جهش قابل توجهی داشته، قیمت کلیه کالا‌های صنعتی توسط هیات مدیره شرکت‌های تولیدکننده تعیین و همه اقلام کالایی از مواد غذایی، مواد شوینده، پوشاک و ... هر سه ماه یکبار گران می‌شود، چه طور ممکن است خودروساز حق افزایش قیمت نداشته باشد.

نعمت بخش خاطرنشان کرد: امیدواریم شورای رقابت و هیئت تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت در سیاست قیمت گذاری خودرو تجدید نظر کرده و همان رفتاری را با صنعت خودرو داشته باشند که با دیگر صنایع دارند.

وی در ادامه از تعرفه واردات خودرو‌های بنزینی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ انتقاد و بیان کرد: دولت در حالی تعرفه واردات خودرو‌های هیبریدی و بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی سی را در بودجه سال آینده ۴۰ درصد تعیین کرده که این موضوع فاقد منطق کارشناسی بوده و با واقعیت‌های بازار و سیاست‌های کلان صنعت خودرو همخوانی ندارد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه طبق قانون مقررات صادرات و واردات، تعیین سود بازرگانی کالا‌های وارداتی به عهده دولت است و این اختیار به اشتباه به مجلس واگذار شده است، یادآور شد: از این رو با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار حذف تعرفه واردات خودرو از لایحه بودجه ۱۴۰۵ شدیم.

نعمت بخش افزود: همچنین در این نامه تاکید شده که لازم است وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو با همفکری کارشناسان و انجمن‌های تخصصی صنعت خودرو تعرفه‌های پیشنهادی واردات خودرو را خارج از لایحه بودجه و در چارچوب قانون مقررات صادرات و واردات تعیین و نتیجه را برای بررسی به کمیسیون ماده یک ارجاع دهد.

ارسال نظر