به گزارش کارنا، نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران ممنوعیت واردات ماشین آلات قطعه سازی را بدترین تصمیم در حوزه خودروسازی در سالهای پس از انقلاب عنوان و بیان کرد: ممنوعیت واردات تجهیزات تولید قطعات در سالهای اخیر آن هم در شرایطی که واردات خودروهای نو، دست دوم و قطعات سی کی دی به کشور آزاد است، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.
امیرحسین جلالی با اشاره به ممنوعیت واردات ماشین آلات و تجهیزات قطعه سازی اظهار داشت: متاسفانه به موجب این دستورالعمل، سهمیه بندی و تخصیص ارز به واردات ماشین آلات در چهار سال گذشته به بدترین شیوه ممکن انجام شده و آسیب جدی به صنعت خودرو و کیفیت قطعه سازان داخلی وارد کرده است.
وی با بیان اینکه دولت در سالهای اخیر به دلایل مختلف از تخصیص ارز به تجهیزات تولید امتناع کرده است، تصریح کرد: طبق اعلام مسئولین در هشت سال گذشته ۸ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اعم از تولیدکنندگان و واردکننده خودرو، اتوبوس، مینی بوس، تراکتور، کامیون و کشنده و ... تخصیص پیدا کرده که سهم قطعه سازان داخلی از این سهمیه ارزی ۲ میلیارد دلار بوده است که واردات ماشین آلات مشمول این سهمیه نشده است.
نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران این ممنوعیت را بدترین تصمیم در حوزه خودروسازی در سالهای پس از انقلاب عنوان و بیان کرد: ممنوعیت واردات تجهیزات تولید قطعات در سالهای اخیر آن هم در شرایطی که واردات خودروهای نو، دست دوم و قطعات سی کی دی به کشور آزاد است، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.
جلالی در گفتوگو با خبرنگار کارنا تاکید کرد: اگر بهانه دولت برای ممنوعیت واردات ماشین آلات قطعه سازی کمبود ارز بوده چرا این محدودیت ارزی شامل واردات خودروهای نو، دست دوم و مونتاژی نشده است؟!
وی با انتقاد از سیاستهای ناعادلانه در تخصیص ارز به تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو ادامه داد: چه طور ممکن است دولت ارز کافی برای تخصیص به واردات خودروهای نو و دست دوم خودروسازان مونتاژکار در اختیار دارد، اما برای تخصیص ارز به واردات تجهیزات تولید در صنعت قطعه سازی؛ صنعتی که با ۶۰۰ هزار نفر شاغل، خودروهای ارزان قیمت و خودروی کار برای امرار معاش قشر ضعیف تولید میکند با محدودیت مواجه است.
نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران با بیان اینکه ممنوعیت واردات ماشین آلات امکان تولید قطعات باکیفیت را از قطعه سازان سلب کرده است، تاکید کرد: متاسفانه این تصمیم بیشترین ضربه را در این سالها به صنعت خودرو وارد کرده است، چراکه ساخت قطعات باکیفیت و حرکت به سمت خودکفایی نیازمند تجهیزات و خطوط تولید به روز است و با ماشین آلات قدیمی و فرسوده ممکن نیست.
جلالی درباره وضعیت کنونی واردات ماشین آلات و تجهیزات قطعه سازی اذعان داشت: قطعه سازان همچنان برای ثبت سفارش ماشین آلات با محدودیتهایی مواجه هستند، به طوری که برای ثبت سفارش باید ابتدا درخواست خود را به سازمان صمت استان خود ارسال کرده و پس از بازدید اداره صمت از کارخانه و صورت جلسه مرکز استان به سازمان صمت استان تهران ارجاع داده شده و در کمیتهای در این خصوص تصمیم گیری میشود، یعنی قطعه ساز برای واردات ماشین آلات باید حداقل هشت ماه معطل تخصیص ارز بماند و پس از آن میگویند ارز نداریم.
وی با صراحت بیان کرد: این در حالی است که دولت باید از سرمایه گذاری در واردات تجهیزات تولید که ارزش افزوده برای کشور به همراه دارد و موجب تولید قطعات باکیفیت میشود، استقبال و تولیدکننده داخلی را تشویق به سرمایه گذاری در راستای تقویت تولیدات داخل کند.
نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا با یکسان سازی نرخ ارز میتوان به رفع ممنوعیت واردات ماشین آلات قطعه سازی در آینده امیدوار بود، گفت: با توجه به اینکه سیاست تک نرخی سازی ارز دو هفتهای است عملیاتی شده هنوز تغییرات عمدهای در ثبت سفارش ماشین آلات ایجاد نشده، اما به هر حال یکسان سازی نرخ ارز در صورت ثبات بهتر از توزیع ناعادلانه ارز خواهد بود.
ارسال نظر