به گزارش کارنا، مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه ثبات قیمت و ارتقای کیفیت خودرو در شرایط بی ثبات اقتصادی ممکن نیست، اظهار داشت: در شرایطی که در اغلب کشورهای پیشرفته، فعالیتهای اقتصادی در یک فضای با ثبات اقتصادی صورت میگیرد، اما در کشور ما عدم ثبات قوانین، عدم همخوانی نرخ تورم واقعی با نرخ اعلامی دولت و تصمیمات خلق الساعه نظیر آزادسازی نرخ ارز عملا امکان برنامه ریزی را از بنگا ههای اقتصادی سلب کرده است.
سعید مدنی با انتقاد از عدم ثبات قوانین ارزی، تجاری و گمرکی در کشور بیان کرد: متاسفانه محدودیتهای ارزی و شرایط تورمی که پیش از این خودروسازان را با چالشهای جدی مواجه کرده بود، اکنون با توجه به شرایط موجود سیاسی کشور تشدید شده، چراکه افت فروش نفت، درآمدهای دولت را کاهش داده و عملا امکان اجرای برنامههای توسعهای را از بنگاههای اقتصادی سلب کرده است.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: این در حالی است که شرکتهای خودروسازی به عنوان بنگاههای اقتصادی با فرآیندی پیوسته از ورود نقدینگی، مواد اولیه و ملزومات تولید رو به رو هستند و هر گونه اختلال در این مسیر میتواند به کاهش تولید، افت کیفیت و عدم توسعه محصول در صنعت خودرو منجر شود، کمااینکه خودروسازی کشور در سالهای اخیر به شدت تضعیف شده است.
این کارشناس صنعت خودرو از عدم تخصیص به موقع ارز، جهش و نوسانات ارزی و رشد تورم به عنوان سنگ بنای عدم توسعه و عقب ماندگی صنعت خودرو یاد کرد و افزود: کارشناسان اقتصادی سالها پیش هشدار داده بودند که توسعه پایدار کشور در گرو اقتصاد بدون نفت است، اما متاسفانه برخلاف کشورهای عربی که درآمدهای نفتی خود را برای امور توسعهای هزینه و درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی را صرف هزینههای جاری میکنند، در کشور ما دولت به دلیل رکود فعالیتهای اقتصادی ناچار است از درآمدهای نفتی برای هزینههای جاری استفاده کند، از این رو درآمد نفت صرف برنامههای توسعهای نمیشود.
مدنی کاهش تولید در صنعت خودرو را برآیندی از بی ثباتی اقتصادی در کشور دانست و ادامه داد: علی رغم اینکه قرار بود مطابق با سند چشم انداز ۱۴۰۴ حدود ۳ میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال جاری تولید شود، اما متاسفانه سیاست گذاریها در ده سال اخیر به نحوی بوده که خودروسازان که روند رو به رشدی را طی میکردند در این مدت به سبب دخالتهای شدید دولت و سیاست هایی، چون قیمت گذاری دستوری و محدودیت در تخصیص ارز با بحران شدید نقدینگی و به تبع روند کاهشی تولید مواجه شدند. از این رو بعید است تولید خودرو در سال جاری به رغم افزایش تولید خودروسازان مونتاژکار به یک میلیون دستگاه هم برسد.
وی همچنین از پیچیدگی رویههای گمرکی و زمانبر بودن فرآیند واردات مواد اولیه و قطعات به کشور انتقاد کرد و گفت: آغاز هر فعالیت اقتصادی و تداوم آن نیازمند پیش بینی هزینههای تولید از جمله بیمه، مالیات، حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، نرخ ارز، تورم و ... است تا بنگاههای اقتصادی برنامه ریزی تولید و فروش خود را بر مبنای آن پیش ببرند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه ثبات قیمت و ارتقای کیفیت خودرو در شرایط بی ثبات اقتصادی ممکن نیست، خاطرنشان کرد: در شرایطی که در اغلب کشورهای پیشرفته، حقوق گمرکی ثابت است و فعالیتهای اقتصادی در یک فضای با ثبات اقتصادی صورت میگیرد، اما در کشور ما عواملی، چون عدم همخوانی نرخ تورم واقعی با نرخ اعلامی دولت، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین تصمیمات خلق الساعه نظیر آزادسازی نرخ ارز که به موجب آن نرخ ارز مبادلهای از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد عملا امکان برنامه ریزی را از بنگا ههای اقتصادی سلب کرده است.
مدنی نبود برنامه ریزی را منشأ ایجاد رانت و فساد در کشور دانست و اذعان داشت: متاسفانه دولت به دلیل عدم برنامه ریزی تولید هر سال کسری بودجه خود را از محل قوانین سختگیرانه مالیاتی، افزایش حقوق گمرکی، افزایش قیمت نهادههای انرژی و رشد نرخ ارز جبران و فشار مضاعفی را به بنگاههای اقتصادی وارد کرده است
ارسال نظر