گام نخست اصلاح قیمت خودرو

به گزارش کارنا، وزیر صمت، اما در حالی بناست برای بررسی چگونگی اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مهمان شورای رقابت شود که این شورا حدودا چهار ماه پیش مسوولیت تعیین قیمت خودرو را به صمت واگذار کرد. شورای رقابت در آن مقطع اعلام کرد که وزارت صمت و زیرمجموعه‌اش به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت خودرو اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی را تعیین خواهند کرد و این شورا تنها نقش نظارتی خواهد داشت. البته شورای رقابت آن زمان تاکید کرد که دستورالعمل این شورا برای تنظیم بازار خودرو سر جای خود است، به این معنی که احتمالا وزارت صمت نمی‌تواند خارج از محدوده و قواعد مدنظر این نهاد، قیمت خودرو‌ها را تعیین کند.

حالا وزیر صمت می‌خواهد به شورای رقابت برود تا به نوعی تکلیف قیمت‌گذاری خودرو به‌خصوص خودرو‌های داخلی را مشخص کند. با توجه به گذشت حدود یک سال از آخرین اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی، جلسه پیش رو در واقع آغاز مذاکرات و چانه‌زنی بر سر تعیین قیمت کارخانه‌ای جدید خودروهاست. اگر صمت و شورای رقابت در این جلسه به توافق برسند و مانع خاصی از ناحیه نهاد‌های دیگر ایجاد نشود، به احتمال فراوان لیست قیمت جدید خودرو‌های داخلی در آینده نزدیک - شاید اوایل اردیبهشت - اعلام شود.

آخرین اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها در اواخر فروردین پارسال، توسط شورای رقابت انجام شد و خودروسازان مجوز افزایش قیمت میانگین ۴۹درصدی محصولاتشان را دریافت کردند. قرار بود قیمت خودرو‌ها هر سه ماه یک بار متناسب با تورم‌بخشی خودرو اصلاح شود، اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ به نام سال مهار تورم، دست سیاستگذار را برای اصلاح قیمت خودرو بست. خودروسازان سال گذشته تلاش زیادی کردند تا بار دیگر مجوز افزایش قیمت را بگیرند، اما موفق نشدند (هرچند با استفاده از حربه خودرو‌های ارتقایافته، عملا قیمت برخی محصولات خود را بالا بردند). وقتی در دی‌ماه پارسال شورای رقابت تعیین قیمت خودرو را به وزارت صمت سپرد، خودروسازان بابت اصلاح قیمت محصولاتشان امیدوار شدند، با‌این‌حال صمتی‌ها نیز به فریز قیمت ادامه دادند، ماجرایی که تا به امروز ادامه داشته است. حالا شاید گره قیمت‌گذاری در جلسه آتی وزیر صمت و مسوولان شورای رقابت باز شود و از دل آن، فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی نیز بیرون بیاید. آخرین اصلاح قیمت انجام‌شده برای خودرو‌های داخلی، بر اساس هزینه تولید شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ بوده و حالا باید منتظر ماند و دید برای تعیین قیمت‌های جدید، چه بازه زمانی بابت محاسبه تورم و هزینه‌های تولید لحاظ خواهد شد.

اوایل این هفته قرار بود نخستین فروش خارج از سامانه خودروسازان در سال جاری اجرا شود، اما ناگهان لغو شد، موضوعی که شاید بی‌ارتباط با جلسه پیش روی وزیر صمت و مسوولان شورای رقابت نباشد. ممکن است وزارت صمت به خودروسازان توصیه کرده باشد برای فروش محصولاتشان دست نگه دارند تا شاید مجوز افزایش قیمت در آینده نزدیک صادر شود.
منبع: دنیای اقتصاد