چرا ارزش سهام خودرویی از ابتدای سال افت کرد؟

به گزارش کارنا، یک کارشناس بازار سرمایه ضمن اشاره به افت ارزش سهام خودرویی بیان کرد: دخالت های دستوری دولت بر همه بخش های خودروسازی از جمله قیمت گذاری محصولات، نحوه  تخصیص و تامین ارز به خودروسازان، واردات خودرو و همچنین مداخله در مدیریت شرکت های خودروسازی، سیاست های غلطی است که مانع رشد و تحول صنعت خودرو در سالهای گذشته شده است.

حمید میرمعینی درباره وضعیت سهام های خودرویی در چهار ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته عنوان کرد: متاسفانه سهام گروه خودرو با توجه به سیر نزولی ورود نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت پیدا کرده و عمده خریداران سهام خودرویی، شرکت های بازارگردانی هستند که به صورت دستوری اقدام به خرید نمادهای خودرویی می کنند.

 وی اضافه کرد: رشد زیاندهی و عدم تغییرات قابل ملاحظه در رویکرد شرکت های خودروسازی طی یکسال گذشته موجب کاهش ارزش سهام  خودرویی شده است.

این کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار کارنا مدیریت صحیح صنعت خودرو را از محرک های رشد اقتصادی کشور برشمرد وتاکید کرد: با توجه به ملاحظات خاص، تنگناها، محدودیت ها و سیاست های غلط که طی سالیان اخیر در صنعت خودرو اتفاق افتاده است، تغییر و تحولات جدی در این صنعت به راحتی امکان پذیر نخواهد بود.

میرمعینی رشد نمادهای خودرویی را مستلزم تغییرات ساختاری در صنعت خودروسازی عنوان و بیان کرد: با ایجاد تغییرات بنیادی در نحوه تعامل دولت با صنعت خودرو از جمله حذف قیمت گذاری دستوری، اصلاح تعرفه واردات، اعطای تسهیلات لازم به منظور رشد تیراژ تولید خودرو و تغییر ساختار مدیریت در شرکت های خودروسازی دولتی که با توجه به رویکرد مناسب دولت چهاردهم دور از ذهن نخواهد بود و همچنین لغو تحریم ها و به تبع سهولت در دسترسی خودروسازان به مواد اولیه و قطعات وارداتی، سهام های گروه خودرو نیز رشد قابل توجهی پیدا خواهند کرد. بنابراین آینده سهام خودرویی بستگی به سیاست های دولت جدید در حوزه خودروسازی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با نگاه ویژه به خودروسازی به عنوان صنعتی پیشرو و اقدامات اساسی در جهت توسعه این صنعت می توان شاهد شکوفایی اقتصادی کشور و پیشرفت صنایع وابسته به خودرو نیز باشیم.  

این کارشناس بازار سرمایه  درباره ادعای مدیران عامل دو شرکت ایران خودرو و سایپا در مجمع عمومی سالانه مبنی براینکه با توقف تولید خودروهای زیان ده و حرکت به سمت خودروهای سود ده و همچنین اصلاح قیمت گذاری، وضعیت سهام این دو شرکت درسال جاری بهبود پیدا خواهد کرد، اظهار داشت: اگرچه مدیران خودروسازی برنامه های خوبی مانند تنوع سبد محصولات را در دستور کار خود قرار داده اند اما به نظر می رسد این وعده ها به منظور ایجاد حس آرامش در سهامدارانی که معترض به نحوه عملکرد دولت در صنعت خودرو هستند و همچنین تشویق آنها به حضور در مجمع عمومی سالانه داده شده چراکه بهبود وضعیت سهام گروه خودرویی نیازمند تحول اساسی و ساختاری در خودروسازی است.

میرمعینی تصریح کرد: صنعت خودرو با مونتاژ محصولات چینی که رانت وسیعی را در بازار ایران ایجاد کرده و اعمال تعرفه های سنگین واردات خودرو متحول نخواهد شد.

وی در ادامه اذعان داشت: متاسفانه دخالت های دستوری دولت بر همه بخش های خودروسازی از جمله قیمت گذاری محصولات، نحوه  تخصیص و تامین ارز به خودروسازان، واردات خودرو و همچنین مداخله در مدیریت شرکت های خودروسازی، سیاست های غلطی است که مانع رشد و تحول صنعت خودرو در سالهای گذشته شده است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: به عنوان مثال یکی از سیاست های اشتباه دولت در حوزه خودروسازی عدم صدور مجوز افزایش قیمت برخی محصولات خودروسازان و تداوم قیمت گذاری دستوری است که موجب شده زیان انباشته شرکت های خودروسازی که حاصل شکاف قیمتی خودرو در کارخانه و بازار است هر روز افزایش پیدا کند و متاسفانه منافع این اختلاف قیمت نصیب دلالان شده و هیچگونه منفعتی برای تولید کننده، مصرف کننده و سرمایه گذاران نداشته است.

در صورتی که مدیریت صنعت خودرو از اختیار دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوصی نیز بر مدیریت هزینه های جاری شرکت ها، تزریق نقدینگی به صنعت خودرو، ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی و استفاده مناسب از تقاضای داخلی متمرکز شود می توان به تحول اساسی در صنعت خودرو امیدوار بود.

میرمعینی ادامه داد: بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی نیز به مدیریت ناکارآمد شرکت های خودروسازی مربوط می شود و اگر مدیریت کارخانجات بزرگ خودروسازی در دنیا را با شرکت های خودروسازی در ایران مقایسه کنیم، متوجه عدم نوآوری و تولید خودروهای قدیمی بی کیفیت در ایران که تکنولوژی تولید آنها در دنیا منسوخ شده، خواهیم شد.

وی بیان کرد: از طرفی وقتی بهای تمام شده یک دستگاه خودرو تویوتا کرولا با حجم موتور 200 سی سی  را با قیمت خودروهای داخلی مقایسه کنیم به  ناکارآمدی و عدم بهره وری شرکت های خودروسازی پی  خواهیم برد و متاسفانه مردم و سهامداران نیز تحت فشار استفاده از محصولات بی کیفیت و زیاندهی شرکت های خودروسازی  قرار گرفته اند.

به گزارش خبرنگار کارنا٬این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در صورتی که مدیریت صنعت خودرو از اختیار دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوصی نیز بر مدیریت هزینه های جاری شرکت ها، تزریق نقدینگی به صنعت خودرو، ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی و استفاده مناسب از تقاضای داخلی متمرکز شود می توان به تحول اساسی در صنعت خودرو امیدوار بود.

میرمعینی خاطرنشان کرد: چنانچه مدیران خودروسازی برنامه ای برای مدیریت هزینه های تولید و کاهش بهای تمام شده خودرو نداشته باشند، حتی با حذف سیاست قیمت گذاری دستوری، صنعت خودرو به جایگاه مناسبی نخواهد رسید و حاشیه سود حاصل شده نیز در جهت بهبود کیفیت خودروها هزینه نخواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان بیان کرد: به نظر می رسد دولت علاوه بر تحول در سیاست گذاری اقتصادی باید با کنار گذاشتن روش های سنتی مدیریتی و ایجاد تغییرات ساختاری در مدیریت شرکت های خودروسازی پاسخگوی سرمایه گذاران و سهامداران این صنعت باشد.