به گزارش کارنا، مدیرعامل اسبق سایپا عدم ثبات مدیریتی در وزارت صمت و نبود سازمان برنامه و بودجه منسجم و توانمند را از موانع اصلی تنظیم گری خودرو در سالهای اخیر عنوان کرد.
سعید مدنی اظهار داشت: روند توسعه صنعت خودرو از دهه ۷۰ و با تدوین قانون خودرو در زمان وزارت مرحوم دکتر نژاد حسینیان، تنها وزیری که پس از انقلاب نقش مثبتی در صنعت خودرو داشت، آغاز و نتایج آن در دهه ۸۰ با روند افزایشی تولید و اجرای سیاست هایی، چون تعیین تعرفهها بر مبنای میزان ساخت داخل و عدم دخالت دولت در قیمت گذاری خودرو مشاهده شد.
وی افزود: متاسفانه در دهه ۹۰ با دخالتهای دولت در صنعت خودرو، سیاست گذاریها در این حوزه به درستی پیش نرفت و خودروسازی از ریل اصلی خود خارج شد.
این کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار
کارنا عدم تنظیم گری خودرو در سالهای اخیر را ناشی از عدم ثبات مدیریتی در وزارت صمت عنوان و بیان کرد: متاسفانه میانگین عمر مدیریتی وزرای صمت به کمتر از یکسال رسیده و در بین سالهای ۹۴ تا ۱۴۰۳ حدود ۷ وزیر در وزارتخانه صمت عزل و نصب شده و این بی ثباتی مدیریتی مانع اجرای سند چشم انداز ۱۴۰۴ در صنعت خودرو شده است چراکه هر وزیری که آمده به دلیل عمر کوتاه مدیریتی در اجرای برنامههای مد نظر خود ناکام مانده است.
مدنی در ادامه تصریح کرد: طی ۱۰ سال اخیر حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پایه تولید، رشد تولید در صنعت خودرو تلقی شده غافل از اینکه طبق سند چشم انداز ۱۴۰۴ تا سال آینده باید تولید خودرو به سه میلیون دستگاه خودرو در سال برسد.
مدیرعامل اسبق سایپا نبود سازمان برنامه و بودجه منسجم و توانمند را از دیگر
موانع تنظیم گری خودرو در کشور دانست و اذعان داشت: تعطیلی سازمان برنامه و بودجه در دولت نهم و دهم و عملکرد ضعیف این سازمان در دولت یازدهم و دوازدهم که ستون اصلی برنامه ریزی و تخصیص بودجه در کشور است، موجب بی نظمی و عدم شفافیت درآمد و هزینههای کشور و در دولت سیزدهم موجب رشد تورم و نارضایتی شدید مردم شد.
ارسال نظر