۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۲
پرواضح است اصلاح قیمت دو شرکت خودرو سازی از جنس دارویی است که پزشکان برای جلوگیری از وخیم شدن اوضاع بیمار (خودروسازی) آن را تجویز کرده‌اند و کل چالش خودروسازی دولتی را حل نخواهد کرد، اما فعلا به سرپا ماندن خودروسازی کمک زیادی می‌کند.
کد خبر: ۸۷۷۰
به گزارش کارنا، روز گذشته اعلام قیمت‌های جدید خودرو‌های گروه ایران‌خودرو و سایپا و البته شرکت‌های اقماری آنها، تقریبا کل فضای خبری و رسانه‌ای کشور را به خود اختصاص داد. این افزایش قیمت موافقان و مخالفان زیادی داشت. در یک سو، اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی با دفاع از این اقدام دولت، معتقد بودند برای سرپا نگه‌داشتن صنعت خودروسازی ما مجبوریم این اصلاح قیمت را انجام داده و بپذیریم. البته انتقاد آنها این بود که چرا در دو سال اخیر این اصلاح قیمت جدی گرفته نشد تا ما با انباشت شدید زیان خودروسازان روبه‌رو نشویم و مجبور باشیم قیمت‌ها را به جای اصلاح تدریجی، به اجبار و ناگهانی اصلاح کنیم. در سمت دیگر، بسیاری از مردم قرار داشتند که معتقدند هر افزایش قیمتی می‌تواند قدرت خرید آنها را تضعیف کند. در هر حال، پرواضح است این اصلاح قیمت از جنس دارویی است که پزشکان برای جلوگیری از وخیم شدن اوضاع بیمار (خودروسازی) آن را تجویز کرده‌اند و کل چالش خودروسازی دولتی را حل نخواهد کرد، اما فعلا به سرپا ماندن خودروسازی کمک زیادی می‌کند.
سهم ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومانی دولت از افزایش قیمت
نکته قابل تأمل افزایش قیمت خودروسازان، سهم دولت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با این مجوز افزایش قیمت، قیمت مصوب کارخانه‌ای خودرو‌های گروه ایران‌خودرو به‌طورمیانگین ۳۳ درصد و برای سایپا ۲۳ درصد افزایش می‌یابد. براساس توضیحات خودروسازان، قیمت‌های اعلامی آنها بدون درنظر گرفتن مواردی همچون ۱-مالیات ارزش‌افزوده، ۲-بیمه شخص ثالث و ۳-سایر عوارض و پرداخت‌های قانونی است. طبق بررسی‌ها با افزوده شدن این موارد، به‌طور میانگین ۲۰ درصد به قیمت مصوب کارخانه‌ای اضافه می‌شود که درنهایت مصرف‌کننده باید این قیمت را پرداخت کند نه قیمت مصوب کارخانه. بااین‌حساب، در گروه ایران خودرو به قیمت‌های مصوب باید حدودا ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان دیگر اضافه کنیم تا به قیمت مصرف‌کننده برسیم. در گروه سایپا نیز به‌طورمیانگین ۷۰ تا ۸۵ میلیون تومان به قیمت مصوب کارخانه اضافه می‌شود که بخش عمده این ارقام به جیب دولت می‌رود.
به عبارتی، از هر خودرویی که ایران‌خودرو و سایپا بخواهند بفروشند، ۷۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان در خودرو‌های اقتصادی و میان‌رده و تا ۲۰۰ میلیون تومان در خودرو‌های بالارده را دولت با عناوین مالیات و ارزش افزوده و ... دشت خواهد کرد. این دشت ۳۰ یا ۴۰ همتی در یک سال درحالی است که خودروسازان با استناد به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مدعی‌اند از آنجایی‌که دولت به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری محصولات به این شرکت‌ها زیان وارد کرده، طبق قانون مکلف بوده مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع خود یا از بدهی این بنگاه به سازمان امور مالیاتی جبران نماید.
روزی ۱۰۶ میلیارد تومان زیان
براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده، ایران‌خودرو و سایپا در ۶ ماهه نخست امسال مجموعاً ۱۹ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان زیان خالص ساخته‌اند. از این مقدار، حدود ۷.۳ همت آن مربوط به گروه سایپا و حدود ۱۱.۸ همت آن نیز مربوط به گروه ایران‌خودرو است. با این حساب، زیان خالص خودروسازان در ۶ ماهه امسال ماهانه ۳.۲ همت و روزانه ۱۰۶ میلیارد تومان بوده است. طبق اطلاعات صورت‌های مالی، زیان خالص سایپا در ۶ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته قدری کمتر شده است، به طوری که گروه سایپا در ۶ ماهه نخست سال گذشته ۸ همت زیان خالص ساخته که این مقدار در ۶ ماهه نخست امسال به ۷.۳ همت رسیده است. در گروه ایران‌خودرو زیان خالص این خودروساز از ۱۵.۳ همت در ۶ ماهه سال گذشته به ۱۱.۸ همت کاهش یافته است. به نظر می‌رسد عرضه مدل‌های مختلفی از یک خودرو با عناوین پلاس، ارتقا یافته، آپشنال، با رینگ، اتوماتیک و انواع و اقسام اسامی S و... برای دور زدن قیمت‌گذاری دستوری بوده و در کاهش زیان خودروسازان نقش داشته است.
ایران‌خودرو ۱۴۷ همت خسارت می‌خواهد!
زیان‌دهی خودروسازان حالا برندگان و بازندگان بزرگی دارد. دو خودروساز بزرگ دولتی تا پایان سال ۱۴۰۲ درمجموع بیش از ۲۱۱ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در کارنامه خود به ثبت رسانده‌اند. همچنین رقم زیان انباشته ایران‌خودرو در پایان ۶ ماهه امسال حدود ۱۲۲ همت است. در سمت دیگر، برندگان این بازی پانزی، خریداران خودرو به قیمت کارخانه‌اند که در خودرو‌های مختلف بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان سود یا رانت شیرین از تفاوت قیمت بازار و کارخانه به جیب می‌زنند.
گرچه قیمت بازاری فعلی، قیمت واقعی این خودرو‌ها نیست، اما به‌هر‌حال همه کارشناسان و فعالان بازار خودرو و مدیران خودروسازی بر این امر متفق‌القولند که قیمت‌های کارخانه‌ای قیمت‌های منصفانه‌ای نبوده و منجر به انباشت زیان در خودروسازی دولتی شده است.
دومین بازنده این بازی، دولت است که به واسطه زیان تحمیلی به خودروسازان، علاوه بر اینکه بانک‌ها را مجبور به اعطای تسهیلات تکلیفی به خودروسازان کرده، حالا از سوی خودروسازان متهم شده بابت زیان تحمیلی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری باید زیان آنها را جبران کند.
منبع:تسنیم
برچسب ها:
ارسال نظر