به گزارش کارنا، سیاستهای دستوری دولت در قیمتگذاری خودرو در سالهای اخیر خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل کرده و زمینه جولان دلالان در بازار خودرو را فراهم کرده است.
برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که عدم دریافت مالیات از خرید و فروش سوداگرانه خودرو موجب افزایش دلالی و واسطهگری در بازار خودرو و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است. از این رو نمایندگان مردم امید دارند با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه که سالهاست در مجلس پیگیری میشود، دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کنند.
اعضای کمیسیون تلفیق اخیرا نیز در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مالیات بر خودروهای لوکس پرداختهاند. بر این اساس دارندگان خودروهایی که ارزش روز آنها بیش از پنج میلیارد تومان است، باید نسبت به مازاد بر این مبلغ یک درصد را به عنوان مالیات بر خودروهای لوکس پرداخت کنند.
این در حالی است که بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور در سال گذشته از ۱۶۶هزار و ۳۲۵خودرویی که قیمتی بیش از سه میلیارد تومان داشته و مشمول مالیات بر خودروهای لوکس میشدند، تنها ۱۰درصد اقدام به پرداخت مالیات کردهاند.
منصور علیمردانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به منظور الزام مالکان خودرو به پرداخت مالیات، پیشنهاد دیگری را مطرح میکند.
وی معتقد است ممنوعیت فروش خودروهای ثبت نامی در سال اول و دوم خرید خودرو و یا مالیات ستانی از برندگان طرحهای فروش که تمایل به فروش خودرو در سال نخست دارند، میتواند به کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو کمک کند.
نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار کارنا، مالیات ستانی را بهترین راهکار برای حذف رانت و واسطه گری از بازار خودرو عنوان و بیان کرد: پیشنهاد مجلس برای جلوگیری از جولان دلالان در بازار خودرو، مالیات بر خودرو است به نحوی که برندگان در طرحهای فروش خودرو در سال اول و دوم خرید که تعیین این زمان به عهده کارشناسان است، ۳۰ درصد از قیمت خودرو را به عنوان مالیات پرداخت کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه مالیات بر خودرو گامی موثر در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو است، تاکید کرد: تجربه مالیاتستانی در کشورهای توسعهیافته نشان داده است از مالیات بر خودرو میتوان به عنوان ابزاری کارآمد در جهت تنظیم بازار خودرو و کاهش شکاف طبقاتی بهره برد.
ارسال نظر