به گزارش کارنا، علیرغم اینکه با آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ انتظار میرفت شاهد رشد عرضه، رقابت میان خودروهای داخلی و خارجی، بهبود کیفیت و افت قیمت خودرو در بازار خودرو باشیم، اما عواملی، چون گزینش وارد کنندگان خودرو، قیمت گذاری محصولات وارداتی، تعیین سقف قیمتی محصولات خارجی و سهم قابل توجه خودروسازان در واردات خودرو از دخالت دولت در فرآیند واردات و خروج سیاست واردات خودرو از مسیر صحیح و اصلی خود حکایت دارد.
عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه دخالت دولت در فرآیند واردات، اهداف مدنظر در حوزه واردات را با چالش مواجه کرده است، عنوان کرد: دولت به جای مداخله در فرآیند واردات باید در فضایی ساختارمند اجازه دهد شرکتهای واردکننده توانمند که خدمات پس از فروش خوبی نیز ارائه میدهند به این حوزه ورود کنند تا خودروهای وارداتی به سرعت در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرند، چراکه با واردات انحصاری خودرو عملا بازار خودرو از رقابت فاصله گرفته و رانتی بزرگ در اختیار گروهی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه هر اقدامی که منجر به ایجاد انحصار در بازار خودرو شود، آسیب رسان است، اظهار داشت: کمااینکه ممنوعیت واردات خودرو در سالهای گذشته به ایجاد انحصار در صنعت خودروسازی دامن زده است به طوریکه خودروسازان داخلی در سال گذشته بیش از ۵ میلیارد دلار قطعه با کیفیت نه چندان مطلوب وارد کشور کرده اند که باید دید آیا این میزان واردات کمکی به ایجاد اشتغال در کشور کرده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار کارنا با اشاره به نقش واردات انحصاری خودرو بر نبود رقابت در بازار، عدم ارتقای کیفی و افزایش قیمت خودروهای داخلی تصریح کرد: این در حالی است که با واردات اصولی خودرو هم ارئه خدمات به خودروهای وارداتی درشرایط بهتری قرار گرفته و هم با ایجاد رقابت شاهد شکست قیمتها در بازار خودرو خواهیم بود.
آرگون با بیان اینکه هر انحصاری محکوم به شکست است، افزود: با وجود انحصار در بازار خودرو رقابت معنایی نداشته، کیفیت خودرو در الویتهای بعدی مصرف کننده قرار گرفته و مشتری ناچار به خرید محصولات انحصاری است، اما با عرضه محصولات رقابتی، مشتری حق انتخاب داشته و میتوانند خودرو باکیفیت و قیمت مناسب تری خریداری کند؛ لذا تا جایی که امکان دارد باید واردات خودرو را به شرکتهای واردکننده ذی صلاح که قادر به ارائه خدمات مناسب هستند، سپرد.
وی با اشاره به اینکه صنعت خودرو از بزرگترین صنایع دنیا و متشکل از زنجیره ارزش بزرگ شامل قطعه ساز، فروش، خدمات پس از فروش و ... است و مجموعهای از عوامل در حوزههای مختلف در ساماندهی این صنعت نقش دارند، اذعان داشت: عرضه محصولات باکیفیت و ارزان قیمت در بازار خودرو نیازمند ایجاد رقابت هم در حوزه تولید و هم واردات است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان تاکید کرد: به موازات واردات خودرو باید زمینه حذف قیمت گذاری دستوری خودرو و تعیین قیمت خودرو در بازار عرضه و تقاضا را فراهم کرد چراکه قیمت دستوری آسیب رسان بوده و و منجر به عرضه محصولات بی کیفیت به بازار شده است.
ارسال نظر