در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۲۵۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نشان از سهم ۲۲ درصدی از مجموع کل تولید خودروی کشور دارد؛ تولید انواع خودرو در خودروسازان خصوصی ۶۶ درصد نسبت به آمار تولید آن‌ها در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است؛ این درحالیست که تولید انواع خودرو در ایران‌خودرو دو درصد و در سایپا یک درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه تولید خودروی سواری در بخش خصوصی ۷۷ درصد بیشتر شده، اما در دو خودروساز بزرگ به‌ترتیب یک درصد (ایران‌خودرو) و سه درصد (سایپا) افت کرده است.
یک فعال بازار خودرو عنوان کرد: عرضه خودرو باید به نحوی باشد که مشتری با مراجعه به نمایندگی خودروسازان و یا نمایشگاه‌های فروش خودرو بتواند خودرو را در لحظه خریداری کرده و تحویل بگیرد نه اینکه امروز هزینه خودرو را پرداخت کند و ماه‌ها بعد آن را تحویل بگیرد.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت با اشاره به جزئیات واردات خودروهای برقی به کشور گفت: پیش بینی می‌شود تا قبل عید ۲۵۰۰ دستگاه خودرو برقی تحویل ناوگان حمل و نقل شود.
واردکنندگان خودرو در حالی ملزم به انتقال فناوری (در ازای واردات) شده‌اند که سیاستگذار راه جبران نقدی این الزام را باز گذاشته و به طور غیر‌مستقیم، شرکت «مپنا» را یکی از مقاصد جذب منابع مالی موردنظر لحاظ کرده است. طبق قانون ساماندهی خودرو مصوب سال ۱۴۰۰، واردات خودرو به کشور منوط به انتقال فناوری است؛ به این معنی که واردکننده باید در ازای واردات، فناوری خودروی موردنظر را نیز وارد کند. این شرط واکنش‌های منفی زیادی را به دنبال داشت و حتی برخی فعالان عرصه واردات و کارشناسان از آن به عنوان مانع بزرگ یا حداقل سرعت‌گیر واردات یاد کردند.
استاد دانشگاه تهران یکی از دلایل رشد مصرف و ایجاد ناترازی بنزین را تولید خودروهای پرمصرف داخلی دانست و گفت: اگر خودروسازان در قبال عملکردشان مجبور به پاسخگویی بودند به دنبال فناوری جدید می‌رفتند و از طریق افزایش کیفیت، مصرف سوخت را کاهش پیدا می‌کرد
یکی دیگر از شیوه‌ها، عرضه خودرو با قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار بود تا از محل درآمد حاصل از آن، خودروسازان بتوانند بخشی از مطالبات قطعه سازان را بپردازند اما این طرح اثر منفی بر بازار گذاشت و لذا فعلا این طرح مسکوت مانده است.