به گزارش کارنا، حوزه خودرو در ایران، واقعا شبیه محیط آزمایشگاهی شده است. هر روز در این حوزه یک داستان جدید را امتحان کرده، ولی دیگر به این موضوع فکر نمیکنند که همین امتحانها باعث نیمهجان شدن چیزی به نام صنعت خودرو خواهد شد.
در آخرین اتفاق، فروش ۱۲۰ درصد مازاد دو خودروساز دولتی ۵ درصد زیر نرخ بازار تا پایان سال بود که فقط اعلام این موضوع چنان بازار را بهم ریخت که تارا به مرز میلیاردی شدن نزدیک شد. حالا به نقل از فارس، منوچهر منطقی درخصوص ابزارهای پرداخت مطالبات قطعهسازان از سوی خودروسازان، اظهار داشت:
برای پرداخت مطالبات قطعهسازان چند راهحل مطرح است که یکی از این راهکارها، تجدید ارزیابی داراییها و به عبارتی بهروزرسانی داراییهای خودروسازان است. معاون وزیر صمت اظهار داشت: یکی دیگر از شیوهها، عرضه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر قیمت بازار بود تا از محل درآمد حاصل از آن، خودروسازان بتوانند بخشی از مطالبات قطعهسازان را بپردازند، اما این طرح اثر منفی بر بازار گذاشت و لذا فعلا این طرح مسکوت مانده است.
اما معاون وزیر توضیح نداد که این طرح همین که روایت شد، برای چند هفته چه بلایی سر بازار خودرو آورد. طرحی که قبلا امتحانش را پس داده بود. در سالهای قبل وزرای سابق نیز خواسته بودند این اقدام را انجام دهند که شکست خورد. آزموده را آزمودن خطاست، اما جالب است وزیر و معاون فعلی یادشان رفت این طرح شکستخورده یک بار هم در دولت قبل در زمان وزارت رضا رحمانی، وزیر صمت اجرا شد و فاجعه قیمتی به بار آورد....
زیرا هر زمان چنین فرمولی از سوی خودروسازان اجرا میشود، شرکتها با عدم عرضه و بازارسازی از سوی عوامل خود قیمتها را بالا میبرند تا عدد ۵درصد زیر قیمت بازار هم افزایش یابد. ظاهراً افزایش دوباره قیمتها در ماههای پایانی سال، نخستین دستاورد واگذاری ریش و قیچی به دست وزارت صمت است.
۱۵آذر سال۹۷ بود که رضا رحمانی، وزیر صمت دولت گذشته در اوج نابسامانی قیمتها در بازار و کاهش تولید خودروسازان طرحی را رونمایی کرد که در دو مرحله تولیدات خودروسازان ۵درصد زیر قیمت بازار عرضه شود. در آن زمان نهتنها قیمت کارخانهای در مقایسه با قبل کاهش۱۰درصدی نداشت بلکه قیمتها در بازار نجومی شد و خودروسازان نیز به همان نسبت قیمت را بالا بردند.
ظاهراً پیادهسازی تجربه و آزمونهای شکستخورده گذشته، تمامی ندارد. حالا بعد از اینکه چند هفته بازار به تلاطم افتاد، تازه میگویند طرح مسکوت مانده است. شاید ماجرای خودروهای برقی هم به همین شیوه شود. دولت به وزارت کشور اجازه داد نسبت به ثبت سفارش ورود و ترخیص ۲ هزار دستگاه خودروی سواری با اولویت خودروهای برقی و هیبریدی اقدام کند.
دولت سقف تعرفه را برای خودروهای برقی کاهش داد. یک طرحی که آزمونش را پس نداده هی بال و پر میدهیم و پس از صرف هزینههای زیاد، تازه درمییابیم طرحی شکست خورده است. در کشورهای پیشرفته هم به این شکل برای خودروهای برقی سرمایهگذاری نمیکنند. البته ما استاد آزمون و خطا در این حوزه هستیم.
منبع: ۷ صبح
ارسال نظر