اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد، واردات قطعات از چین را مقرون به صرفه کرده است

به گزارش کارنا، عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور اظهار داشت: افزایش اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد، تقاضا برای قطعات تولید داخل را کاهش داده است.

بابک کریمخان با بیان اینکه رکود بازار خودرو و تمایل مردم به تعمیر قطعات به جای تعویض، تقاضا برای قطعات در بازار افترمارکت را کاهش داده است، عنوان کرد: تولید قطعات به سبب رکود حاکم بر بازار افترمارکت و تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان با مقداری کاهش همراه شده است.

عضو انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان کشور با اشاره به اینکه افزایش اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد، تقاضا برای قطعات تولید داخل را کاهش داده است، بیان کرد: با افزایش اختلاف نرخ ارز نیمایی با دلار آزاد در سال‌های اخیر، واردات قطعات از خارج برای خودروسازان مقرون به صرفه‌تر از تامین قطعات از منابع داخلی شده است چراکه قیمت قطعات وارداتی با ارز نیمایی و تامین مواد اولیه برای تولید قطعات ساخت داخل با ارز آزاد محاسبه می‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با افزایش قیمت قطعات در بازار افترمارکت تمایل به خرید قطعات با کیفیت متوسط و ضعیف به دلیل کاهش قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرده است.

عضو انجمن صنایع همگن و قطعه سازان کشور با بیان اینکه زیاندهی خودروسازان به تدریج به صنعت قطعه‌سازی سرایت خواهد کرد، یادآور شد: قاعدتا این موضوع تضعیف زنجیره تأمین قطعه‌سازی و تحلیل پتانسیل‌های تأمین هزینه و ظرفیت‌های قبلی را به دنبال خواهد داشت.

کریمخان ادامه داد: اگر خودروسازان اجازه فروش محصولات خود در حاشیه بازار را داشتند قطعا ۵۰۰ همت رانتی که از محل اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد نصیب دلالان شده است، وارد چرخه تولید شده و اکنون زیان انباشته خودروسازان به ۲۵۰ همت نمی‌رسید.

وی تاکید کرد: ادامه روند فعلی و تضعیف صنعت قطعه سازی و خودروسازی منجر به تقویت واردات و افزایش سود قطعه‌ساز چینی خواهد شد.

عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشوربا اشاره به کمبود قطعات خودرو‌های چینی در بازار اذعان داشت: این سیاست شرکت‌های چینی است که خودرو را با قیمت پایین‌تر فروخته و روی قطعات آن جبران می‌کنند.

کریمخان افزود: از این رو باید به بحث تامین قطعات خودرو‌های مونتاژی در چارچوب تعرفه‌ای نگاه شود که واردات آنها از چین توجیه اقتصادی نداشته باشد.

عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشوردر پایان یادآور شد: وزارت صمت باید با تدوین و تعریف دستورالعمل مشخص، مونتاژکاران را ملزم به تولید و تامین قطعات در داخل کند تا مصرف کنندگان از تامین قطعات خودرو‌های مونتاژی اطمینان حاصل کنند.