۱۳ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۲
اختصاصی
تغییر شیوه قیمت گذاری و حذف قیمت گذاری دستوری پس از واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی این روز‌ها به دغدغه جدی برای خودروسازان تبدیل شده است. این در حالی است که با وجود خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین شرکت خودروساز، تعیین قیمت خودرو توسط دولت همچنان پابرجا است.
کد خبر: ۱۱۸۲۰
به گزارش کارنا، تغییر شیوه قیمت گذاری و حذف قیمت گذاری دستوری پس از واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی این روز‌ها به دغدغه جدی برای خودروسازان تبدیل شده است. این در حالی است که با وجود خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین شرکت خودروساز، تعیین قیمت خودرو توسط دولت همچنان پابرجا است.
بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره شیوه قیمت گذاری خودرو پس از خصوصی سازی مدیریت خودروسازان اظهار داشت: تا زمانی که صنعت خودرو در شرایط انحصاری و غیر رقابتی قرار دارد بر اساس ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین خواهد کرد.
وی با بیان اینکه امروز فضای غیر رقابتی را در خودروسازی شاهد هستیم، افزود: چنانچه با خصوصی سازی و همچنین واردات خودرو با تعرفه مناسب از سوی دولت، شرایط رقابتی بر صنعت خودرو حاکم شود قضیه کاملا متفاوت خواهد بود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار کارنا تاکید کرد: همه موافق خصوصی سازی صنعت خودرو هستیم، اما آنچه مهم است کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصولات است که باید پس از خصوصی سازی در دستور کار خودروسازان قرار بگیرد.
محبی نجم آبادی با بیان اینکه خودرو‌های داخلی کیفیت مناسبی ندارند، تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از خودرو‌های داخلی که در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده شده موجب اتفاقات ناگوار در جاده‌ها و گله مندی نمایندگان از این موضوع شده است.
وی ادامه داد: جای تاسف است خودرویی که کمتر از ۵۰ هزار کیلومتر پیمایش داشته نیاز به تعویض صفحه کلاچ دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره شیوه فروش خودرو و پیش بینی عرضه خودرو در بورس کالا پس از خصوصی سازی مدیریت خودروسازان اظهار داشت: همان طور که اشاره شد مادامی که فضای رقابتی بر صنعت خودروسازی حاکم نشود، شورای رقابت موظف به قیمت گذاری و تعیین شیوه فروش و سازمان حمایت مکلف به اجرای آن است.
محبی نجم آبادی یادآور شد: فروش خودرو در بورس کالا نیز همان طور که در گذشته نیز تجربه شده است قیمت خودرو را تا حد قابل توجهی افزایش خواهد داد و در واقع این شیوه فروش کمکی به رفع مشکلات مصرف کنندگان نخواهد کرد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با صراحت بیان کرد: اینکه حاشیه سود ایجاد شده در بورس به جیب چه کسانی خواهد رفت بسیار مهم است چراکه فروش محصول خودروسازی که در فضای انحصاری و غیر رقابتی تولید می‌کند با قیمت نزدیک به نرخ آزاد در بورس قابل قبول نبوده و خلاف قوانین است، اما اگر دولت بخشی از آن را برای توسعه حمل و نقل عمومی هزینه کند، مشکلی ندارد.
برچسب ها:
ارسال نظر