
به گزارش کارنا، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سیاستهای دولت در عرصه مدیریت و زمامداری صنعتی شکست خورده است، بیان کرد: هر چه دولت امور اقتصادی را به بخش خصوصی محول و در راستای چابکسازی گام بردارد، به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
عثمان سالاری با بیان اینکه آغاز روند خصوصی سازی در صنعت خودرو را باید به فال نیک گرفت، اظهار داشت: هر چه بنگاههای اقتصادی تحت اختیار دولت را به بخش خصوصی واگذار کنیم، بستر رقابت بین فعالان اقتصادی و صنعتی و سرمایه گذاران دارای تبحر، تخصص و تجربه در حوزههای مختلف به ویژه صنعت خودرو را فراهم خواهیم کرد.
وی در گفتگو با خبرنگار کارنا با تاکید بر اینکه خصوصی سازی از اصول سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و دولت راهی جز واگذاری شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی ندارد، ادامه داد: تصدی گری به منزله سمی مهلک برای دولت است چراکه تصدی گری همزمان با مدیریت شرکتهای خودروسازی توسط دولت، امکان رقابت از اشخاص حقیقی را سلب کرده و وضعیتی نابرابر را در این حوزه ایجاد کرده است.
نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر چه دولت امور اقتصادی را به بخش خصوصی محول و در راستای چابکسازی گام بردارد، به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، اذعان داشت: چنانچه دولت سهام خود در خودروسازی را با قیمت عادلانه و منصفانه به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار کند، قطعاً شاهد درخشش، تحول و توسعه در صنعت خودرو خواهیم بود.
سالاری با اشاره به اینکه سیاستهای دولت در عرصه مدیریت و زمامداری صنعتی شکست خورده است، یادآور شد: تجربه نشان داده است سیاستهای دولت در امور اقتصادی پخته و کارآمد نبوده و تصدی گری دولت در حوزه خودروسازی نیز مصداق بارز آزموده را آزمودن خطا میباشد.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه دولت به واگذاری سهام خود در ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی بر اساس عقلانیت بوده و باید آن را به فال نیک گرفته و از آن حمایت کرد.
ارسال نظر