۲۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۳
اصرار وزیر به عرضه خودروی اقتصادی و برقی
خودروسازان در شرایطی که اوضاع مالی مساعدی ندارند تحت فشار وزارت صمت باید سرمایه گذاری‌هایی را برای تولید محصولات جدید در دستورکار قرار دهند.
کد خبر: ۱۴۱۵
به گزارش کارنا، ایران خودرو و سایپا اسیر ایده‌های وزارت صمت برای تکلید محصولات جدید هستند، این در شرایطی است گه وضعیت مالی آن‌ها اجازه برنامه ریزی برای سرمایه گذاری‌های جدید را به آن‌ها نمی‌دهد.
وزارت صمت دولت سیزدهم از بدو فعالیت به شرکت‌های خودروساز تاکید کرد تا عرضه یک خودروی اقتصادی را در دستورکار قرار دهند.
این وظیفه در حالی روی دوش دو خودروساز بزرگ کشور قرار گرفت که این شرکت‌های همچنان اسیر قیمت گذاری دستوری بودند و امکان اختصاص دادن سرمایه جدید برای تحقیق و توسعه روی طراحی و تولید محصول مدنظر مدیران صمت را نداشتند.
فراموش نکنیم ایران خودرو و سایپا به واسطه بالا رفتن استاندارد‌های خودرویی مجبور به حذف خودرو‌های از سبد محصولاتی خود شدند که به نوعی عنوان اقتصادی را یدک می‌کشیدند.
محصولاتی مانند پراید، پژو ۴۰۵، سمند و پژو ۲۰۶ با توجه به بازه قیمتی در کارخانه نزدیک به ایده صمت برای تولید و عرضه خودروی اقتصادی بودند، اما بالا رفتن استاندارد‌ها سبب شد تا به ناچار از خط تولید خارج و روانه موزه شوند.
البته مدیران خودروساز از حذف این خودرو‌ها ناراحت نشدند، زیرا به دلیل اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری و همچنین تیراژ بالا این خودرو‌ها زیان سنگینی را در صورت‌های مالی خود درج می‌کردند.
هنوز فشار برای تولید خودروی اقتصادی از روی دوش شرکت‌های خودروساز برداشته نشده بود که مجلس رضا فاطمی امین، اولین وزیر صمت دولت سیزدهم، را استیضاح کرد و چندی بعد به عباس علی آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت رای اعتماد داد.
قرار گرفتن علی آبادی پشت فرمان وزارت صمت سبب شد تا وظیفه تازه‌ای برای صنعت خودروی کشور تعریف شود و آن تولید خودروی برقی بود.
پروژه برقی سازی در شرکت‌های خودروساز همانند پروژه تولبد خودروی اقتصادی نیازمند تجهیز منابع مالی است، اما خودروسازان کفگیرشان به ته دیگ خورده و در پرداخت هزینه‌های معمول مانند حقوق و دستمزد نیروی شاغل خود نیز با چالش روبرو هستند.
وزیر صمت هر گاه درباره خودرو صحبت می‌کند به تولید محصولات برقی توسط خودروسازان و مواهب برقی شدن صنعت خودرو تاکید می‌کند. علی آبادی در جدیدترین اظهارنظر خود بر ایده سَلفش برای عرضه یک خودروی اقتصادی توسط هر بک از دو خودروساز بزرگ کشور تاکید کرد.
وزارت صمت در حالی خودروسازان را برای تولید یک محصول اقتصادی و همچنین ایجاد سبدی از محصولات برقی تحت فشار قرار می‌دهد که اولین نیاز آن‌ها یعنی دسترسی به منابع مالی و جلوگیری از تولید همراه با زیان را برای آن‌ها فراهم نمی‌کند.
مدیران ارشد صمت چنانچه قصد دارند تا فرصت باقی مانده از دولت سیزدهم به ایده‌های خودرویی خود جامه عمل بپوشانند باید به جای دستور و شعار دادن، اقدامی عملی کرده و در اولین گام سیاست قیمت گذادی دستوری را حذف کنند.
این اتفاق می‌تواند راه تنفس خودروسازان را باز کرده و این امکان را فراهم کنو تا آن‌ها منابع لازم برای تحقیق و توسعه روی تولید خودروی اقتصادی و همچنین پیش بردن پروژه برقی سازی محصولات خود را با جدیت بیشتری آغاز کنند..
البته در کنار مباحث مالی، خودروسازان احتیاج دارند بدون دغدعه با شرکای بین المللی ارتباط داشته باشند، برنامه ریزی برای کنار زدن تحریم‌ها و بازگشت خودروسازان به مراودات بین المللی از حد وزارت صمن خارج است و عزم و اراده سیاست گذار را می‌طلبد.
منبع: اکو ایران
برچسب ها:
ارسال نظر