
به گزارش کارنا، طبق آیین نامه اجرایی واردات خودرو ۱۴۰۴، واردات خودروهای کارکرده به ایرانیان مقیم خارج از کشور محدود شده است، اما اینکه چرا دولت در واردات خودروهای دست دوم محدودیت ایجاد کرده و واردات آنها را به خارج نشینها اختصاص داده است با بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به گفتوگو پرداختیم.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش از این نیز در قانون ساماندهی صنعت خودرو، امکان واردات خودروهای دست دوم به کشور همراه با تضمین خدمات پس از فروش فراهم شده بود، عنوان کرد: طبق قانون، دولت در حوزه خودرو چه در بخش تولیدات داخل و چه واردات خودرو دارای اختیارات کافی است.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا با اشاره به اختلاف نظر دولت و مجلس در میزان تخصیص ارز به واردات خودرو افزود: در نهایت با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مسأله و طبق آنچه دولت مطرح کرده بود، تخصیص دو میلیارد دلار به واردات خودرو مورد تصویب قرار گرفت.
نجم آبادی با بیان اینکه دولت با توجه به مشکلات ارزی در ماههای اخیر با تغییر منشأ ارزی واردات خودرو سعی کرده چالشهای ناشی از محدودیتهای ارزی در کشور را جبران کند، خاطرنشان کرد: از این رو در آیین نامه جدید واردات خودرو به ایرانیان خارج از کشور که درآمد ارزی دارند اجازه داده است با ارز در اختیار خود به طوری که بار ارزی برای کشور نداشته باشد، خودرو وارد کشور کنند.
وی ادامه داد: در واقع دولت با تغییر منشأ ارزی واردات خودروهای دست دوم و اختصاص آن به خارج نشینها هم زمینه ورود خودروهای کارکرده به کشور را فراهم کرده و هم از ایجاد فشار بر عرضه و تقاضای ارز در کشور و کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، واردات خودروهای دست دوم در مسیری صحیح را اقدامی ارزشمند دانست و تاکید کرد: استفاده از سرمایههای ایرانیان خارج از کشور در حوزه خودرو به خصوص واردات خودروهای دست دوم تعریف شده میتوان تحولاتی در حوزه خودروسازی ایجاد کرد؛ سیاستی که مشابه آن در کشور ترکمنستان پیاده شده و با واردات خودروهای دست دوم از برند تویوتا، خودروسازی این کشور دچار تحول اساسی شده است.
نجم آبادی اذعان داشت: دولت با بها دادن به منشأ ارز خارجی میتواند بهبود قابل توجهی در مسیر واردات خودرو ایجاد کند.
ارسال نظر