مخالفت مجلس با تصمیم شتاب‌ زده قیمت بنزین!

به گزارش کارنا، مصوبه هیات وزیران مبنی بر تغییر نرخ گازوئیل به صورت سه‌ نرخی، گمانه زنی‌ها نسبت به سه نرخی شدن بنزین را تقویت کرده است. در رابطه با صحت و سقم این موضوع و دیدگاه مجلس نسبت به بنزین سه نرخی، با فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به گفت‌و‌گو پرداختیم.

وی با بیان اینکه کمیسیون انرژی در برابر هرگونه تغییر در نظام قیمت‌ گذاری سوخت، رویکردی حاکم بر اصول عدالت اجتماعی، کارایی اقتصادی، و شفافیت اجرایی دارد، عنوان کرد: سه‌نرخی شدن گازوئیل و نگرانی از تعمیم آن به بنزین، بدون ایجاد زیرساخت‌های فنی، سامانه‌های نظارتی یکپارچه و سیاست‌های جبرانی هدفمند، می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی عمومی، بروز فساد سیستمی، و ناکارآمدی سیاست‌های انرژی شود. بنابراین، کمیسیون با هرگونه تصمیم شتاب‌زده و بدون پیوست عدالت‌محور و ارزیابی‌های فنی جامع مخالف است.

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا افزود: با این حال، اصل استفاده از «نرخ‌های پلکانی و ترکیبی» در صورتی که با هدف بهینه‌سازی مصرف، هدفمندسازی یارانه‌ها و جلوگیری از قاچاق باشد و همزمان از منشأ اطلاعاتی قابل‌اطمینان مانند کارت سوخت، سامانه جامع حمل‌ونقل و اطلاعات درآمدی خانوار استفاده کند، قابل بررسی است.

شهرکی درباره صحت و سقم تعیین نرخ سوم برای بنزین اظهار داشت: در محافل کارشناسی، طرح‌هایی برای تخصیص «سهمیه پایه یارانه‌ای» به همه افراد جامعه، و تخصیص «سهمیه مازاد مشروط به پرداخت نرخ سوم» مطرح است. هدف از این رویکرد، افزایش عدالت در دسترسی به بنزین، حذف یارانه پنهان پرمصرف‌ها و ارائه امکان خرید سهمیه بیشتر برای متقاضیان واقعی است.

وی یادآور شد: با این حال، اجرای چنین طرحی مستلزم ایجاد زیرساخت داده‌ای دقیق برای شناسایی نیاز واقعی متقاضیان (حمل‌ونقل عمومی، مناطق کم‌برخوردار، خانوار‌های پرجمعیت و…)، سامانه تخصیص و خرید شفاف و بدون تبعیض، سیاست جبرانی مؤثر برای اقشار کم‌درآمد به‌ویژه در مناطق دورافتاده که فاقد گزینه‌های جایگزین حمل‌ونقل هستند، می‌باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در مجموع، اگر نرخ سوم بنزین صرفاً به‌عنوان ابزار مالی بدون پیوست عدالت و بهره‌وری استفاده شود، تبعات اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای خواهد داشت. بر این اساس کمیسیون انرژی در بررسی این موضوع تأکید دارد که هرگونه نرخ‌گذاری جدید باید در چارچوب اصلاح نظام یارانه‌ای، شفاف‌سازی مصرف انرژی، و توسعه زیرساخت‌های جایگزین حمل‌ونقل عمومی صورت گیرد.