واردات غیرقانونی قطعات استوک با قیمت‌های گزاف از ترکیه و دبی

به گزارش کارنا، یک فعال و تولیدکننده قطعات یدکی خودرو با بیان اینکه آمار‌های موجود از کاهش ۳۰ درصدی حجم واردات در مقایسه با سال گذشته حکایت دارد اظهار داشت: اگر امروز با کاهش عرضه و افزایش قیمت قطعات یدکی در بازار مواجه هستیم و صاحبان خودرو‌های چینی و کم تیراژ در تامین قطعات دچار چالش شدند، به دلیل مشکلات تخصیص ارز و به تبع کمبود مواد اولیه برای تولید قطعات است.

نوید حبیبی با اشاره به اینکه عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت، فرآیند ثبت سفارش و واردات قطعات یدکی را نفس گیر کرده است، عنوان کرد: فرآیند ثبت سفارش قطعات که زمانی به صورت دستی و ظرف مدت ۳۰ دقیقه انجام می‌شد، در حال حاضر با وجود ثبت سفارش سیستمی به دلیل صدور بخشنامه‌های مختلف از جمله بهینه سازی مصرف ارز و عدم تغییر و ویرایش ثبت سفارش ها، به فرآیندی پیچیده و نفس‌گیر تبدیل شده است.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا افزود: از این رو بسیاری از بازرگانان تا زمان تعیین تکلیف شدن وضعیت تخصیص ارز از واردات عقب نشینی کرده و برخی نیز حاضر به ادامه فعالیت با هر مشقتی هستند.

این فعال و تولیدکننده قطعات یدکی خودرو با بیان اینکه آمار‌های موجود از کاهش ۳۰ درصدی حجم واردات در مقایسه با سال گذشته حکایت دارد و اثر آن بر بازار‌های مختلف قابل مشاهده است، تصریح کرد: اگر امروز با کاهش عرضه و افزایش قیمت قطعات یدکی در بازار مواجه هستیم و صاحبان خودرو‌های چینی و کم تیراژ در تامین قطعات دچار چالش شدند، به دلیل مشکلات تخصیص ارز و به تبع کمبود مواد اولیه برای تولید قطعات است.

حبیبی با اشاره به اینکه محدودیت در واردات موجب ورود قطعات از کانال‌های غیر رسمی و قیمت‌های گزاف از ترکیه و دبی شده است، خاطرنشان کرد: از این رو بسیاری از مصرف کنندگان برای جلوگیری از خواب خودرو در تعمیرگاه به خرید قطعات استوک روی آورده‌اند.

وی با اشاره به ممنوعیت واردات قطعات استوک به کشور اذعان داشت: متاسفانه امروز به سبب این ممنوعیت، شاهد واردات قطعات استوک از کانال‌های غیررسمی به کشور هستیم و، چون اطلاعات دقیقی از وضعیت فنی، حمل و نقل و نگه داری این قطعات به خصوص قطعات حساس و الکترونیکی در دسترس نیست، در نتیجه قاچاق آنها می‌تواند هزینه سنگینی را به مشتریان تحمیل کند.

این فعال و تولیدکننده قطعات یدکی خودرو با بیان اینکه واردات قطعات استوک از مسیر‌های غیرقانونی و بدون پرداخت عوارض گمرکی دولت را متضرر خواهد کرد، افزود: این در حالی است که دولت می‌تواند با واردات قطعات نو از مسیر قانونی و از محل حقوق و عوارض گمرکی، درآمد‌های خود را افزایش دهد.

حبیبی با صراحت بیان کرد: چرا سیاست‌ها در کشور باید به نحوی باشد که خودرویی که از مسیر قانونی و با تعرفه‌های گمرکی دو برابر نسبت به کشور‌های همسایه وارد کشور شده، قطعات آن باید از کانال‌های غیررسمی و قاچاق وارد کشور شده و شرکت‌های واردکننده تعهدی نسبت به تامین قطعات در دوره گارانتی نداشته باشند؟

وی افزود: این در حالی است که در کشور‌های همسایه به ویژه کشور‌های حوزه خلیج فارس، خودرو کالای سرمایه‌ای نیست و این خودرو‌ها پس از پنج سال کارکرد، به کشور‌هایی نظیر هند، پاکستان و افغانستان صادر شده و یا با اوراق، قطعات آن به عنوان قطعات استوک و یا بعضا با رنگ کاری به عنوان قطعات نو به بازار ایران عرضه می‌شوند.

این فعال و تولیدکننده قطعات یدکی خودرو از اقتصاد آزاد به عنوان تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور یاد کرد و اظهار داشت: اینکه تولید کننده را برای تخصیص ارز ملزم به اعلام برنامه تولید در سامانه و واردکننده را در صورت عدم واردات به موقع، تهدید به تعزیراتی شدن می‌کنیم، فعالیت اقتصادی نیست، چراکه سرمایه هر جا که احساس امنیت کند به همان سمت حرکت می‌کند.

حبیبی تصریح کرد: در شرایطی که قانون تجارت در کشور انگلستان سالیان سال است تغییری نکرده و همان ۱۵ صفحه باقی مانده است، در ایران هر روز شاهد صدور بخشنامه‌های جدید و متناقض هستیم و طبیعی است فعالان اقتصادی در چنین شرایطی قادر به ادامه فعالیت نباشند.

وی افزود: یک فعال اقتصادی وقتی سرمایه خود را در معرض خطر می‌بیند، ترجیح می‌دهد فعالیت اقتصادی خود را به کشور‌های همسایه منتقل کند، به همین دلیل است که در سال‌های اخیر شاهد خروج بسیاری از سرمایه گذاران از کشور بوده‌ایم.

این فعال و تولیدکننده قطعات یدکی خودرو تاکید کرد: اگر دولت به دنبال رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور است باید سیاست هایی، چون سهمیه بندی ارز، بهینه سازی مصرف ارز و عدم امکان ویرایش ثبت سفارش را کنار گذاشته و اجازه دهد بازرگانان بر اساس توان و ظرفیت خود واردات انجام دهند و تولید کنندگان را نیز از اعلام برنامه تولید معاف کنند، چراکه در هیچ کجای دنیا تولیدکننده موظف به انجام این کار نیست.

حبیبی با اشاره به اینکه دولت، تحریم‌ها را بهانه‌ای برای محدودیت در تخصیص ارز به فعالان اقتصادی قرار داده است، یادآور شد: این در حالی است در کشور روسیه که شدت تحریم‌ها بیش از ایران است، موانعی، چون سامانه جامع تجارت، سهمیه بندی ارز و ارز چند نرخی وجود ندارد.