وزارت صمت طبق روالی معمول در ابتدای هر سال برنامه تولید خودرو را اعلام می‌کند. این در شرایطی است که فعالان صنعت قطعه تاکید دارند، تولید بدون توان واقعی قطعه‌سازان به خودروساز دیکته می‌شود. آمار‌های معتبر از سوی مجلس نیز از کاهش تولید و فروش قطعات خودرو در سال گذشته خبر می‌دهد.
حواشی صنعت و بازار خودرو (به‌خصوص مصوبات خودرویی برزمین‌مانده) وزیر صمت را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی کشاند تا وی درباره مسائلی مانند ارز اختصاص‌یافته به مونتاژکاران، عقب‌ماندگی اسقاط خودرو‌های فرسوده، ضعف کیفی خودرو‌ها و همچنین واردات کارکرده‌ها به نمایندگان توضیح دهد. در این جلسه، یک ماه به وزارت صمت مهلت داده شده تا برنامه‌های خود را برای اصلاح و تعیین‌تکلیف مسائل مطرح‌شده به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کند.
درحالی سال قبل حدود ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات قطعات موتورسیکلت تخصیص یافته که بازار خوردو همچنان درگیر پرونده واردات خودرو‌های نو و دست دوم با ارزبری حداکثر یک میلیارد دلار در سال است.
شرکت های وارد کننده قطعات موتورسیکلت بیش از اینکه به کیفیت قطعات وارداتی توجه داشته باشند به دنبال واردات قطعات ی هستند که سود بیشتری برای آنها به دنبال دارد.