فروش قطعات استوک لوازم یدکی جرم است

به گزارش کارنا، یک کارشناس و فعال بازار لوازم یدکی خودرو با اعلام ممنوعیت فروش قطعات دست دوم و استوک توسط فروشندگان لوازم یدکی بیان کرد: فروشندگان لوازم یدکی طبق قانون حق فروش قطعات دست دوم را ندارند و فروش آن جرم محسوب می‌شود.

سید مهدی کاظمی ضمن رد شایعاتی مبنی بر افزایش استفاده از قطعات استوک در تعمیر خودرو‌های وارداتی عنوان کرد: برخی مواقع که بعضی قطعات خودرو در بازار یافت نمی‌شوند، مصرف کننده ناچار است برای خرید قطعه دست دوم به اوراق فروش‌ها مراجعه کند، اما فروشندگان لوازم یدکی طبق قانون حق فروش قطعات دست دوم را ندارند و فروش آن جرم محسوب می‌شود.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا افزود: البته ممکن است برخی همکاران ما بنا به درخواست مشتری با معرفی مراکز فروش قطعات استوک نیاز مشتری را برطرف کنند، اما فروش مستقیم قطعات دست دوم و استوک توسط فروشندگان لوازم یدکی ممنوع است.

این کارشناس و فعال بازار لوازم یدکی خودرو یادآور شد: واقعیت این است استوک فروش‌ها وقتی متوجه می‌شوند قطعات برخی خودرو‌های وارداتی در کشور کمیاب و بازار آن داغ است، قطعات استوک را با تیراژ بالا خریداری کرده و از طریق کشور‌های همسایه مانند امارات و کویت به صورت رسمی و قاچاق وارد کشور می‌کنند.

کاظمی در پاسخ به این سوال که استفاده از قطعات استوک چه خودرو‌ها و چه قطعاتی را شامل می‌شود، گفت: اغلب خودرو‌های کم تردد و تیراژ پایین مانند تویوتا‌های مدل پایین که در کشور تولید و وارد نمی‌شوند و خودرو‌های تصادفی و اوراقی بیشترین استفاده از قطعات استوک را دارند که این قطعات بیشتر قطعات کم مصرف خودرو مانند گیربکس، کلاچ، کولر، کیلومتر شمار و آمپر بنزین را شامل می‌شود.