۰۵ آذر ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۰
اختصاصی

چرا مونتاژ در صنعت خودرو اوج گرفت؟

چرا مونتاژ در صنعت خودرو اوج گرفت؟
نگاه به روند تحولات صنعت و بازار خودروی کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد برخلاف تمام شعار‌های دولت و مجلس مبنی بر حمایت از تولید داخل و یا افزایش واردات به منظور رقابت پذیری بازار خودرو، اما مسیر واقعی صنعت خودرو به سمت مونتاژ بوده است.
کد خبر: ۱۸۳۸۸

به گزارش کارنا، نگاه به روند تحولات صنعت و بازار خودروی کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد برخلاف تمام شعار‌های دولت و مجلس مبنی بر حمایت از تولید داخل و یا افزایش واردات به منظور رقابت پذیری بازار خودرو، اما مسیر واقعی صنعت خودرو به سمت مونتاژ بوده است.

نکته حائز اهمیت اینکه، مونتاژ خودرو‌های چینی نه تنها منجر به انتقال فناوری و ارتقای تکنولوژی در صنعت خودرو نشده بلکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۲ بیش از سه و نیم‌میلیارد دلار ارز تنها صرف واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی شده است که طبق برآورد بازوی پژوهشی مجلس این رقم معادل یک‌سوم کل ارزبری صنعت خودرو در آن سال می‌باشد.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا در سنوات گذشته سیاست‌ها به سمت حمایت از مونتاژ خودرو بوده تا تقویت تولیدات داخل و توسعه واردات خودرو؟

آرمان خالقی، دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران در توضیح چرایی تقویت مونتاژکاری خودرو در کشور اظهار داشت: خودرویی که به بازار عرضه می‌شود باید مورد پسند مصرف کننده واقع شود و اصولاً مردم به دنبال خودرو‌های جدید و با طراحی و تکنولوژی روز هستند، اما متاسفانه فاصله معنادار تکنولوژی تولید خودرو در کشور ما با خودروسازی دنیا باعث شده خودرو‌های داخلی مورد پسند بازار داخلی و بین المللی نباشند.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا ادامه داد: بنابراین وقتی امکان تولید خودرو‌های روز دنیا در داخل وجود ندارد ناچار هستیم این خلأ را از طریق همکاری با خودروسازان چینی و مونتاژ این خودرو‌ها در داخل که مجهز به امکانات و آپشن‌های روز است، جبران و نیاز مصرف کننده داخلی را برطرف کنیم.

دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران افزود: از این رو در اغلب قرارداد‌های منعقد شده میان خودروسازان و شرکت‌های خودروساز چینی شاهد هستیم که مونتاژکاری جای خود را به عمق ساخت داخل داده است.

خالقی یادآور شد: از سوی دیگر، مونتاژ خودرو از طریق واردات قطعات منفصله صورت می‌گیرد، اما ساخت داخل قطعات با کیفیت استاندارد و مدنظر خودروساز اصلی توسط قطعه ساز داخلی هم زمان بر و هم هزینه بر است، چراکه قطعه ساز داخلی از یک طرف باید زمان زیادی را صرف مشابه سازی قطعات کند و از طرف دیگر داخلی سازی قطعات با تیراژ پایین برای قطعه ساز داخلی صرفه اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه داخلی سازی قطعات با تیراژ محدود، هزینه‌های خودروساز را نیز افزایش می‌دهد، اضافه کرد: از این رو می‌توان گفت مونتاژ خودرو با واردات قطعات منفصله برای خودروساز مقرون به صرفه‌تر از ساخت داخل قطعات با تیراژ پایین است.

دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران تصریح کرد: حتی اگر خودروساز حاضر به سرمایه گذاری در حوزه ساخت داخل باشد به دلیل پرریسک، زمان بر و هزینه بر بودن این فرآیند رغبتی به عمق ساخت داخل ندارد و ترجیح می‌دهد مسیر آسان‌تر که مونتاژ خودرو است را در پیش بگیرد.

خالقی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی که دولت هم سیاست افزایش تولیدات داخل و هم مونتاژ واردات خودرو را در پیش گرفته است، چگونه می‌تواند بین این سه ضلع تعادل ایجاد کند، اظهار داشت: طراحی خودرو‌های داخلی بر اساس تکنولوژی روز نیازمند سیاست‌های تشویقی از جمله افزایش پلکانی تعرفه واردات قطعات است تا خودروساز برای تولید خودرو‌های جدید تشویق به استفاده از قطعات ساخت داخل شود.

وی افزود: بنابراین با اصلاح سیاست گذاری‌های دولت در حوزه ساخت داخل هم سهم بازار قطعات داخلی افزایش پیدا کرده و هم شاهد رشد تیراژ تولیدات داخل و در نهایت رشد اشتغال زایی و ارزش افزوده در کشور خواهیم بود.

دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران تاکید کرد: اگر خودروساز انگیزه لازم برای عمق داخلی سازی را داشته باشد قطعا به سمت طراحی و تولید خودرو‌های با فناوری روز، مورد پسند بازار با تضامین کافی در حوزه کیفیت حرکت خواهند کرد. البته که تحقق این مهم نیازمند حمایت‌های فنی و مالی از خودروسازان و قطعه سازان برای سرمایه گذاری در این مسیر است.

خالقی عنوان کرد: دولت می‌تواند با تشکیل اتاق فکری متشکل از مجموعه خودروسازان و قطعه سازان به بررسی این موضوع بپردازد که چه عواملی انگیزه سرمایه گذاری و رشد سهم تحقیق و توسعه در این بخش توسط تولیدکنندگان داخل را افزایش می‌دهد.

دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران در پایان خاطرنشان کرد: راهکار دیگر اینکه با توجه به قیمت گذاری و فروش دستوری خودرو که منجر به افزایش اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار شده است، می‌توان به خودروساز اجازه داد با عرضه محصول خود به قیمت روز بخشی از سود حاصل از قیمت تمام شده و قیمت روز خودرو را صرف تحقیق و توسعه در جهت تولید خودرو‌های روز و کیفی کند و بخشی دیگر نیز به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا کند.

ارسال نظر