به گزارش کارنا، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور اظهار داشت:خودروسازان به وظیفه قانونی خود در حوزه اسقاط عمل نکرده و مراکر اسقاط به تنهایی مسئولیت خروج خودروهای فرسوده را به دوش میکشند.
حسن کریمیان با انتقاد از نحوه عملکرد خودروسازان در اسقاط خودروهای فرسوده عنوان کرد: اگرچه با اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان ملزم به ارائه یک گواهی اسقاط به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو شدند، اما مسأله اصلی این است که خودروسازان به وظیفه قانونی خود در حوزه اسقاط عمل نکرده و مراکر اسقاط به تنهایی مسئولیت خروج خودروهای فرسوده را به دوش میکشند.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: شانه خالی کردن خودروسازان داخلی و مونتاژکار از عمل به الزامات قانونی نشان میدهد مافیایی پشت پرده سنگر گرفته و اجازه نمیدهند قانون اسقاط خودروهای فرسوده به درستی عملیاتی شود؛ لذا به نظر میرسد بی مسئولیتی خودروسازان نسبت به اسقاط خودروهای فرسوده همچنان ادامه دار باشد.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور با بیان اینکه کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروسازی، آنها را مجبور به خرید اعتباری گواهی اسقاط کرده است، افزود: مراکز اسقاط به منظور جلوگیری از توقف کامل چرخه تولید، نزدیک به ۳ همت برگه اسقاط را با بازپرداخت ۴ تا ۶ ماه در اختیار ایران خودرو و سایپا قرار دادهاند، غافل از اینکه فروش اعتباری گواهی خود فشار مالی مضاعفی را به این بخش وارد کرده است.
کریمیان ادامه داد: از سوی دیگر، شرایط اقتصادی کشور، کمبود نقدینگی و تورم ناشی از افت ارزش پول ملی مراکز اسقاط را با چالش جدی رو به رو کرده است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر خودروسازان، کوتاهی وزارت صمت در اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده، روند اسقاط در کشور را کند کرده و هر روز این مساله بغرنجتر میشود.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر ویژه در راستای تسریع فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده بیان کرد: تحقق این مهم هماهنگی و هم افزایی میان قوه مقننه، مجریه و قضاییه را میطلبد تا با اقدامی عاجل در این زمینه به تسریع فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده در کشور کمک کنند.
ارسال نظر