۲۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۷
اختصاصی
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اجبار در طرح تبدیل خودروهای ثبت نامی از سوی خودروسازان داخلی به بهانه اعمال استانداردهای 85 گانه را مغایر با قانون دانست و بر لزوم ورود سازمان حمایت از مصرف کننده به این موضوع تاکید کرد.
کد خبر: ۴۸۵
به گزارش کارنا، علی جدی با اشاره به اجبار مشتریان به تغییر نوع خودروهای ثبت نامی توسط خودروسازان داخلی عنوان کرد: قاعدتا هر مصرف کننده ای با توجه به سبد درآمدی خود اقدام به خرید خودرو می کند و اینکه پس از ماه ها انتظار برای تحویل خودرو به یکباره مجبور به تغییر نوع خودرو با قیمتی بالاتر شود، محل ایراد است.
وی افزود: اگر خودروسازان از سوی سازمان ملی استاندارد ملزم به رعایت استانداردهای 85 گانه روی محصولات جدید خود شدند قطعا هنگام تنظیم قرارداد باید هزینه استانداردها را در تعیین قیمت اولیه خودرو لحاظ می کردند تا مصرف کننده بر اساس قیمت قطعی برای خرید خودرو اقدام کند اما چون در زمان قرارداد خبری از ارتقای استاندارد و پرداخت هزینه اضافی برای اعمال استانداردها نبوده لذا اجبار مصرف کننده به تغییر نوع خودرو نیز منصفانه نیست.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار کارنا بر لزوم ورود سازمان حمایت از مصرف کننده به این موضوع تاکید کرد و گفت: خودروساز مطابق با قانون حق تحمیل محصولی جز خودروی عرضه شده در سامانه به مصرف کننده را ندارد و سازمان حمایت موظف به بررسی و رسیدگی به این موضوع است.
ارسال نظر