۰۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۸
اختصاصی
جهش قیمت خودرو در بازار به سبب عرضه محدود خودروهای وارداتی
امروز باید با پول هایما در سال ۱۴۰۰ که ۶۸۰ میلیون بوده، یک دستگاه پژو پارس بخریم و برای خرید هایما که ایران خودرو در سال ۹۶  به دلیل نبود تقاضا آن را با شرایط اقساطی عرضه می‌کرد، ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه کنیم.
کد خبر: ۵۵۰۸

به گزارش کارنا، رییس سابق اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران بیان کرد: جهش قیمت خودرو در دو سال اخیر در حالی اتفاق افتاده است که با ورود خودرو‌های وارداتی به بازار خودرو می‌توانستیم شاهد ریزش قیمت خودرو و کاهش اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار باشیم.

سعید موتمنی با اشاره به اینکه محدودیت عرضه در بازار خودرو موجب افزایش شدید قیمت خودرو در دو سال گذشته شده است، اظهار داشت: سمند سورن با قیمت ۲۴۰ میلیون در سال ۱۴۰۰ اکنون به ۷۳۰ میلیون تومان، پژوپارس از ۲۶۰ میلیون به ۶۴۰ میلیون تومان، هایما از ۶۸۰ میلیون به ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، دنا پلاس دنده‌ای از ۶۳۰ میلیون به ۹۳۰ میلیون تومان و کوییک از ۳۵۰ میلیون به ۴۱۳ میلیون تومان رسیده است.  

وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه مصرف کننده که طی دو سال اخیر افزایش درآمد چندانی نداشته است امروز باید با پول هایما در سال ۱۴۰۰ که ۶۸۰ میلیون بوده، یک دستگاه پژو پارس بخرد و برای خرید هایما که ایران خودرو در سال ۹۶  به دلیل نبود تقاضا آن را با شرایط اقساطی عرضه می‌کرد، ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه کند.



رییس سابق اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران با انتقاد از فرآیند کند واردات خودرو افزود: جهش قیمت‌ها در حالی اتفاق افتاده است که با ورود خودرو‌های ثبت سفارش شده به بازار خودرو می‌توانستیم شاهد ریزش قیمت خودرو و کاهش اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار باشیم.

موتمنی در گفتگو با خبرنگار کارنا با صراحت بیان کرد: متاسفانه عدم واردات خودرو موجب شده خودروی چینی مانند تیگو ۸ پرومکس حدود  ۵۰ هزار دلار و با قیمت دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان به دست مشتری برسد در صورتی که قیمت یک سانتافه ۲۰۲۴ صفر بین ۲۵ تا ۲۸ هزار دلار است و با کاهش تعرفه واردات خودرو هیچ خریداری دیگر به دنبال خودروی چینی نخواهد رفت و خودرو‌های داخلی ریزش شدیدی پیدا خواهند کرد.

وی با بیان اینکه تسهیل فرآیند واردات خودرو به نفع مصرف کننده بوده و از هدر رفت منابع ملی کشور جلوگیری خواهد کرد، اظهار داشت: امروز مصرف بنزین در کشور به سبب تولید خودرو‌های بی کیفیت به ۵۰ میلیون لیتر در روز افزایش پیدا کرده است. از طرفی نیاز به تعویض قطعه در خودرو‌های داخلی و مونتاژی پس از پیمایش ۵ هزار کیلومتر موجب واردات حجم زیادی قطعات یدکی به کشور شده است.

این فعال بازار خودرو با تاکید بر اینکه واردات خودرو باید برای همه افراد حقیقی و حقوقی آزاد باشد، تصریح کرد: متاسفانه واردات خودرو در انحصار شرکت‌هایی قرار گرفته است که به دلیل عدم نقدینگی از سرمایه‌های مردم برای واردات خودرو استفاده می‌کنند بدون اینکه تعهدی در قبال تحویل به موقع خودرو‌ها داشته باشند.

موتمنی یادآور شد: سال ۹۶ که واردات خودرو برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد بود، شرکت آسان موتور خودروی سانتافه را با قیمت ۲۴۰ میلیون تومان فاکتور می‌کرد در حالی که بهای این خودرو در بازار ۱۷۳ میلیون تومان بود، زیرا وارد کنندگان با نقدینگی که در اختیار داشتند خودرو‌ها را وارد کرده و با سود کم به بازار عرضه می‌کردند، اما شرکت آسان موتور با دریافت مبالغی از مشتریان اقدام به واردات کرده و خودرو‌ها را با قیمتی بالاتر از نرخ بازار می‌فروختند؛ لذا با واردات خودرو توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، دیگر نیازی به واردات تعداد زیادی خودرو توسط شرکت‌های وارد کننده نخواهد بود.

وی اذعان داشت: وقتی واردات خودرو برای همه اشخاص آزاد شود، هر شهروندی می‌تواند با تبدیل ارز یک دستگاه خودرو وارد کند. این جزء حقوق شهروندی است و نباید تامین ارز را بهانه‌ای برای واردات خودرو قرار دهیم.

این فعال بازار خودرو همچنین درباره آزادسازی واردات خودرو‌های کارکرده بیان کرد: از هر گام مثبتی در راستای واردات خودرو استقبال می‌کنیم چراکه واردات خودرو چه نو و چه کارکرده به نفع مصرف کننده است و قطعا تاثیر خود را بر قیمت خودرو‌های داخلی و مونتاژی خواهد گذاشت. در هر صورت آزادسازی واردات خودرو‌های کارکرده توسط هر دولتی را باید به فال نیک گرفت هر چند که واردات خودرو‌های نو در الویت قرار دارد.

موتمنی خاطرنشان کرد: واردات خودرو‌های کارکرده موضوع امروز و دیروز نیست و باید از دو سال پیش انجام می‌شد، اما اینکه چرا دولت سیزدهم در وقت اضافه واردات خودرو‌های دست دوم را آزاد کرده، جای سوال است.

رییس سابق اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران در پایان بیان کرد: امیدواریم با تحقق وعده‌های انتخاباتی رییس جمهور جدید مبنی بر واردات خودرو‌های با کیفیت به کشورشاهد رفع انحصار، حذف قیمت گذاری دستوری و ایجاد رقابت در صنعت خودرو باشیم.

ارسال نظر