۲۲ مهر ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۵
اختصاصی
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بر ضرورت افزایش قیمت سوخت همزمان با توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور تاکید کرد.
کد خبر: ۷۷۱۲
به گزارش کارنا، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بر ضرورت افزایش قیمت سوخت همزمان با توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور تاکید کرد.
امیرحسن کاکایی با تاکید بر لزوم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کشوراظهار داشت: افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی برخلاف میل باطنی دولتمردان و وکلای مجلس یک الزام کشوری است، زیرا هم اکنون کسری بودجه در کشور به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و باید برای اداره کشور چاره‌ای اندیشید.
وی با بیان اینکه در دنیای پیشرفته امروز قیمت کالا ارزان و مصرف گران است، افزود: درکشور‌های پیشرفته اروپایی قیمت خودرو ارزان و بهای بنزین و هزینه پارکینگ در شهر‌ها بسیار گران تمام می‌شود، اما این فرآیند در ایران کاملا معکوس است، زیرا دولت از طریق تعرفه واردات و اخذ مالیات از تولید کننده، قیمت کالا را افزایش داده، اما قیمت سوخت، بیمه و عوارض را کنترل می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتگو با خبرنگار کارنا با اشاره به اینکه اتخاذ این سیاست از سوی دولت موجب شده کالا‌هایی مانند خودرو، لوازم خانگی و ... در ایران با کیفیت پایین و دو برابر قیمت جهانی تولید و عرضه شوند، تاکید کرد: این رویه در مورد قیمت بنزین نیز صادق است چراکه توزیع سوخت ارزان در کشور منجر به افزایش بی رویه مصرف و قاچاق سوخت شده است. این در حالی است که گرانی بنزین در ترکیه موجب کاهش قاچاق سوخت و توجه مردم به تعمیر و نگه داری خودرو‌ها شده است و در مقابل خودرو‌های باکیفیت تولید کرده و به کشور‌های دیگر صادر می‌کنند.
کاکایی با بیان اینکه دولت‌هایی که کشور خود را با مکانیزم کالای ارزان و مصرف گران اداره می‌کنند، حمل و نقل عمومی را توسعه داده و کمتر از خودروی شخصی استفاده می‌کنند، یادآور شد: در مراکز شهر‌های بزرگ اروپایی هم هزینه پارکینگ گران است و هم توقف خودرو‌ها به صورت دوبل ممنوع است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: از سوی دیگر توزیع سوخت ارزان در کشور، تردد خودرو‌های تک سرنشین در شهر‌ها را افزایش داده، زیرا فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی تمایل شهروندان به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را کاهش داده است.
کاکایی با بیان اینکه نه تنها در حوزه سوخت بلکه به طور کلی در زمینه مصرف انرژی با مشکل مواجه هستیم، تصریح کرد: سیاست‌ها و وعده هایی، چون توزیع آب و برق و گاز رایگان پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اشاعه چنین تفکری در کشور، اقتصاد ایران را از اساس دچار مشکل کرده است. کمااینکه هم اکنون شاهد هستیم که قیمت پایین سوخت در کشور نیاز به واردات بنزین را افزایش داده و در مصرف برق و گاز به رغم اینکه ایران در رتبه دوم دارندگان ذخایر گازی دنیا قرار دارد با کمبود در فصل تابستان و زمستان مواجه هستیم.
وی در تشریح راهکار‌های لازم برای بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی در کشور بیان کرد: ۲۰ سال پیش که طرح هدفمندی و تجمیع یارانه‌ها اجرا شد، قرار بود با پرداخت ماهیانه ۴۵ هزار تومان یارانه به مردم، شاهد واقعی سازی قیمت انرژی در کشور باشیم و از محل صرفه جویی آن در جهت توسعه صنعتی کشور و از محل تولید خودرو‌های کم مصرف در راستای توسعه حمل و نقل عمومی (بند ق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) هزینه کنیم. در شرایطی که اصلاح نظام اقتصادی کشور در الویت قرار داشت، اما از منابع ناشی از یارانه‌ها بیشتر در جهت رشد اشتغال زایی و افزایش حقوق کارمندان استفاده شد.
این کارشناس صنعت خودرو با طرح این پرسش که ممکن است از خود بپرسید چرا نباید ابتدا ناوگان حمل و نقل عمومی توسعه پیدا کرده و بعد قیمت بنزین افزایش پیدا کند، بیان کرد: در پاسخ باید گفت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی نیازمند سرمایه گذاری می‌باشد و متاسفانه در حال حاضر دولت با کسری بودجه مواجه است. از طرف دیگر این کسری می‌بایست با فروش و صادرات نفت جبران می‌شد، اما متاسفانه فروش نفت ایران در سال‌های اخیر رشد منفی داشته است.
کاکایی درباره نگرانی‌ها نسبت به افزایش قیمت بنزین در کشور اظهار داشت: قطعا دولتمردان نباید تنها به افزایش قیمت سوخت بسنده کنند بلکه باید همزمان با یک برنامه ضربتی نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اقدام کنند، هرچند که دولت همواره نبود منابع مالی کافی را بهانه‌ای برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی قرار داده، اما از طریق فاینانس به راحتی می‌توان نسبت به خرید اتوبوس و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور اقدام کرد.
وی افزود: همچنین با بهره گیری از ظرفیت پنج شرکت واگن سازی در کشور که به دلیل عدم به کارگیری از ظرفیت‌های خود در آستانه ورشکستگی قرار دارند، می‌توان علاوه بر رفع مشکل ناترازی سوخت به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: دولت و وکلای مجلس به منظور حفظ سرمایه اجتماعی خود باید به موازات اصلاح قیمت بنزین به مردم تضمین دهند که این افزایش قیمت در مسیری شفاف و درست هزینه خواهد شد.
کاکایی با ابراز تاسف از اینکه سیاست گذاران هر بار با جراحی ناقص به وضعیت بد اقتصادی کشور دامن زده اند، تصریح کرد: در خصوص قیمت بنزین تنها صحبت از گرانی بوده است، اما راهکاری ارائه نشده است.
وی در ادامه به تبعات مثبت افزایش قیمت بنزین در کشور اشاره کرد و یادآور شد: اگر قیمت بنزین از ۳ به ۵ هزار تومان افزایش پیدا کند، تنها قیمت افزایش پیدا کرده و تاثیر خاصی نخواهد داشت، اما اگر به صورت معنادار و بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کند قطعا مصرف کننده، مصرف سوخت خود را مدیریت کرده و استفاده از خودرو‌های شخصی برای تردد‌های درون شهری به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
این کارشناس صنعت خودرو با اعلام اینکه در حال حاضر ۳۰ درصد از سوخت کشور قاچاق می‌شود، افزود: با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، قاچاق سوخت حداقل به ۱۵ درصد رسیده و به تدریج انگیزه قاچاق سوخت در کشور نیز از بین خواهد رفت.
کاکایی با بیان اینکه در حال حاضر ۶ تا ۷ میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارد، اذعان داشت: بسیاری از مسائل اجتماعی ناشی از ارزان بودن حامل‌های انرژی در کشور است و این امر موجب شده مالکان خودرو‌های فرسوده نیز تمایلی به اسقاط خودروی خود نداشته باشند در حالی که با اصلاح قیمت سوخت، تقاضا برای اسقاط خودرو‌های فرسوده که مصرف سوخت آنها به شدت بالا است، افزایش پیدا خواهد کرد.
وی یادآور شد: همچنین با واقعی سازی قیمت سوخت، مصرف کننده به سمت خودرو‌های باکیفیت و کم مصرف سوق پیدا کرده و به تبع خودروسازنیز به دنبال افزایش تیراژ تولید خودرو‌های پرتقاضا خواهد رفت، همان طور که یکی از دلایل کاهش تولید خودرو‌های گازسوز از سوی خودروساز، نبود تقاضا است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تاراج منابع، هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرده است، خاطرنشان کرد: مسیر کنونی که دولت در پیش گرفته است کاملا غلط بوده و اثرات جمعی مانند آلودگی هوا را به همراه داشته است در حالی که با اقدامات اصلاحی و سیاست‌های صحیح می‌توانیم در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور گام برداریم.
کاکایی با اشاره به اینکه با اتخاذ سیاست‌های صحیح از سوی دولت رفتار مردم به سرعت تغییر خواهد کرد، تاکید کرد: دولت با اصلاح نظام قیمت گذاری و آگاهی بخشی به مردم می‌تواند به مولدسازی اقتصاد کشور کمک کند مشروط بر اینکه به موازات اصلاح قیمت‌ها برنامه‌های مهم دیگر مانند توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری را که بهره وری آن به شدت کاهش پیدا کرده است را در دستور کار قرار دهد.
برچسب ها:
ارسال نظر