شکاف قیمت ۵۰۰ همتی در بازار خودرو به سبب قیمت گذاری دستوری

به گزارش کارنا، حسن زارع نژاد با بیان اینکه عدم همخوانی هزینه‌های تولید با قیمت دستوری خودرو‌های داخلی، دو خودروساز بزرگ را با زیان‌های هنگفتی مواجه کرده است، عنوان کرد: قیمت گذاری دستوری موجب توزیع ۵۰۰ همت رانت از محل اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو‌های داخلی شده است.

 وی با اشاره به اینکه حجم زیادی از این رانت نصیب دلالان و واسطه گران شده است، ادامه داد: این شکاف قیمتی خودرو در کارخانه و بازار نه تنها منافعی برای خودروساز، قطعه ساز و مصرف کننده به دنبال نداشته است بلکه دو خودروساز بزرگ و زنجیره تامین آنها را در مرز ورشکستگی قرار داده است.

 عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفتگو با خبرنگار کارنا افزود: این در حالی است که اگر این ۵۰۰ همت در اختیار خودروساز قرار داده می‌شد، مطالبات قطه سازان به موقع پرداخت شده و خودروسازان از حداکثر ظرفیت خود که تولید ۲میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است، استفاده می‌کردند. ضمن اینکه رعایت مسائل ایمنی و کیفی و تنوع سازی محصولات نیز در دستور کار خودروساز قرار می‌گرفت.

 زارع نژاد یادآور شد: متاسفانه خودروسازان هم اکنون به سبب زیان هنگفت خود قادر به ایفای تعهدات خود به زنجیره تامین و همچنین به روز رسانی تکنولوژی برای تولید خودرو‌های جدید نیستند. قطعه سازان نیز به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از خودروسازان امکان سرمایه گذاری برای نوسازی ماشین آلات و تجهیزات را ندارند.

 وی با اشاره به تبعات منفی سیاست‌های دستوری در صنعت خودرو اظهار داشت: علاوه بر این، قیمت‌های دستوری خودرو ضمن ایجاد سود کلان برای واسطه گران، اشتغال زایی در کشور را تحت تاثیر قرار داده و موجب تضعیف دولت نیز شده است، در حالی که اگر قیمت گذاری دستوری نبود چه بسا امروز خودرو بسیار ارزان‌تر از قیمت‌های فعلی به دست مصرف کننده می‌رسید.

 عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اصول صحیح قیمت گذاری بیان کرد: تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار که در گذشته نیز تجربه آن را داشتیم، نشان می‌دهد با تعیین قیمت در بازار عرضه و تقاضا، خودرو به تدریج با قیمتی کمتر از حاشیه بازار به دست مصرف کننده خواهد رسید.

 زارع نژاد تخصیص حجم زیادی ارز ترجیحی به مونتاژکاران را از دیگر سیاست‌های غلط دولت در حوزه خودروسازی عنوان و خاطرنشان کرد: اگر قرار بر تخصیص ارز ترجیحی به صنعت خودرو است باید به خودروسازان داخلی که بیش از ۸۵ درصد محصولات آنها ساخت داخل است، اختصاص پیدا کند.