آیین‌نامه ضوابط و شرایط واردات خودرو های نو و کارکرده برقی، هیبریدی و پلاگین هیبرید در هفته جاری ابلاغ شد. اما در آیین‌نامه صحبتی از واردات خودرو های نو و بنزینی به میان نیامده است. حال باید دید علت اشاره نشدن به واردات خودرو های نو و کارکرده بنزینی در این ایین‌نامه چیست؟
در حالی که بیش از دو سال از تصویب واردات خودرو های دست دوم می‌گذرد، اما به دلیل اصلاحاتی که بر روی آیین‌نامه باید انجام می‌شد هنوز خودرویی وارد کشور نشده است؛ تا اینکه رئیس مجلس در آخرین اظهارنظر خود نسبت به این قضیه گله‌مند بوده و عنوان کرد چطور می‌شود در سال بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنند، ولی برای واردات خودرو ی کارکرده می‌گویند پول نیست!
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۴، ارقام خودرویی مد نظر دولت در لایحه بودجه را تغییر داد؛ به‌طوری‌که سقف واردات خودرو از ۲میلیارد یورو در لایحه، به ۳میلیارد یورو تغییر کرد و تعرفه نیز از ۱۰۰درصد به ۸۰درصد کاهش یافت. در حال حاضر حقوق ورودی خودروهای سواری به‌طور متوسط ۷۰درصد است. به این ترتیب در شرایطی که تصور می‌شود کمیسیون تلفیق اقدام به کاهش تعرفه واردات خودرو کرده، اما واقعیت این است که کمیسیون مذکور تنها رقم مدنظر دولت در لایحه را کاهش داده و تعرفه را همچنان صعودی در نظر گرفته است.
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۲۳ آبان‌ماه، برای واردات سه گروه کالا‌های اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و همچنین نیاز‌های خدماتی، مبلغ ۴۳ میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار تامین ارز کرده است. سهم صنایع حمل و نقل و خودرو از این حجم تامین ارز ۶ میلیارد و ۹ میلیون دلار بوده است.
پیشنهاد دو میلیارد دلاری برای واردات خودرو در شرایطی از سوی دولت چهاردهم در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شده که دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۲ و همچنین سال جاری، سالانه مبلغ یک میلیارد دلار ارز تخصیص داده بود.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن از پیشنهاد مجلس برای افزایش رقم تخصیصی به واردات خودرو به ۳میلیارد دلار خبر داد و تصریح کرد که واردات مُسکنی برای بازار خودروی کشور است.
علی نوید، معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس، جمعه شب با اعلام این خبر گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران، واردات انواع خودروی کامیون، کشنده، ون، مینی‌بوس و اتوبوس تا پنج سال کارکرد (نو و مستعمل) و سواری صفر کیلومتر با پلاک منطقه آزاد ارس از طریق این منطقه آغاز شد.
مدیر طرح واردات خودرو با بیان اینکه تاکنون ۸۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو تامین شده است، گفت: روند تامین ارز مستمر است و به زودی ثبت سفارش جدید نیز خواهیم داشت.
خبر‌های رسیده حاکی است، بانک مرکزی مبلغ ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال آینده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین شده، از همین حالا تخصیص داده است.
پس از یک دوره کوتاه حدودا یک‌ماهه، ثبت سفارش واردات خودرو بار دیگر متوقف شد، اتفاقی که گفته می‌شود ریشه اصلی آن، تامین نشدن ارز است. یک منبع آگاه که نخواست نامی از وی برده شود، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر ثبت سفارش واردات خودرو متوقف است؛ ضمن آنکه واردکنندگان به ارز تخصیص‌یافته‌‌شده از سوی بانک مرکزی دسترسی ندارند. وی با بیان اینکه در سال جاری به جز مقطعی کوتاه، ثبت سفارش خودروهای وارداتی متوقف بوده، افزود: از ابتدای سال تا به امروز، حتی یک دستگاه خودروی بنزینی در قالب ثبت سفارش جدید وارد کشور نشده و هر آنچه آمده، متعلق به ثبت سفارش سال گذشته است.
همایون سامه یح، نماینده کلیمیان در مجلس دوازدهم گفت: ما در مجلس یازدهم برای واردات خودرو ، قانون وضع کردیم. همین که زمزمه واردات خودرو مطرح شد، قیمت خودروهای چینی به شدت کاهش پیدا کرد و از طرفی، شرایط فروش محصولات خود را خیلی آسان‌تر کردند. اکنون اگر بتوانیم تن به قانون واردات خودرو بدهیم و خودروهای به صرفه و باکیفیت برای مردم به کشور بیاوریم، شک نکنید اوضاع به مراتب بهتر خواهد شد.
در چند وقت اخیر با وجود رکود بازار خودرو، قیمت‌ها افت نکرده و عده‌ای مانع واردات خودرو ی دست‌دوم شده و همچنان بر واردات خودرو ی لوکس و برقی تأکید دارند
بررسی روند واردات قطعه و خودرو در دو سال گذشته نشان می‌دهد هزینه تامین خودرو در کشور از منظر ارزبری اوج گرفته است. در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی فراوانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، خطای سیاستگذار خودرو موجب شده حجم بالایی از ذخایر ارزی در دسترس ایران، صرف تامین خودرو برای بازار شود که این موضوع می‌تواند فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد کند.
تعرفه ۱۰۰درصدی، تخصیص ۲میلیارد یورو به واردات خودرو ، عرضه در بورس و در نهایت کسب درآمد ۱۱۰همتی از ورود خارجی‌ها توسط دولت نکات مهم خودرویی لایحه بودجه سال۱۴۰۴ است. آنچه مشخص است نگاه دولت به واردات خودرو در لایحه سال آینده، کسب درآمد بیشتر است، ولو این امر هزینه زیادی را بر مصرف‌کننده خودرو تحمیل کند. پیش از این هدف اصلی از بازگشایی دوباره ورود خارجی‌ها، تنظیم بازار عنوان می‌شد حال آنکه تعرفه ۱۰۰درصدی اگرچه منجر به افزایش درآمد دولت می‌شود، اما خودروی خارجی را با هزینه زیاد وارد بازار می‌کند.