در شرایط کنونی بسیاری از تعهدات خودرویی دولت سیزدهم که بر دوش سیاستگذار دولت چهاردهم گذاشته شده، بلاتکلیف مانده است. اصلاح قیمت خودرو، واردات دست‌دوم‌ها و خودروی جانبازان و در نهایت بار سنگین تیراژ تعیین‌شده، از جمله تعهداتی است که هنوز اظهارنظر شفافی درباره آنها صورت نگرفته است.
تولید در ایران تا حدود زیادی وابسته به واردات است. این وابستگی در مورد تولیدات صنعتی به‌مراتب بیشتر است. اما وابستگی صنعت به واردات از چند جنبه قابل بررسی است و دارای جوانب مثبت و منفی متعددی است. براساس آمار سه‌ماهه تجارت خارجی در سال ۱۴۰۳، صنعت سهم ۶۴درصدی از واردات کشور دارد. همچنین آمار نشان می‌دهد که کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای در مجموع سهم بیش از ۸۵درصدی از ارزش واردات کشور دارند. براساس این آمار به نظر می‌رسد صنعت برای ارتقای تولید، ایجاد ارزش‌افزوده و همچنین افزایش بهره وری وابستگی زیادی به واردات دارد.
نماینده فومن در مجلس گفت: واردات خودرو به شیوه قطره‌چکانی راه را برای دلالان و سودجویان باز کرده و نه‌تن‌ها کمکی به رقابتی شدن بازار نکرده بلکه انحصار و مشکلات آن را تقویت کرده است.
منحنی قیمتی در بازار خودرو‌های وارداتی جدید، نیمسال ۱۴۰۳ را با افت قابل‌توجهی پشت سر گذاشت، اتفاقی که به نظر می‌رسد علاوه بر ریشه داشتن در کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز، با تخلیه هیجان ابتدایی و افزایش عرضه نیز در ارتباط است.
هرچند برخی شرکت‌های نمایندگی واردات گواهی نمایندگی خود را به صورت غیرمستقیم دریافت کرده اند، اما باتوجه به اینکه در قانون برای خودرو‌های کارکرده امکان واردات برای اشخاص حقیقی با پرداخت هزینه خدمات فراهم شده امکان تسری این مدل به خودرو‌های نو وجود دارد.
همزمان با افزایش واردات خودرو و تعدد واردکنندگان آن، لازم است تا حوزه خدمات پس از فروش نیز مورد توجه جدی قرار بگیرد تا ضمن نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش مناسب به مصرف‌کنندگان از ایجاد انحصار در این حوزه نیز جلوگیری شود.
هیئت وزیران در بخشنامه‌ای تصویب‌نامه موضوع مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به واردات و ترخیص ۲۰۰ دستگاه خودروی سواری کمک دار با عمر حداکثر ۵ سال را لغو کرد.
رضا علیزاده گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم، منتظر اقدام دولت در راستای اجرای قانون واردات خودرو هستیم. اما متأسفانه باخبر شدیم که شرایط موجود، مانع از تحقق این دستورالعمل شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه مدیر کل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن علی‌الاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست را غیر قانونی دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.
قانون سامان‌دهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت و تنظیم‌گری در بازار، پاییز۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد. حالا بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به ارزیابی اجرای این قانون با تمرکز بر تنظیم بازار از طریق واردات خودرو های نو و کارکرده پرداخته است. در این گزارش با توجه به دستورالعمل‌ها و مقررات دولتی در زمینه ورود خارجی‌ها تاکید شده که اثربخشی این اقدامات تنها حدود ۳۰درصد بوده که عملکردی ضعیف ارزیابی شده است. با وجود این مقررات در سال گذشته کمتر از ۱۲هزار خودرو به کشور وارد شده و ورود کارکرده‌ها نیز فعلا منتفی است.
در سال گذشته شاهد دست‌ودلبازی در تخصیص منابع ارزی برای واردات خودرو ی چینی و آیفون‌های رفرش و ری‌پک‌شده بودیم در حالی که ترخیص ماشین‌آلات تولید به‌دلیل کمبود ارز مختل شد.
تخصیص سهمیه یک‌میلیارد‌دلاری در شرایطی از دید مسوولان اقتصادی دولت، گره‌گشای واردات خودرو به کشور است که به نظر می‌رسد سرعت گرفتن ورود خودرو‌های خارجی، به تغییر برخی سیاست‌ها در این حوزه نیز وابسته است.