۳۰ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۸
اختصاصی
موضوع واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی، یکی از موضوعات چالش برانگیز صنعت خودرو در سال‌های اخیر بوده است چراکه دولت به رغم سهم ناچیز خود در دو شرکت ایران خودرو و سایپا همچنان در تلاش برای حفظ موقعیت خود در خودروسازی است.
کد خبر: ۱۰۵۸۲
به گزارش کارنا، موضوع واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی، یکی از موضوعات چالش برانگیز صنعت خودرو در سال‌های اخیر بوده است چراکه دولت به رغم سهم ناچیز خود در دو شرکت ایران خودرو و سایپا همچنان در تلاش برای حفظ موقعیت خود در خودروسازی است.
تأخیر در اجرای خصوصی‌سازی در حالی ادامه دارد که این موضوع بار‌ها از سوی رهبری و دولت‌های پیشین مورد تأکید قرار گرفته است، اما تا کنون هیچ اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.
در دولت چهاردهم نیز وزیر صمت بار‌ها در برنامه‌های خود بر لزوم کاهش تصدی گری دولت و خصوصی‌سازی صنعت خودرو تأکید کرده است. با این حال همچنان خبری از واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی نیست.
دولت در حالی برای واگذاری سهام خود در خودروسازی بهانه تراشی می‌کند که تجربه‌های موفق خصوصی سازی از جمله واگذاری سهام شرکت خودروسازی بهمن به بخش خصوصی نشان می‌دهد خصوصی‌سازی می‌تواند به بهبود عملکرد و سودآوری شرکت‌ها منجر شود. کمااینکه این شرکت هم اکنون با توسعه زیرساخت‌ها و رشد تیراژ تولید، یکی از موفق‌ترین شرکت‌های خودروساز در ایران محسوب می‌شود.
اما این بار که مجلس در گامی جدی به سوی خصوصی‌سازی، بررسی واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا را آغاز کرده است، به نظر می‌رسد موضع گیری برخی نمایندگان مجلس نسبت به خریداران احتمالی سهام خودروسازان، مانعی بزرگ برای خروج دولت از صنعت خودرو باشد.
بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به حمایت مجلس از خصوصی سازی صنعت خودرو عنوان کرد: متاسفانه دولت به رغم سهم کمتر از ۶ درصدی در ایران خودرو و کمتر از ۱۷ درصدی در سایپا، کل مدیریت این دو خودروساز بزرگ را در دست گرفته و سهامداران و مدیران خودروسازی را با مشکل مواجه کرده است.
وی در گفتگو با خبرنگار کارنا تاکید کرد: واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی موجب انتصاب مدیرانی با انگیزه در شرکت‌های خودروسازی و بهبود نظارت‌ها بر صنعت خودرو کشور شده و دیگر نیازی به تصدی گری دولت در خودروسازی نخواهد بود.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضع گیری برخی نمایندگان مجلس نسبت به خریداران احتمالی سهام خودروسازان تصریح کرد: تشخیص اهلیت خریداران سهام خودروسازی در حوزه اختیارات دولت و دستگاه‌های اجرایی بوده و به عهده تشکیلات و کمیته‌های تخصصی مانند شورای عالی واگذاری و سیستم‌های نظارتی است.
رضوانی با بیان اینکه وظیفه مجلس، نظارت بر حسن اجرای قانون است نه قضاوت درباره اهلیت خریداران احتمالی سهام خودروسازان افزود: قضاوت درباره اهلیت خریداران سهام در حالی که فروش سهام هنوز وارد فاز اجرایی نشده است، اقدام درستی نیست و قطعا فرآیند واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی اظهار داشت: هر گونه واکنش در برابر واگذاری سهام خودروسازان و سیاسی کردن این موضوع مغایر با اصل خصوصی سازی بوده و به ضرر صنعت خودرو کشور خواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: ایجاد حواشی از این قبیل در جریان خصوصی سازی قطعا واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی را با تاخیر مواجه خواهد کرد.
برچسب ها:
ارسال نظر