کلید حذف نارضایتی ها از صنعت خودرو خصوصی سازی است

به گزارش کارنا، صنعت خودروسازی ایران، به رغم نقش کلیدی که در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلی دارد، به دلیل مدیریت دولتی حاکم بر این حوزه همواره با مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری، عدم رقابت و نارضایتی مردم از کیفیت خودرو‌هایی تولیدی مواجه بوده است.

قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات خودروسازان بزرگ در سال‌های گذشته، زیان هنگفتی را به دو خودروساز بزرگ تحمیل کرده است، زیرا این شرکت‌ها به سبب پیروی از سیاست‌های دستوری دولت ناچار به فروش محصولات خود به زیر قیمت تمام‌شده می‌باشند.

به نظر می‌رسد تنها مسیری که می‌تواند خودروسازان را از زیاندهی خارج کند، خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو است چراکه شرکت‌های بخش خصوصی به واسطه برخورداری از فضای رقابتی، عملکرد بهتری در مقایسه با بنگاه‌های دولتی داشته و این امر می‌تواند رشد کمی و کیفی خودرو‌های داخلی و رضایتمندی مشتریان بازار خودرو را به همراه داشته باشد.

رضا علیزاده، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی کلید حل مشکلات و نارضایتی‌ها از صنعت خودرو را خصوصی سازی صنعت خودرو می‌داند و معتقد است رشد تیراژ تولید، بهبود کیفیت و عرضه خودرو با قیمت رقابتی تنها با اصلاح سیاست گذاری‌ها و واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی ممکن خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: اگرچه کارشناسان، مدیران خودروسازی و نمایندگان مجلس طی ۴۰ و ۵۰ سال گذشته تلاش بسیاری برای بهبود وضعیت این صنعت کرده اند، اما مدیر عامل موفق‌ترین خودروساز دنیا نیز مدیر خوبی برای شرکت‌های ایران خودرو و سایپا نخواهد بود، زیرا استراتژی و سیاست خودرویی در کشور ما با اشکالاتی همراه بوده که در رأس آن مدیریت دولتی حاکم بر شرکت‌های خودروسازی می‌باشد.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت تولید کننده و بنگاه دار خوبی نیست، تصریح کرد: دولت باید به عنوان سیاست گذار و ریل گذار در صنعت خودرو حضور داشته و با مانع زدایی زمینه رشد و توسعه خودروسازی را فراهم کند.

علیزاده با اشاره به رشد ناترازی‌ها در صنایع کشور افزود: ناترازی در تامین برق و گاز و منابع مالی دولت و بانک‌ها با خصوصی سازی قابل رفع است چراکه در کل دنیا دولت‌ها برای رفع چالش‌های موجود منابع و بودجه کافی در اختیار ندارند؛ لذا مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را باید به بخش خصوصی کاردان و متخصص واگذار کرد.

وی یادآور شد: متاسفانه طی ۴۰ و ۵۰ سال گذشته به سبب ساختار انحصاری خودروسازی، خودرو را به هر قیمتی که خواسته ایم به مصرف کننده فروخته و با تاخیر به مشتریان تحویل داده ایم. البته ناگفته نماند پیشرفت‌های خوبی نیز در حوزه خودروسازی داشته ایم.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: اگر امروز صنعت خودرو در باتلاق سیاست‌های دستوری قرار گرفته است، مقصر آن نه مدیران عامل خودروسازی، نه وزرای صمت و نه کارشناسان هستند بلکه نبود استراتژی صحیح در این حوزه، خودروسازی را به صنعتی بحران زده تبدیل کرده است.

علیزاده با تاکید بر اهمیت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی عنوان کرد: متاسفانه خصوصی سازی که در گذشته انجام شده است به قدری ضعیف و ناکارآمد بوده است که منجر به نابودی صنعت خودرو شده است. در حالی که با خصوصی سازی به معنای واقعی، بسیاری از مشکلات در این صنعت قابل رفع بود.

وی با صراحت بیان کرد: سهام خودروسازی را همچون گوشت قربانی تقسیم کرده ایم در حالی که اگر صنعت خودرو کاملا دولتی بود، هم اکنون شرایط بهتری بر این صنعت حاکم بود و برای واگذاری آن به بخش خصوصی با شرایط سخت و پیچیده مواجه نبودیم.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این با واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی دیگر خبری از کنترل گری دستگاه‌های امنیتی و نظارتی نخواهد بود چراکه بخش خصوصی واقعی خود بر سودآوری و رقابت‌پذیری تمرکز کرده و نیاز‌های بازار را پاسخ خواهد داد.

علیزاده با اشاره به اینکه صنعت خودرو به پاشنه آشیل دولت و وزرات صمت تبدیل شده است، اذعان داشت: ممکن است صنایع دیگر نیز با مشکلات مشابهی مواجه باشند، اما به اندازه خودرو در دسترس نیستند. به عنوان مثال اولین تصادفی که مردم در خیابان‌ها می‌بینند، خودروساز را مقصر می‌دانند، زیرا امروز صنعت خودرو به شاخص رضایتمندی از حاکمیت، دولت و مجلس تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه مجلس دوازدهم خصوصی سازی صنعت خودرو را با جدیت دنبال می‌کند، عنوان کرد: پس از نهایی شدن لایحه بودجه ۱۴۰۴، خصوصی سازی صنعت خودرو در الویت کمیسیون صنایع قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رییس جمهور و وزیر صمت نیز بر خصوصی سازی صنعت خودرو تاکید دارند، عنوان کرد: قطعا با واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی شاهد رقابت پذیری، تولید در تیراژ اقتصادی، بهبود کیفیت و عرضه خودرو با قیمت رقابتی خواهیم بود

علیزاده تاکید کرد: دولت با این تصور که با کنار رفتن از خودروسازی این صنعت در ورطه نابودی قرار خواهد گرفت و به رغم سهم ناچیزی که در خودروسازی دارد، صد درصد اختیارات در این صنعت را در دست گرفته و اعتقادی به اجرای قانون تجارت ندارد.

وی تصریح کرد: متاسفانه صنعت خودرو به وضعیتی دچار شده است که از قطعه ساز گرفته تا تولیدکننده و مصرف کننده و سهامدار همگی از خودروسازی ناراضی هستند.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کلید حل مشکلات تولید و صنعت و ناترازی انرژی در کشور دست بخش خصوصی است، یادآور شد: قاعدتا دولت بودجه و منابع کافی برای پوشش ناترازی‌ها را ندارد و لازم است استراتژی‌ها اصلاح و بخش خصوصی واقعی به میدان بیاید.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دولت و مجلس به دنبال واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی است و این مهم در سریع‌ترین زمان ممکن اتفاق خواهد افتاد.