حذف ارز نیمایی؛ محرک اصلی افزایش قیمت در بازار خودروهای تجاری

به گزارش کارنا، یکی از سیاست‌های ارزی دولت در سال‌های گذشته که با هدف کاهش شکاف میان نرخ ارز دولتی و آزاد در دستور کار قرار گرفته، تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان برای تأمین مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و برخی کالا‌های اساسی بوده است.  

اما اکنون با حذف ارزنیمایی، واردکنندگان مجبور به تهیه ارز با نرخ بازار آزاد خواهند بود، که این موضوع می‌تواند تبعاتی مانند افزایش هزینه واردات و به تبع افزایش قیمت کالا‌های وارداتی را به همراه داشته باشد.

خودرو به عنوان یکی از کالا‌هایی که تولید آن چه در بخش سواری و چه تجاری نیازمند واردات مواد اولیه و قطعات است، به شدت تحت تاثیر حذف ارز نیمایی قرار گرفته است، به طوری که طی یک هفته گذشته در بخش خودرو‌های سواری مونتاژ داخل، سه خودروساز خصوصی کشور، بهای محصولات خود را افزایش داده و بررسی‌های میدانی در حوزه خودرو‌های سنگین، از افزایش قیمت محصولات تجاری طی هفته‌های اخیر حکایت دارد.

آنطور که از شواهد امر پیداست با جایگزینی ارز توافقی به جای ارز نیمایی، خودروسازان مونتاژکار که تا دو ماه گذشته قطعات موردنیاز خود را با ارز نیمایی وارد می‌کردند، اکنون به دلیل استفاده از ارز آزاد برای خرید قطعات، ناچار به افزایش قیمت محصولات هستند.

اگرچه افزایش قیمت خودرو چه سبک و چه سنگین، نارضایتی اجتماعی در کشور را به همراه دارد، اما با توجه به نقش تعیین‌کننده خودرو‌های تجاری در زنجیره تأمین کالای کشور، افزایش قیمت خودرو‌های تجاری تاثیر مستقیم بر هزینه‌های حمل و نقل و بهای انواع کالا در کشور داشته و موج شدیدی از نارضایتی‌ها در جامعه را ایجاد  خواهد کرد.

اسحاق نبی نیا، فعال و کارشناس بازار خودرو‌های تجاری با اشاره به تاثیر مستقیم حذف ارز نیمایی بر قیمت خودرو‌های تجاری اظهار داشت: حذف ارز نیمایی به همراه دریافت عوارض گمرکی برای واردات قطعات ضمن اینکه محرکی در جهت افزایش قیمت خودرو‌های تجاری است، نوسازی ناوگان جاده‌ای کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده و موجب افزایش عمر ناوگان در آینده نزدیک خواهد شد.

وی در گفتگو با خبرنگار کارنا دخالت حاکمیت در قیمت گذاری محصولات خودروسازان تجاری را معضلی جدی عنوان و بیان کرد: اکنون که قیمت خودرو‌های تجاری مونتاژی توسط حاکمیت تعیین و ارز نیمایی نیز برای واردات قطعات حذف شده است، دولت باید با حذف عوارض گمرکی به ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان و واردکنندگان کامیون و کاهش قیمت خودرو‌های تجاری در کشور کمک کند.

این فعال و کارشناس بازار خودرو‌های تجاری بر ضرورت تامین ارز مورد نیاز خودروسازان تجاری و واردکنندگان کامیون تاکید کرد و گفت: واردات قطعات از مبادی رسمی نیازمند تامین ارز از سوی دولت است. از این رو حاکمیت باید با تخصیص و تامین ارز امکان رقابت میان کامیون‌های مونتاژ داخل و وارداتی را فراهم کند.

نبی نیا در پایان خاطرنشان کرد: در صورت اتخاذ سیاست‌های صحیح از سوی دولت شاهد ایجاد تعادل عرضه و تقاضا و رقابت در بازار خودرو‌های تجاری بوده و عمر ناوگان جاده‌ای که اکنون بیش از ۲۰ سال است به کمتر از ۱۰ سال خواهد رسید.