
به گزارش کارنا، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور از بحران تامین مواد اولیه برای قطعه سازان در پی توقف ثبت سفارش مواد اولیه خارجی از اسفندماه سال گذشته خبر داد.
یوسف حقیقی با بیان اینکه هر گونه برنامه ریزی برای تولید قطعات مستلزم تامین مواد اولیه از سال گذشته است، عنوان کرد: این در حالی است که وزارت صمت علاوه بر محدودیتهای تخصیص ارز، ثبت سفارش مواد اولیه خارجی برای قطعه سازان را از ابتدای اسفندماه سال گذشته متوقف کرده و عملا تولیدکنندگان را با بحرانی بزرگ یعنی عدم تامین مواد اولیه خارجی مواجه کرده است.
وی افزود: بر این اساس قطعه سازان از اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری با کمبود شدید مواد اولیه و توقف خطوط تولید و به تبع آن خودروسازان نیز با افت تولید مواجه شده و در نتیجه کمبود کالا و گرانی مضاعف پیش روی کلیه صنایع از جمله صنعت قطعه و خودروسازی خواهد بود.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در گفتگو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: این در حالی است که تامین مواد اولیه نخستین نیاز قطعه سازان برای پاسخ به نیاز خودروسازان و بازار افترمارکت و تحقق برنامه تولید خودرو است.
حقیقی همچنین درباره روند پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان اذعان داشت: روند ایفای تعهدات از سوی ایران خودرو با توجه به واگذاری مدیریت این شرکت به بخش خصوصی از بهمن ماه سال گذشته بهتر از قبل شده و تقریبا پرداخت مطالبات ۱۲۰ روز زنجیره تامین توسط ایران خودرو به اهداف مدنظر نزدیک بوده، اما پرداخت مطالبات از سوی شرکت سایپا شرایط مطلوبی ندارد.
وی در ادامه بر اهمیت ایجاد روابط سازنده و تنگاتنگ میان قطعه سازان و خودروسازان تاکید کرد و گفت: رونق تولید و عرضه خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب از سوی هر خودروسازی که تولید کننده خودرو است و نه مونتاژکار جز از طریق همکاری تنگاتنگ با قطعه سازان محقق نخواهد شد.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در پایان یادآور شد: با توجه به آغاز روند خصوصی سازی در دو خودروساز بزرگ اگر سیاست حاکم بر بخش خصوصی، حرکت به سمت مونتاژکاری باشد جز ارزبری و فروش خودروها به چند برابر قیمت خودروهای خارجی دستاوردی برای صنعت خودروسازی کشور نخواهد داشت. ضمن اینکه با مونتاژکاری سهم قطعه سازان در تولید خودرو از بین خواهد رفت.
ارسال نظر