چرا شورای رقابت در ساماندهی بازار خودرو موفق نبود؟

به گزارش کارنا، شورای رقابت برخلاف رسالت اصلی خود که مقابله با انحصار و ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو است؛ در سال‌های اخیر با سیاست‌های دستوری، به جای ایجاد فضای رقابتی در این عرصه، به تداوم رانت و فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار دامن زده است. تا جایی که اخیرا  رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است شورای رقابت به رغم برگزاری ۱۲۰ جلسه پیرامون ساماندهی بازار خودرو، اما نتوانسته در این حوزه نقش خود را به خوبی ایفا کند.

حال این سوال مطرح است که چرا شورای رقابت با وجود اینکه به این موضوع واقف است که تصمیمات این شورا تاثیری در ساماندهی بازار خودرو نداشته، اما همچنان مصر بر مداخله مستقیم در قیمت گذاری خودرو است؟

سعید مدنی، کارشناس ارشد صنعت خودرو در این خصوص اظهار داشت: شورای رقابت به رغم اینکه در مصوبه اخیر خود قیمت گذاری خودرو را به خودروسازان واگذار کرد و قرار بود قیمت خودرو با نظارت پسینی این شورا و پس از صحه گذاری قیمت‌ها توسط سازمان حمایت، توسط خودروسازان تعیین شود، اما متاسفانه در عمل این اتفاق نیفتاده است، چراکه خودروسازان بر این باورند قیمت گذاری خودرو همچنان با کنترل شورای رقابت انجام می‌شود. مصداق بارز این موضوع، مخالفت این شورا با افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و جریمه این شرکت به اتهام گران فروشی است.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا ادامه داد: واقعیت این است که افت تیراژ تولید خودرو نسبت به ظرفیت تولید و حجم تقاضا طی چند سال گذشته موجب تقاضای انباشته در بازار خودرو شده و از طرفی ممنوعیت واردات خودرو در سنوات گذشته ما را با تقاضای انباشته خودرو‌های خارجی در کشور مواجه کرده است. از این رو در راستای تنظیم بازار خودرو لازم است آزادسازی قیمت خودرو، افزایش تولید و واردات خودرو به موازات یکدیگر در دستور کار قرار بگیرد.

مدیرعامل اسبق سایپا تصریح کرد: متاسفانه سیاست‌ها در این بخش نه تنها در راستای تنظیم بازار خودرونبوده، بلکه سیاست‌های دستوری منجر به کاهش نقدینگی در صنعت خودرو، بدهی سنگین خودروسازان به قطعه سازان و در نهایت کسری قطعه در خطوط تولید خودروسازان و کاهش تیراژ تولید خودرو شده که در ادامه بازار خودرو را با کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها مواجه خواهد کرد.

مدنی با اشاره به اینکه قیمت گذاری در حوزه اختیارات شورای رقابت نیست، بیان کرد: خوشبختانه شورای رقابت اخیرا متوجه این موضوع شده و با واگذاری تعیین قیمت خودرو به خودروسازان سعی کرد به وظیفه اصلی خود که نظارت بر قیمت‌ها است، عمل کند.

وی یادآور شد: در گذشته که قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می‌شد گا‌ها اعلام قیمت‌های جدید با تاخیر و گا‌ها بیش از یکسال به تعویق می‌افتاد و خودروسازان مجبور بودند محصولات خود را بدون افزایش قیمت و با نرخ سال گذشته به فروش برسانند که متاسفانه منجر به ایجاد بحران جدی در صنعت خودرو شد.

این کارشناس ارشد صنعت خودرو با اشاره به تعدد نهاد‌های قیمت گذار در صنعت خودرو عنوان کرد: متاسفانه بار‌ها شاهد بودیم قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت که متولی امر و مرجع ذیصلاح در حوزه قیمت گذاری است، محول شده، اما به محض اینکه تعیین قیمت‌ها عادلانه انجام می‌شد و بازار خودرو سر و سامانی می‌گرفت، قیمت گذاری به ستاد تنظیم بازار واگذار می‌شد. یعنی عملا با ایجاد نهاد‌های تو در تو در حوزه قیمت گذاری، امکان ساماندهی از بازار خودرو سلب شده و این جریان سال‌ها ادامه داشت و، چون قیمت خودرو در این سال‌ها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده، اکنون خودروسازان دچار زیان سنگینی شدند.

مدنی ادامه داد: از سوی دیگر، دولت طبق قانون موظف است در صورت قیمت گذاری باید ما به التفاوت قیمت فروش و بهای تمام شده خودرو را به خودروسازان پرداخت کند، اما دولت از این امر نیز شانه خالی کرده و همواره در جهت سرکوب قیمت خودرو عمل کرده و بعضا وزارت صمت به جای حمایت از خودروسازان و روز رسانی قیمت‌ها با درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش معقول قیمت خودرو مخالفت کرده است که تبعات آن هم اکنون در صنعت و بازار خودرو شاهد هستیم.

مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به نقش واردات بر تنظیم بازار خودرو بیان کرد: اگر دولت با تامین ارز کافی زمینه واردات سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه خودرو را به کشور فراهم کند و به خودروسازان نیز اجازه تولید در فضای آزاد و رقابتی دهد، قطعا انحصار در بازار خودرو محدود شده و خودروسازان در یک بازار رقابتی ناچار هستند قیمت‌هایی را ارائه دهند که بتوانند با خودرو‌های خارجی و مونتاژی رقابت کنند و در نتیجه این نابسامانی در بازار خودرو از بین خواهد رفت.