به گزارش کارنا، واردات خودروها به بازار خودرو کشورها تاثیر قابل توجهی دارد. این تاثیرات میتواند مثبت یا منفی باشد. از یک سو، واردات خودروها میتواند باعث افزایش رقابت در بازار شود و قیمت خودروها را کاهش دهد. این موضوع میتواند برای مصرف کنندگان مزیت باشد و باعث افزایش تقاضا برای خودروهای داخلی شود. از سوی دیگر، واردات خودروها میتواند باعث کاهش تولید خودروهای داخلی شود و در نتیجه باعث افزایش بیکاری در صنعت خودروسازی شود. همچنین، واردات خودروهای قدیمی و غیر استاندارد میتواند باعث آلودگی هوا و محیط زیست شود. بنابراین، برای حفظ صنعت خودروسازی داخلی و حفظ محیط زیست، باید به دقت و با برنامهریزی مناسب، واردات خودروها را مدیریت کرد.
بر این اساس، تا اطلاع ثانوی صرفا کاربران دارای کارت بازرگانی فعال، امکان ثبتسفارش و واردات از این محل را خواهند داشت. هیات وزیران در جلسه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آییننامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را تصویب کرد.
طبق این مصوبه، خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آییننامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهیهای مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاکگذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود. پلاکگذاری ملی خودروهای مورد نظر منوط به اخذ تاییدیه آلایندگی، ایمنی و خدمات پس از فروش از سازمانهای حفاظت محیطزیست و ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
حال در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبتسفارش خودروهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دیماه ۱۴۰۲ به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. محل تامین ارز جدید ذیل عملیات ارزی بدون انتقال ارز با عنوان «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات - بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲» ایجاد شد.
مطابق تصویبنامه هیات وزیران، خودروهای ساخت آمریکا یا برند آمریکایی و خودروهای با برند لامبورگینی، فراری، پورشه، هامر، مازراتی، بوگاتی (خودروهای مستثنیشده از حکم بند (۱) تفاهمنامه مشترک «شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی» و «گمرک ایران») مشمول استفاده از مصوبه مذکور نبوده و امکان ثبت سفارش ندارند.
منبع: تیتر کوتاه
ارسال نظر