۰۴ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۵:۰۰
اختصاصی

سیاست‌های ضد تولید، خودروسازی را به صنعت مونتاژ خودرو‌های چینی تبدیل کرد

سیاست‌های ضد تولید، خودروسازی را به صنعت مونتاژ خودرو‌های چینی تبدیل کرد
نگاهی به وضعیت فعلی صنعت و بازار خودرو نشان می‌دهد خودروسازی کشور این روز‌ها شرایط متفاوتی را در مقایسه با تحریم‌های اولیه و ثانویه تجربه می‌کند. از ابتدای سال جاری تاکنون تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده است به طوری که آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد سه خودروساز بزرگ کشور در ۹ ماهه امسال ۴.۸ درصد کمتر از مدت مشابه سال‌گذشته تولید کرده‌اند.
کد خبر: ۱۹۸۶۸

به گزارش کارنا، نگاهی به وضعیت فعلی صنعت و بازار خودرو نشان می‌دهد خودروسازی کشور این روز‌ها شرایط متفاوتی را در مقایسه با تحریم‌های اولیه و ثانویه تجربه می‌کند. از ابتدای سال جاری تاکنون تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده است به طوری که آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد سه خودروساز بزرگ کشور در ۹ ماهه امسال ۴.۸ درصد کمتر از مدت مشابه سال‌گذشته تولید کرده‌اند.

واردات خودرو نیز شرایط خوبی ندارد. طبق اعلام مسوولان وزارت صمت از ابتدای سال جاری تاکنون حتی یک دلار به واردات خودرو اختصاص داده نشده است. خبری از مشارکت خارجی و انتقال فناوری به صنعت خودرو نیست و حضور چینی‌ها در خودروسازی نیز در حد مونتاژ است.

از سوی دیگر، این روز‌ها با رشد افسار گسیخته تورم و نرخ ارز، رکود تورمی بر بازار خودرو حاکم شده و قدرت خرید خودرو در میان مردم به شدت کاهش پیدا کرده و تقریبا ارزان‌ترین خودروی نو در بازار کمتر از ۸۰۰ میلیون تومان نیست.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا در شرایط کنونی می‌توان به رشد و توسعه صنعت خودروسازی و رونق بازارخودرو امیدوار بود؟

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا در پاسخ به این پرسش خبرنگار کارنا اظهار داشت: واقعیت این است که صنعت خودرو جدا از سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیست و در شرایط فعلی که سیاست‌های دولت در اداره امور اقتصادی کشور شکست خورده است و سیاست گذار برنامه منسجم و مشخصی برای رشد و شکوفایی این صنعت ندارد چشم انداز خوبی را نمی‌توان برای این صنعت متصور بود.

وی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که صنعت خودرو زمانی دارای چشم انداز بود، به طوری که در سند چشم انداز ۱۴۰۴ تولید سه میلیون دستگاه خودرو پیش بینی شد و قرار بود از لحاظ تیراژ تولید خودرو جزء سه خودروساز برتر آسیا باشیم، اما متاسفانه زیاندهی ناشی از قیمت گذاری دستوری و کمبود نقدینگی این صنعت را با مشکلات فراوانی مواجه کرده که همگی نتیجه سیاست‌های انقباصی دولت است.

این کارشناس ارشد صنعت خودرو با اشاره به پیامد‌های منفی سیاست‌های دستوری در صنعت خودرو بیان کرد: همان طور که اکنون شاهد هستیم سیاست‌های ضد تولید، خودروسازی کشور را به صنعت مونتاژ خودرو‌های چینی تبدیل کرده است، کمااینکه اغلب شرکت‌های خودروسازی چه خودروسازان دولتی و چه بخش خصوصی به مونتاژ خودرو‌های چینی روی آورده‌اند.

مدنی اذعان داشت: از سوی دیگر، بنیه دولت و وزارت صمت به قدری ضعیف شده که سیاست گذار قادر به اتخاذ سیاست‌های پایدار در حوزه خودروسازی نیست و وزارتخانه به تصمیمات مقطعی در این بخش بسنده کرده است.

وی تاکید کرد: صنعت خودرو زمانی در مسیر رشد و توسعه قرار خواهد گرفت که خودروسازان و قطعه سازان از طریق ارتباطات جهانی و به کمک انتقال فناوری، واردات تجهیزات آزمایشگاهی و ماشین آلات روز قطعه سازی به سمت طراحی و تولید موتور‌های پیشرفته و خودرو‌های روز دنیا حرکت کند.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین در شرایط تحریمی که اقتصاد کشور در آستانه فروپاشی است و خودروسازان از مراودات جهانی محروم و به دلیل کمبود نقدینگی قادر به سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه نیستند، رشد و بالندگی صنعت خودروسازی دور از انتظار خواهد بود.

ارسال نظر