۱۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۳
علت بر زمین ماندن واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی همچنان منتظر اهلیت‌سنجی است یا تعلل و بهانه و یا هر موضوع دیگری که همچنان به‌عنوان سوال نزد افکارعمومی بی‌پاسخ مانده است؟
کد خبر: ۳۷۶۵
به گزارش کارنا، مدیریت بخش‌های مختلف تولیدی و مولد در اقتصاد ایران با فرمان مدیران دولتی، در چند دهه اخیر با چالش‌ها و مشکلات بسیاری مواجه بوده است که در نهایت خروجی مطلوبی هم برای کلیت اقتصاد و معیشت مردم به همراه نداشته است؛ اگرچه این مهم در سایر کشور‌های دنیا نیز آزموده شده و منجر به رویکرد خصوصی‌سازی در تمامی کشور‌های جهان جز کره شمالی شده است
تجربه کشور‌های توسعه‌یافته نشان می‌دهد که راه علاج و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی است؛ رویکردی که در این سال‌ها، همواره مورد تأکید رهبر انقلاب بوده و ایشان نام‌گذاری سال‌ها را نیز با محوریت حضور مردم در اقتصاد و تولید برگزیده‌اند.
سوال اساسی و مهم؛ کدام بخش خصوصی می‌تواند راهگشای حل مشکلات اقتصادی باشد؟ چراکه در این سال‌ها، واگذاری‌های بسیاری به بخش خصوصی رقم خورده است که پس از مدتی، نه‌تن‌ها علاج مشکل نبوده، که به دوچندان شدن مسائل و مشکلات نیز منجر شده است.
پاسخ به این سوال در «اهلیت‌سنجی بخش خصوصی واقعی» نهفته است. مسیری آزموده شده در اقتصاد که تأکید دارد مدیریت بخش‌های مولد اقتصاد هر کشوری بایستی تحت فرمان اشخاصی باشد که در آن صنعت، دارای صلاحیت، تخصص و تجربه واقعی و نه کاغذی باشند.
مسلماً موارد بسیاری را می‌توان نام برد که بدون توجه به این مهم، به سمت واگذاری رفته‌اند، اما در نهایت با پرونده‌های فساد، تخلف و ناکارآمدی روی دست قانون‌گذار مانده است و زیان هنگفتی را متوجه بیت‌المال کرده‌اند؛ به‌عنوان نمونه در سال‌های گذشته، مسئولان خصوصی‌سازی بدون توجه به شاخص مهم اهلیت‌سنجی و صلاحیت افراد، به واگذاری بخش‌های تولیدی و مولد نظیر «نیشکر هفت‌تپه»، «هپکو» و «کشت و صنعت دشت مغان» اقدام کردند؛ مسیری که در نهایت با انبوهی از پرونده‌های فساد و تخلفات مالی و تعطیلی بخش‌های مختلف منجر شد.
نکته‌ای که در همه این واگذاری‌های شکست‌خورده به چشم می‌خورد، عدم توجه به صلاحیت شخصی بوده که ثروت ملی را در اختیارش گذاشته بودند؛ صلاحیتی که با سنجش کارایی و تجربه و اهلیت سروکار دارد و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد؛ بنابراین با علم به اشتباهات گذشته در زمینه واگذاری مدیریت بخش‌های دولتی به بخش خصوصی نااهل و شکست خصوصی‌سازی در موارد مذکور، باید توجه داشت که همچنان راه‌حل اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور، واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی واقعی، کارآمد و متخصص در حوزه مربوطه است؛ رویکردی که با اهلیت‌سنجی افراد و کارنامه آن‌ها امکان‌پذیر است.
به‌عنوان مثال؛ صنعت خودروی کشورمان در این سال‌ها به دلیل نگاه مدیریت دولتی، به‌رغم تغییرات گسترده افراد در سطح مدیرعاملی دو شرکت خودروساز دولتی، بازهم با انبوهی از ضرر و زیان و ناکارآمدی مواجه بوده است. زیرا مشکل در افراد نبوده و باید تغییر اصلی در نوع نگاه از دولتی به بخش خصوصی واقعی در سطح کلان مدیریت صورت پذیرد.
مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد با واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی واقعی و کارآمد در حوزه‌های مختلفِ صنعت (نظیر صنعت خودرو) که اهلیت‌سنجی شده‌اند، مزایا و نتایج مثبت بسیاری رقم خواهد خورد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
کارایی و سودآوری: با توجه به اینکه افراد متخصص در بخش خصوصی همچون صنعت خودرو، از تخصص و منابع لازم برای اداره کارآمد برخوردار هستند، در نتیجه کارایی و سودآوری به‌صورت پلکانی و در دوره زمانی مشخصی با اطمینان بسیار بالا حاصل خواهد شد. هرچند ناگفته نماند که زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی خودروسازان دولتی، یک‌شبه حل‌وفصل نخواهد شد.
مسئولیت‌پذیری: با مدیریت اشخاص واجد شرایط و آشنا به صنعت خودرو، تعهد بیشتری به موفقیت شرکت شکل می‌گیرد، زیرا مسئولیت‌پذیری آن‌ها در کارنامه کاری‌شان ثابت شده است.
حفاظت از منافع عمومی: اهلیت‌سنجی به جلوگیری از واگذاری شرکت‌های دولتی به خریدارانی که صلاحیت اداره آن‌ها را ندارند، کمک می‌کند. این امر از سوءاستفاده از دارایی‌های دولتی و از بین رفتن منافع عمومی جلوگیری می‌کند.
رقابت عادلانه: اهلیت‌سنجی فرصتی برابر برای همه خریداران واجد شرایط فراهم می‌کند تا برای شرکت‌های دولتی پیشنهاد دهند. این امر به جلوگیری از انحصار و تضمین انجام معاملات به نفع مردم کمک می‌کند.
شفافیت: با فرآیند اهلیت‌سنجی در واگذاری‌ها، این اطمینان حاصل می‌شود که همه خریداران به‌طور مساوی و شفاف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در نتیجه به ایجاد اعتماد به فرآیند واگذاری و جلوگیری از فساد کمک می‌کند.
همچنین باید اشاره داشت که علاوه بر مزایای ذکرشده، اهلیت‌سنجی در واگذاری مدیریت به بخش خصوصی واقعی، می‌تواند به جلب اعتماد عمومی به فرآیند خصوصی‌سازی نیز کمک کند. وقتی مردم می‌دانند که شرکت‌های دولتی به خریداران واجد شرایط واگذار می‌شوند، احتمال حمایت بیشتر آن‌ها از خصوصی‌سازی وجود دارد و پشتوانه محکمی برای تداوم این مسیر مثبت برای اقتصاد کشور خواهد بود.
درمورد ایران‌خودرو درایران متاسفانه سال‌هاست که ساختار دولتی مانع از تولید خودروی جدید ارزان‌قیمت برای اقشار اصلی جامعه شده است. برای حل مشکل صنعت خودروسازی، فرمان صنعت خودرو باید در دست کسانی باشد که این صنعت را به خوبی میشناسند، سازوکار هم حقوقی و قانونی است. فیلمی منتشرشده که مربوط به بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه تولیدات داخل است؛ تقریباً مربوط به نهم بهمن امسال. در این فیلم حمید کشاورز، مؤسس و سهامدار شرکت کروز از رهبری درخواست می‌کند تا به مدیریت بخش خصوصی توجه شود.
او در این فیلم می‌گوید: «بزرگترین سهامدار ایران‌خودرو در حال حاضر ما هستیم. ۳۰ درصد ایران‌خودرو را بخش خصوصی دارد. جنابعالی پارسال فرمودید که دولت اشتهای عجیبی در کنترل شرکت‌ها دارد. دولت الان با ۵ درصد سهام، شرکت ایران‌خودرو را کنترل می‌کند. ما قبلاً هم خدمت حضرتعالی نامه فرستادیم که ما حاضریم اگر این شرکت به ما از نظر مدیریت واگذار شود و ما ظرف پنج سال موفق نشویم؛ ما را در میدان آزادی اعدام کنند.»
اینجا رهبری در پاسخ می‌گویند: «اعدام لازم نیست؛ از شما می‌گیرند.» بعد از این دیدار، رهبر انقلاب در یک سخنرانی دیگر در روز بعد از این درخواست، باز هم به اهمیت سپردن کار‌ها به بخش خصوصی تاکید کردند: «من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است، به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.»
در بخش دیگری از فیلم بازدید از نمایشگاه تولید داخل، رهبر انقلاب به علی‌آبادی وزیر صمت تاکید می‌کنند: «مدیریت مسئله مهمی است. مجمع عمومی وجود دارد و مدیریتی انتخاب شود.»
بنابراین اولین شرط ساماندهی صنعت خودرو واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی است تنها در چنین شرایطی دولت به جایگاه اصلی خود که تنظیم‌گری است، بازمی‌گردد و از خودروسازان می‌خواهد طبق مشخصات روزدنیا در یک بازه زمانی معین محصول تولید کند. در این شرایط خودروساز ناچار به تلاش بیشتر می‌شود تا خود را نجات دهد، یا از گردونه خارج خواهد شد.
حال سوال اینجاست که علت بر زمین ماندن واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی همچنان منتظر اهلیت‌سنجی است یا تعلل و بهانه و یا هر موضوع دیگری که همچنان به‌عنوان سوال نزد افکارعمومی بی‌پاسخ مانده است؟
منبع: هم‌میهن
برچسب ها:
ارسال نظر