دلیل الزام خودروسازان به تولید خودروهای کم مصرف چیست؟

به گزارش کارنا، معاون اتاق اصناف ایران با توجه به شرایط ویژه کشور در حوزه انرژی، بر لزوم اتخاذ سیاست‌های جامع و هماهنگ برای کاهش مصرف سوخت و بهبود بهره‌وری انرژی در کشور تأکید کرد.

علی محمودیان با اشاره به ضرورت اصلاح قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، افزایش تدریجی قیمت سوخت و توسعه زیرساخت‌ها با استفاده از صندوق توسعه ملی عنوان کرد: دولت در سه سال نخست می‌تواند از صندوق توسعه ملی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر، ساخت ایستگاه‌های شارژ خودرو‌های برقی و بهبود شبکه حمل‌ونقل عمومی استفاده کند که برای این منظور باید حدود ۳ میلیارد دلار در سال از صندوق ذخیره ملی برداشت شود.

وی همچنین بر افزایش نرخ حامل‌های انرژی در یک بازه ۵ ساله تاکید کرد و گفت: اگر دولت در سال اول قیمت بنزین را ۰.۰۷ دلار و قیمت گازوئیل ۰.۰۲ دلار، سال دوم قیمت بنزین ۰.۱۳۳ دلار و قیمت گازوئیل ۰.۰۵ دلار، سال سوم قیمت بنزین ۰.۲۵۳ دلار و قیمت گازوئیل ۰.۱۲۵ دلار، سال چهارم قیمت بنزین ۰.۴۸ دلار و قیمت گازوئیل ۰.۳۱ دلار و سال پنجم قیمت بنزین ۰.۹۱۵ دلار و قیمت گازوئیل ۰.۷۸ دلار تعیین کند، درآمد حاصل از این افزایش قیمت برای دولت در سال اول ۲.۳ میلیارد دلار، سال دوم ۳.۳ میلیارد دلار، سال سوم ۶.۶ میلیارد دلار، سال چهارم ۱۳.۳۸ میلیارد دلار و سال پنجم ۲۷.۵ میلیارد دلار خواهد بود.

رییس اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و صنایع وابسته در گفتگو با خبرنگار کارنا با اشاره به لزوم تخصیص درآمد به دهک‌های کم‌درآمد و صندوق توسعه ملی افزود: بدین ترتیب در سال اول امکان پرداخت ۹ میلیون تومان به هر نفر (معادل ۱۵ میلیون نفر)، سال دوم پرداخت ۱۳ میلیون تومان به هر نفر، سال سوم پرداخت ۲۶ میلیون تومان به هر نفر و اختصاص کل درآمد به دهک‌های کم‌درآمد در سه سال نخست و سال چهارم پرداخت ۳۶.۸ میلیون تومان به هر نفر و اختصاص ۳۰ درصد درآمد به صندوق توسعه ملی، سال پنجم پرداخت ۵۴ میلیون تومان به هر نفر و اختصاص ۵۰ درصد درآمد به صندوق توسعه ملی و از سال ششم به بعد پرداخت ۵۴ میلیون تومان به هر نفر و اختصاص ۷۰ درصد درآمد به صندوق توسعه ملی تا زمان تسویه بدهی وجود خواهد داشت.

محمودیان تشویق مردم به استفاده از خودرو‌های کم مصرف و برقی را از دیگر راهکار‌های بهبود بهره وری انرژی عنوان و بیان کرد: با کاهش هزینه‌های واردات خودرو از جمله کاهش تعرفه‌های گمرکی برای خودرو‌های کم‌مصرف و برقی به ۳ درصد برای ۵ سال اول طرح، تسهیل واردات خودرو‌های برقی و واردات سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی (خودرو‌های کار) می‌توان مصرف سوخت را به میزان ۱ میلیارد لیتر در سال کاهش داد.

وی اضافه کرد: همچنین با تشویق تولیدکنندگان داخلی به تولید خودرو‌های کم‌مصرف و حمایت از تولید داخل در قالب پرداخت یارانه خرید ۵۰ هزار دستگاه خودروی برقی و هزار دستگاه  خودرو دوگانه سوز داخلی به خریداران خودرو می‌توان به بهبود وضعیت انرژی در کشور کمک کرد.

معاون اتاق اصناف ایران وضع مقررات بهره‌وری سوخت را نیز بر افزایش بهره وری انرژی در کشور موثر دانست و اظهار داشت: با توجه به مصرف سوخت فعلی خودرو‌های داخلی که حدود ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است با الزام خودروسازان به کاهش مصرف سوخت خودرو‌های تولیدی به ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر تا سال ۱۴۰۵ می‌توان به صرفه‌جویی سالانه یک میلیارد لیتر سوخت  در کشور کمک کرد.

محمودیان بر توسعه سی ان جی برای خودرو‌های در حال تردد ناکید کرد و گفت: با توجه به وجود زیرساخت‌های فراوان در حوزه سی ان جی و ظرفیت خالی جایگاه‌های عرضه گازطبیعی، دوگانه‌سوز کردن خودرو‌های دیزلی و بنزینی در حال تردد از اهمیت بالایی برخوردار است و این اقدام می‌تواند به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی کمک شایانی کند.

وی بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در صنعت سی ان جی را یک ضرورت دانست و افزود: جایگزینی سی ان جی می‌تواند در یک بازه زمانی سه ساله، حداقل ۳۰ میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین و گازوئیل را به همراه داشته باشد.

رییس اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و صنایع وابسته ادامه داد: همچنین تخصیص بودجه‌ای معادل ۱ میلیارد دلار برای تبدیل سه میلیون خودرو داخلی به خودرو‌های دوگانه‌سوز می‌تواند منجر به صرفه‌جویی ۱۳ میلیارد دلاری در مصرف سوخت شود.

به گزارش کارنا، محمودیان با تاکید بر لزوم تشویق به استفاده از خودرو‌های برقی و توسعه زیرساخت‌های شارژ خودرو‌های برقی از جمله ساخت ایستگاه‌های شارژ افزود: با ارائه تسهیلات مالی و تخفیف‌های مالیاتی برای خرید خودرو‌های برقی و هزینه تقریبی ۱ میلیارد دلار می‌توان امکان احداث ۱۰ هزار ایستگاه شارژ و خرید ۵۰ هزار دستگاه خودروی برقی در سراسر کشور را فراهم کرد که هر ایستگاه می‌تواند روزانه ۵۰ خودروی برقی را شارژ کند.

وی اضافه کرد: بهبود بهره‌وری انرژی در ناوگان حمل ونقل از دیگر راهکار‌های کلیدی در این حوزه است که با سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلار برای توسعه شبکه‌های مترو و اتوبوس‌رانی در شهر‌های بزرگ می‌توان مصرف سوخت را به میزان ۲۰ درصد کاهش داد. همچنین ارائه یارانه‌ها به مبلغ ۱ میلیارد دلار موجب کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی و تشویق مردم به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی خواهد شد. علاوه بر این با تخصیص ۲ میلیارد دلار برای جایگزینی ناوگان حمل‌ونقل عمومی فرسوده با وسایل نقلیه کم‌مصرف و برقی می‌توان در راستای بهینه سازی ناوگان حمل و نقل عمومی گام برداشت.

معاون اتاق اصناف ایران با تأکید بر شرایط ویژه ایران و اهمیت اجرای سیاست‌های جامع و هماهنگ برای بهبود بهره‌وری انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، بیان داشت: این اقدامات می‌توانند به کاهش هزینه‌های دولت، بهبود کیفیت هوا و افزایش امنیت انرژی کشور کمک کنند و اگر این سیاست‌ها از سال ۱۳۹۸ پس از افزایش قیمت بنزین دنبال می‌شد، امروز می‌توانست به ۱۵ میلیون نفر از دهک‌های پایین جامعه سالانه ۵۴ میلیون تومان اعتبار خرید داده شود که این امر موجب رونق کسب‌وکار و تولید و در نتیجه رشد اشتغال می‌شد. این در حالی است که فرصت‌ها و پول‌های بسیاری در گذشته به هدر رفته است و همچنان برای واردات بنزین و دیگر سوخت‌ها از بودجه کشور هزینه می‌شود.