به گزارش کارنا، در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ خبری با عنوان « امضاهای طلایی فساد در صنعت موتورسیکلت را چند برابر کرده است» از عضو انجمن موتورسیکلت در پایگاه خبری کارنا منتشر شد. نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور موضوع مطرح شده در این خبر را تکذیب کرد.
نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با تاکید بر لزوم شفافیت ارزپاشی به صنعت موتورسیکلت اظهار داشت: سازمان های متولی می بایست با بررسی دقیق و شفافیت در این زمینه یکبار برای همیشه پرونده ارزپاشی به صنعت موتورسیکلت را خاتمه دهند چراکه ترویج جریان فسادهای ارزی در صنایع مختلف اعتماد مردم به ساختار حاکمیتی کشور را سلب کرده وایران را در دید جهانیان به کشوری مفسد تبدیل خواهد کرد.
حبیب الله محمودان درباره افزایش ۴۰ درصدی سهمیه ارزی واردات قطعات موتورسیکلت و تخصیص حدود ۸۰۰ میلیون دلارارز به صنعت موتورسیکلت در سال گذشته عنوان کرد: توزیع ناعادلانه ارز در هر صنعتی قابل اغماض نیست اما در حال حاضر مستنداتی مبنی بر تخصیص این میزان ارز به تولیدکنندگان موتورسیکلت وجود ندارد.
وی تاکید کرد: چنانچه تخصیص ۸۰۰ میلیون دلار ارز به واردات قطعات موتورسیکلت صحت داشته باشد، سازمان های نظارتی می بایست بدون اغماض وارد عمل شده و از اشاعه هر گونه شایعه در این فضا جلوگیری کنند.
نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور در گفتگو با خبرنگار کارنا با تاکید بر لزوم شفافیت در ارزپاشی به صنعت موتورسیکلت اظهار داشت: سازمان های متولی باید با بررسی دقیق و شفافیت در این زمینه یکبار برای همیشه پرونده ارزپاشی به صنعت موتورسیکلت در سال گذشته را خاتمه دهند چراکه ترویج جریان فسادهای ارزی در صنایع مختلف اعتماد مردم به ساختار حاکمیتی کشور را سلب کرده وایران را در دید جهانیان به کشوری مفسد تبدیل خواهد کرد در حالی که این شایسته کشور و ملت ایران نیست.
محمودان یادآور شد: متاسفانه عدم دسترسی صنعتگران به منابع آماری موجب شده شفافیتی در حوزه تخصیص ارز به صنایع مختلف وجود نداشته باشد و امیدواریم این امکان در دولت جدید فراهم شود تا با دسترسی به منابع و سنجش آن با سالهای گذشته بتوانیم در حوزه تخصیص ارز شفافیت ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه اکنون باید اهداف کلان اقتصادی کشور را مورد توجه قرار داده و موضوع تخصیص ارز به صنعت موتورسیکلت را در فضایی آرام و به دور از سیاست زدگی بررسی کنیم، اذعان داشت: برای طرح هر موضوعی در فضای صنعتی کشور باید ابتدا به یقین برسیم تا در ادامه مسیر دچار اشتباه نشویم.
نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با اشاره به اینکه هم اکنون صنعتی سازی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشور است، افزود: صنعتی سازی به این معنا که درآمدها در کشور به نحوی باشد که ضمن پوشش تمام هزینه ها، نیازی به خام فروشی و وابستگی به خارج به صورت استراتژیک نداشته باشیم و هیچ کشوری توان تحریم ایران را نداشته باشد. بدین ترتیب با صادرات کالاهای متنوع صنعتی می توانیم از وابستگی هایی که در منطقه برای خود ایجاد کرده ایم نجات پیدا کنیم.
محمودان با بیان اینکه صادرات نفت و گاز به تنهایی امری خطیر برای کشور است، عنوان کرد: کشورهای صنعتی که کالاهای صنعتی خود را به بازارهای جهانی صادر می کنند، تحریم پذیر نیز نخواهند بود.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی باید بر اهداف کلان اقتصادی و منافع ملی کشور تمرکز کرد، اظهار داشت: چرایی عدم تخصیص ارزهای صادراتی به خوراک دام و کالاهای اساسی و ارزپاشی به صنعت موتورسیکلت را باید در یک فضای مناسب و به دور از شیطنت جستجو کرد.
نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور یادآور شد: متاسفانه اشکال در سیستم زمامداری کشور این ذهنیت را در صنعتگران ایجاد کرده که به جای تولید در مسیر بازرگانی و تجارت حرکت کنند و نبود قوانین منسجم و قوی نیز وزارت صمت را مجبوربه موافقت با درخواست واردکنندگان مبنی بر تخصیص حجم زیادی ارز کرده است. البته این ارزپاشی نه تنها در صنعت موتورسیکلت بلکه در برهه های مختلف بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز به صنف ابزار فروشان و صنعت لوازم خانگی تخصیص پیدا کرده است.
محمودان تصریح کرد: متاسفانه دواتمردان ما بیش از اینکه به دنبال صنعتی سازی ایران و اداره کشور از محل ارزش های افزوده صنعتی کشور باشند با اتخاذ سیاست های مقطعی مانند تخصیص یارانه خرید کالا به دنبال حفظ قدرت خود بوده اند در حالی که همین یارانه ها که به سبب پایین بودن درآمدها و عدم پاسخگویی تولید ناخالص داخلی در اختیار مردم قرار گرفته است امروز به مشکل جدی در کشور تبدیل شده است. بنابراین مسائل کلان کشور را نباید با کوته نگری بررسی کرد.
نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه اشکالاتی در هدف گذاری سیاست های کلان اقتصادی کشور وجود دارد و دولتمردان ما بیش از صنعتی سازی به دنبال ممانعت از ایجاد التهاب در بازارهای سرمایه ای و پاسخ به نیازهای مردم بوده و آن را همواره در الویت قرار داده اند کما اینکه در بحث قیمت بنزین نیز این اتفاق افتاده است و علیرغم اینکه اکنون میزان مصرف بنزین در ایران به اندازه کل اتحادیه اروپا است اما قیمت آن در کشور ما به دلیل پایین بودن نرخ رشد صنعتی وعدم خلق ثروت در کشور بسیار ارزان تر از کشورهای اروپایی است.
ارسال نظر